به گزارش مسیر اقتصاد نشست سوم از سلسله نشست تخصصی خصوصی سازی و ساماندهی شرکت های دولتی با موضوع اصول بودجه ریزی شرکت‌های دولتی و چهارچوب نظارت بر آن ۱۰ مهرماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این سلسله نشست در چارچوب «گفتگوهای مسیر پیشرفت» اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار می شود.
آقایان دکتر محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مهندس حمید امانی همدانی رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه، دکتر محمد حسینی مشاور رئیس دیوان محاسبات، حمید غفاری مدیر دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر، همت قلی زاده کارشناس بودجه ریزی سازمان برنامه و بودجه، سرکار خانم عدالت پور رئیس گروه امور صنعت، معدن و بازرگانی سازمان برنامه و بودجه، سرکار خانم قراخانلو کارشناس شرکت های دولتی مرکز پژوهش های مجلس و سید عباس عباس پور کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست حضور داشتند.
اغلب مشکلات دولت در شرکت های دولتی رخ می‌دهد
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و دبیر نشست در ابتدا به فعالیت های صورت گرفته در کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس یازدهم اشاره مختصری کرد و گفت: یکی از دغدغه های کمیته، بودجه ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی است. در این راستا در کمیته شرکت های دولتی که در ذیل کمیسیون تلفیق شکل گرفتی در خصوص شرکت های دولتی احکامی صادر شد اما هنوز این موضوع جای کار زیادی دارد.
وی افزود: اکثر مشکلاتی که در دولت به وجود می آید در شرکت های دولتی است و از همین روی در این نشست می خواهیم در خصوص اصول بودجه ریزی شرکت های دولتی و مدل نظارت بر آن صبحت کنیم و یک جمع بندی ای از آن داشته باشیم.
زنگنه با اشاره به دغدغه وزیر اقتصاد در این زمینه گفت: من با دکتر خاندوزی هم در این زمینه صحبت کردم، ایشان هم نسبت به شرکت های دولتی دغدغه دارد و محتوای این جلسه می تواند در راستای بهبود نظام بودجه ریزی و مدیریت شرکت های دولتی به کار بیاید.
بودجه ریزی شرکت ها باید بر عهده ارکان آن ها باشد
در ادامه حمید امانی همدانی رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه و بودجه با بیان این سوال که باید در ابتدا تکلیف حاکمیت شرکتی و پارادایم اداره شرکت های دولتی مشخص شود، گفت: در شرایطی که پارادایم اداره شرکت ها مشخص نیست، نمی توان در خصوص بودجه ریزی شرکت های دولتی چیزی گفت.
وی افزود: در طبقه بندی شرکت های موجود شرکت هایی وجود دارند که ذاتاً نمی توانند سودده باشند و در مقابل شرکت هایی هستند که هدف اصلی آن ها بیشینه کردن سود است. قطعا مدل برخورد با این دو گونه شرکت همسان نخواهد بود.
امانی با بیان اینکه بودجه ریزی در شرکت ها باید در ارکان آن اتفاق بیفتد، گفت: در بودجه ریزی شرکت های دولتی صرفا باید در خصوص نقاط اتصال بودجه شرکت ها با بودجه عمومی مانند بودجه عمرانی و جبران زیان باید تصمیم گیری کرد.
رئیس امور صنعت و معدن سازمان برنامه گفت: در شرایط کنونی ۲۵ درصد از شرکت ها به صورت یک دوازدهم مالیات گرفته می شود، ۵۰ درصد سود ویژه هم باید شرکت ها بپردازند که در واقع ۷۵ درصد از سود شرکت های دولتی از این طریق به خزانه واریز می شود. به علاوه اینکه هزینه های دیگری بر شرکت ها تحمیل شده است که موجب می شود شرکت ها دیگر عملا شرکت نباشند و توان سرمایه گذاری نداشته باشند. با این اقدامات به تدریج ماهیت شرکت ها تعییر کرده و پویایی آن ها از بین رفته است.
نگاه درآمدی دولت به شرکت ها، آسیب زاست
در ادامه محمد حسینی مشاور رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه بر اساس قانون تجارت بودجه ریزی شرکت های دولتی بر عهده ارکان است، گفت: ما در سالیان گذشته این اصل را در شرکت های دولتی تغییر داده ایم.
وی افزود: بودجه شرکت های دولتی از سال های ۷۱ و ۷۲ به مجلس آمد که در آن نزدیک به ۲۰۰۰ شرکت حضور داشت اما به تدریج با واگذاری هایی که انجام گرفت، لیست شرکت های دولتی کاهش یافت و الان به ۳۸۲ شرکت رسیده است.
حسینی با بیان اینکه اعدادی که در پیوست سوم بودجه می آید مصوبات مجمع عمومی شرکت ها نیست، گفت: وقتی اعداد مصوبه مجمع نیست به آن هم عمل نمی شود و از همین رو مشاهده می شود در عملکرد انحراف ۱۳۷ درصدی، ۲۰۰ درصدی و بعضا ۴۰۰ درصدی وجود داشته است.
