به گزارش مسیر اقتصاد اکنون که بیش از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته، بسیاری از کارشناسان معتقدند حوزه کشاورزی یکی از نقاط قوت این دولت بوده و در مقایسه با دیگر حوزه‌ها، دولت در این زمینه با وجود کاستی‌های مختلف توانسته است دستاوردهای زیادی را به دست آورد. به طور خاص خودکفایی در تولید گندم که در سال گذشته و با تولید بیش از ۱۴ میلیون تن حاصل شد، یکی از اقداماتی است که دقیقا در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است.
بررسی دقیق اینکه هدف خودکفایی گندم و به طور کلی افزایش میزان تولید کشاورزی و کاهش واردات این محصولات در دو سال اخیر چطور محقق شده و چه نقاط ضعف و قوتی داشته است، نیاز به بررسی جداگانه دارد؛ اما این مسئله که اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در سال گذشته در زمان مناسب و با قیمت‌های مناسب، در این هدف تأثیری بسزا داشته، مورد اتفاق اغلب کارشناسان این حوزه است.
امروزه در تمامی کشورهای پیشرفته و با برنامه، بخش کشاورزی یکی از مهمترین حوزه‌ها برای دولت‌هاست و بیشترین حمایت‌ها از این بخش صورت می‌گیرد. سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در این زمینه به‌گونه‌ایست که علاوه بر کمک به افزایش سطح رفاه کشاورزان و کاهش قیمت تمام شده محصولات آن‌ها، کشاورزان را به سمت تولید محصولاتی سوق دهند که برای کشور اهمیت بیشتری دارد.
یکی از این سیاست‌ها که درحال حاضر در کشورمان اجرا میشود، سیاست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است هرساله نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی را در آغاز سال زراعی، حدود اول مهر ماه هر سال، اعلام نماید. اعلام قیمت‌های خرید تضمینی به این جهت مورد توجه قرار گرفته که کشاورزان پیش از شروع فصل کاشت، از قیمت فروش محصولات مختلف مطلع شوند و متناسب با قیمت‌های اعلام شده، محصولات تولیدی خود را انتخاب نمایند.
در این صورت چنانچه دولت بخواهد تولید یک کالای استراتژیک مانند گندم را افزایش دهد، یکی از راه‌های موجود، بالا بردن نسبی قیمت خرید تضمینی آن و اعلام به موقع این قیمت به کشاورزان است. همین اتفاق بود که در سال گذشته در کنار دیگر سیاست‌های وزارت کشاورزی موجب شد میزان تولید گندم و برخی دیگر از محصولات اساسی کشاورزی افزایش یابد و خودکفایی در تولید گندم محقق شود.
اما با اینحال نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با گذشت حدود ۵ ماه از آغاز فصل برداشت، هنوز از سوی دولت اعلام نشده و این مسئله میتواند تأثیر منفی در میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی در سال آینده داشته باشد. علاوه بر این در سال جاری با وجود خودکفایی در تولید گندم، مطالبات کشاورزانی که محصولات تولیدی خود را به دولت داده بودند، با تأخیر بسیار زیادی به آن‌ها پرداخت شد و از این بابت نیز کشاورزان با مشکلات زیادی مواجه شدند. پرداخت با تأخیر مطالبات سال جاری درکنار اعلام با تأخیر قیمت‌های خرید تضمینی، این پیام را به کشاورزان داده که دولت دیگر اهتمامی برای حمایت از تولیدات آن‌ها ندارد و این مسئله میتواند دستاوردهای دولت در حوزه کشاورزی را با چالشی جدی مواجه نماید.
این درحالیست که مسئولان دولتی و شخص رئیس جمهور بارها بر نقش بی بدیل تولیدات کشاورزی در بهبود شاخص رشد اقتصادی کشور در دو سال گذشته تأکید داشته‌اند و انتظار میرود برای تداوم این دستاوردهای خود از هیچ کوششی دریغ ننمایند. اما تا امروز نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به عنوان اصلی ترین ابزار حمایتی دولت از کشاورزان در شرایط فعلی، هنوز اعلام نشده و بیم آن میرود که مسیر خطای سال‌های پایانی دهه هشتاد مبنی بر بی تدبیری در استمرار و حفظ دستاوردهای خودکفایی گندم تکرار گردد.
نکته جالب توجه اینکه وزارت کشاورزی، به عنوان متولی اصلی این حوزه، از مرداد ماه سال جاری نرخ‌های پیشنهادی خود را به هیئت دولت اعلام کرده[۱] ولی همچنان قیمت‌های نهایی در هیئت دولت به تصویب نرسیده است.
گرچه برخی کارشناسان حوزه کشاورزی به روش حمایتی خرید تضمینی محصولات کشاورزی نقدهایی دارند و راه‌های دیگری را برای جایگزینی آن پیشنهاد کرده‌اند، اما اصلاح این قانون نیز روش خاص خود را دارد و باید از طریق سازوکارهای قانونی دنبال شود. بنابراین در حال حاضر که روش خرید تضمینی به طور رسمی در حال اجراست و کشاورزان به قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت توجه جدی دارند، لازم است هرچه سریعتر نرخ‌های خرید تضمینی از سوی دولت اعلام شود تا شاهد تداوم دستاوردهای دولت در حوزه تولید محصولات کشاورزی باشیم.
پینوشت:
[۱] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950928001292
