مسیر اقتصاد/ مسئله هدفمند سازی یارانه انرژی یکی از مسائل روز اقتصاد ایران است که به تازگی مورد توجه مسئولین دولت سیزدهم نیز قرار گرفته است. به طور خاص وضعیت فعلی قیمت گذاری بنزین فاصله زیادی با نقطه مطلوب دارد و مواردی همچون مصرف بی رویه، قاچاق، انحراف منابع و عدم تحقق عدالت نتیجه وضعیت فعلی تعیین قیمت‌هاست. در عین حال برای اصلاح وضع موجود لازم است تصورات رایج و اشتباهی که در گوشه و کنار مطرح می‌شود، مورد بررسی قرار بگیرد.
قیمت بنزین در ایران ارزان است؟
آنچه همواره از سوی طرفداران آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود، رساندن قیمت داخلی حامل‌های انرژی به سطح قیمت صادراتی است؛ که به طور خاص در این صورت قیمت هر لیتر بنزین باید درحدود ۰.۵ دلار، معادل ۱۴ هزار تومان تعیین شود. با این استدلال قیمت بنزین یک چهارم قیمت جهانی آن است و باید گرانتر شود. اما بررسی قیمت خرده فروشی بنزین در دیگر کشورها نشان از آن دارد که این قیمت در برخی کشورها همچون کویت، آنگولا، نیجریه و الجزایر کمتر از قیمت صادراتی این محصول است.
علاوه بر این اگر قرار باشد به این سئوال پاسخ داده شود که آیا بنزین در ایران ارزان تر است و یا کشوری همچون ترکیه و آمریکا، بسنده کردن به قیمت اسمی بنزین کفایت نمی‌کند و حتما باید در پاسخ به این سئوال قدرت خرید مردم با قیمت بنزین مقایسه شود. به طور خاص در ایران، در حال حاضر حداقل حقوق یک کارگر در سال معادل کمتر از ۱۷ هزار لیتر بنزین است. در حالیکه میانگین درآمد سالانه مردم در آمریکا چیزی حدود ۱۰۰ هزار لیتر، در کشورهای اروپایی از ۲۰ تا ۵۰ هزار لیتر و در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از ۳۰ تا ۱۷۰ هزار لیتر است. در واقع گرچه از نظر قیمت اسمی بنزین، ایران جزء ارزان‌ترین کشورهاست، اما وقتی قیمت بنزین با قدرت خرید مردم مقایسه شود، دست کم ۵۰ کشور جهان از نظر ارزانی بنزین از ایران سبقت می‌گیرند.
تامین کسری بودجه دولت از افزایش قیمت بنزین منطقی است؟
یکی از دغدغه‌های اصلی طرفداران افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، کسری بودجه گسترده دولت است. از این رو ضمن بیان ارقام نجومی از یارانه پنهان انرژی، که از اختلاف قیمت‌های داخلی با قیمت‌های صادراتی و بر اساس نرخ اسمی ارز محاسبه می‌شود، بارها به دولت پیشنهاد داده‌اند که یارانه پنهان را حذف کند و کسری بودجه را از این محل پوشش دهد. برخی حتی پا را فراتر می‌گذارند و معتقدند دولت جز افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هیچ راه دیگری برای جبران کسری بودجه پیش روی خود ندارد.
در این زمینه باید توجه داشت که اساسا محاسبه یارانه پرداختی از سوی دولت به مردم و صنایع، با احتساب نرخ اسمی ارز، اقدامی منطقی نیست؛ چراکه افزایش میزان این شاخص لزوما ارتباطی با نحوه مصرف داخلی ندارد و صرفا با متغیر اسمی ارز، که به دلیل بی تدبیری دولت روندی فزاینده دارد، بالا می‌رود. علاوه بر این افزایش درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، در عمل تفاوتی با درآمدهای نفتی ندارد و یک «درآمد پایدار» برای دولت محسوب نمی‌شود.
بنابراین کسری بودجه دولت باید به مانند دیگر کشورهای پیشرفته جهان، صرفا از محل درآمدهای پایدار مالیاتی تامین شود و اصلاح شیوه توزیع منابع در بخش انرژی نیز باید با هدف بهبود عدالت و جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق در دستورکار قرار بگیرد و درآمدهای حاصل از آن صرف توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و ایجاد زیرساخت‌های افزایش تولید انرژی شود.
افزایش قیمت بنزین تورم زا نیست؟
برخی اقتصاد خوانده‌ها تورم را صرفا ناشی از کسری بودجه دولت می‌دانند و معتقدند افزایش قیمت کالاها هیچ اثر مستقیمی روی نرخ تورم ندارد. اشکال اساسی این تحلیل در نادیده گرفتن اثرات ناشی از «انتظارات تورمی» در کنار «درونزایی پول» است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، که در سایه بی عملی بانک مرکزی، بانک‌ها هیچ محدودیتی در خلق پول جدید پیش روی خود احساس نمی‌کنند، افزایش یک قیمت اساسی همچون قیمت بنزین، به مانند یک موج در تمامی بازارها اثر می‌گذارد و در نهایت عرضه نقدینگی به اقتصاد کشور از سوی بانک‌ها را به اجبار با خود همراه می‌کند.
نکته بسیار مهم دیگر اینکه درحال حاضر سهم «موادخوراکی» از سبد مصرفی خانوار، در اقشار کم درآمد در حدود ۳ برابر پردرآمدهاست؛ بنابراین از آنجا که اثر مستقیم تورم بنزین در اولین مرحله خود را در افزایش قیمت خوراکی‌ها نشان می‌دهد، اثر آن بر اقشار کم درآمد دست کم ۳ برابر پردرآمدهاست. به طور کلی از آنجا که سهم هزینه حامل‌های انرژی در سبد مصرفی اقشار کم درآمد به مراتب بیشتر از اقشار ثروتمند است، افزایش قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی فشار به مراتب بیشتری را بر اقشار کم درآمد وارد می‌کند.
دولت نباید برای بنزین قیمتگذاری کند؟
تصور رایج و اشتباه دیگری که از سوی برخی مطرح می‌شود لزوم کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری در زمینه بنزین است. بر اساس این تصور هر قیمتی که در سازِکار بازار و بر اساس تقاطع عرضه و تقاضای خرد و پرشمار کشف نشده باشد، معیوب است و باید از دستورکار خارج شود. اشتباه اساسی در این تحلیل در بی توجهی به این حقیقت است که دولت از طرفی عرضه کننده انحصاری بنزین است و از طرف دیگر وظیفه تامین بنزین برای نیازهای اساسی مردم را به عهده دارد.
در چنین شرایطی تعیین قیمت بر اساس معیارهایی همچون توزیع عادلانه منابع، جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق، قیمت تمام شده تولید بنزین و قدرت خرید مردم، به طور حتم باید بر دوش دولت باشد و اتفاقا ایجاد بازاری غیر واقعی از طریق سپردن سهمیه بنزین به هر کد ملی و عرضه آن در یک فضای مجازی، حرکت در جهت خلاف قواعد اقتصاد است.
حذف یارانه به معنی افزایش قیمت برای هر میزان مصرف است؟
باور غلط و گمراه کننده دیگر کنار گذاشتن الگوی قیمتگذاری بنزین متناسب با میزان مصرف و به صورت پلکانی است. بر اساس این باور غلط که در دولت یازدهم نیز در دستورکار قرار گرفت، قیمت بنزین باید در داخل کشور به طور یکتا تعیین شود و زیرساخت‌های مطلوبی همچون کارت هوشمند سوخت کنار گذاشته شود.
این درحالیست که دغدغه اصلی از اصلاح قیمت بنزین و دیگر حامل‌های انرژی، توزیع عادلانه منابع در کشور است و این هدف جز با تعیین پلکانی قیمت، همچون الگویی که در زمینه قیمت برق و گاز خانگی حاکم است، قابل تحقق نیست.
بنابراین برای بهبود وضعیت در زمینه توزیع بنزین و همچنین کاهش یارانه بی حسابی که اقشار ثروتمند از آن بهره می‌برند، لازم است بر اساس یک الگوی پلکانی، قیمت برای مصارف بالا و حتی خودروهای لوکس، افزایش جهشی داشته باشد و در عین حال برای مصارف کمتر، متناسب با درآمد اقشار مستضعف تعیین شود. با استفاده از این الگو می‌توان برای قیمت بنزین ۶ تا ۱۰ پله در نظر گرفت و بدون فشار آوردن به اقشار کم درآمد، قیمت بنزین را برای مصارف بالاتر از ۶۰۰ لیتر در ماه، حتی از قیمت صادراتی نیز فراتر برد. نتیجه چنین اقدامی بهبود عدالت در توزیع منابع، جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق و افزایش درآمدهای حاصل از فروش بنزین در داخل کشور است.
افزایش قیمت بنزین به دیگر اصلاحات اقتصادی اولویت دارد؟
در طول سال‌های اخیر دولت به بسیاری از طرح‌های کارشناسی که می‌تواند بدون وارد آوردن فشار اقتصادی بر بخش عمده مردم، به افزایش درآمدهای بودجه‌ای و کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از تورم، رونق تولید و تقویت عدالت اقتصادی منجر شود، بی توجهی کرده است؛ که نتیجه آن افزایش نرخ تورم، جهش نرخ ارز، کاهش تبادلات خارجی کشور، کاهش قدرت خرید مردم و حاکم شدن بی ثباتی و رکود در فضای اقتصاد کشور بوده است.
به طور مثال در این زمینه می‌توان به طرح‌هایی همچون جلوگیری از خلق پول بی رویه بانک‌ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، وضع مالیات بر خانه‌های خالی و یا جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق رصد سیستمی تراکنش‌های بانکی اشاره کرد.
در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت مردم با تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین، که برخلاف طرح‌های فوق به طور مستقیم بر زندگی همه مردم اثرگذار است، همراهی کنند. کنار گذاشتن طرح‌های کارشناسی مهم و حیاتی از سوی دولت و در نهایت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این شائبه را در ذهن مردم ایجاد می‌کند که هدف دولت تدبیر صحیح شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه صرفا قصد دارد بار بی‌تدبیری خود را بر دوش مردم بیندازد.
انتهای پیام/ انرژی
با سلام و تشکر
مطلب مفید و قلم‌روانی داشت.