وی ادامه داد: برای همین وقتی از مجامع شرکت های دولتی در خصوص انحرافات سوال می شود، مطرح می کنند که اعداد داخل بودجه مصوبه مجمع نیست و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه است. برای همین ما در قانون تصویب کردیم که دیگر سازمان برنامه نمی تواند در برنامه مجامع دخل و تصرف کند و اعداد آن ها را تغییر دهد.
حسینی در خصوص هزینه های تراشیده شده برای شرکت ها گفت: به دلیل کسری بودجه به تدریج کشور به این سمت رفت که از شرکت ها تأمین منابع نماید. از همین روی به تدریج مدل دریافت مالیات را یک دوازدهم کرد و میزان سود ویژه را از ۲۰ درصد به تدریج به ۵۰ درصد رساند که همه این عوامل به کاهش قدرت سرمایه گذاری شرکت ها انجامید.
وی با بیان اینکه این نگاه دولت به شرکت ها آسیب زاست، گفت: با وجود این به دلیل کسری بودجه نمی توان تغییری در قواعد مالی حاکم بر شرکت ها ایجاد کرد.
اصول بودجه ریزی شرکت های دولتی باید به قانون تبدیل شود
در ادامه همت قلی زاده کارشناس بودجه ریزی سازمان برنامه و بودجه با اشاره ای به خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت: ما از سال ۷۰ در حدود ۲۷۳ هزار میلیارد تومان شرکت واگذار کردیم که اگر به تورم روز محاسبه شود، این عدد به ۱۴۸۲ هزار میلیارد تومان می رسد.
وی افزود: یعنی ما اندازه همین شرکت هایی که وجود دارد، شرکت واگذار کرده ایم اما در عمل مشاهده می کنیم ما خصوصی سازی نکردیم بلکه این شرکت ها را رهاسازی کردیم.
قلی زاده در ادامه با اشاره به عدم تفکیک سیاستگذاری و تصدی گری گفت: ما به هیچ وجه وزارتخانه ها و دستگاه ها را به سمت سیاستگذاری و تنظیم گری هدایت نکردیم. در شرایطی که قند وزارت نیرو را شرکت توانیر می دهد یا بودجه وزارت نفت از شرکت ملی نفت تأمین می شود، دیگر انتظار نظارت و راهبری وزارت نفت و نیرو بر شرکت های زیرمجموعه بی معنی خواهد بود.
کارشناس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر خلاف دوستان، به نظر من باید سازمان برنامه و بودجه بر بودجه ریزی شرکت های دولتی ورود داشته باشد. چرا که این منابع، منابع عمومی است. به عنوان مثال ۹ شرکت پالایشی در سال ۹۴ کلا ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان سود شناسایی کردند اما پس از واگذاری، سود شناسایی شده به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و نکته اصلی این است که در این مدت نه در میزان تولید و نه در درآمدزایی شرکت تفاوتی ایجاد نشده و فقط در شناسایی آن تفاوت ایجاد شده است.
قلی زاده با اشاره به لزوم ورود مجلس به بودجه شرکت های دولتی گفت: به نظرم من باید حتما مجلس در بودجه ریزی شرکت های دولتی ورود داشته باشد اما این ورود در تمام جزئیات نیست بلکه باید مجلس اصول بودجه ریزی شرکت های دولتی را به عنوان یک قانون تدوین نماید و بر اساس آن بر بودجه شرکت های دولتی نظارت کند.
ماهیت متفاوت شرکت ها، مدل‌های بودجه ریزی متفاوتی ایجاب می‌کند
در ادامه حمید غفاری مدیر دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر با اشاره به خصوصی سازی های صورت گرفته گفت: هدف از واگذاری ها کاهش هزینه های دولت بود اما در وزارت نیرو این اتفاق نیفتاده است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری مجامع شرکت ها گفت: مجاکع شرکت ها هم به صورت درست و اصولی برگزار می شود و هم برخی مجامع وجود دارد که برگزار نمی شود و به صورت دست گردان دستورات مصوب می شود.
غفاری ادامه داد: با این وجود به نظر من مشکل در مجامع نیست بلکه مشکل در عدم نظارت صحیح است. نظارت باید بر اساس مدل شرکت تعیین شود و نمی توان برای شرکت های وزارت صنعت، نیرو و نفت یک نسخه واحد چید. بحث حتی در این است که شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو هم با هم یکسان نیستند و نمی توان یک الگو را برای نظارت بر آن در نظر گرفت.
وی افزود: به نظر من باید مدل های شرکت ها تعیین و بر اساس آن بودجه ریزی کرد و در ادامه بر اساس آن شاخص های نظارتی و عملکری باید مشخص شود تا بشود بر اساس آن بر شرکت ها نظارت کرد.
مدل برخورد دولت با شرکت ها باید متناسب با تیپ شرکت باشد
در ادامه نشست خانم عدالت پور رئیس گروه امور صنعت، معدن و بازرگانی سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا سال ۱۳۴۹ بودجه شرکت های دولتی در بودجه کل نبود و مجامع موظف بودند نظارت مشورتی سازمان برنامه و بودجه را بگیرند، گفت: در سال ۶۶ این روال تغییر کرد و به این سمت حرکت کرد که سازمان برنامه و بودجه، باید بودجه شرکت ها را تصویب می کرد.
عدالت پور ادامه داد: به نظر من نه نظارت کامل و نه عدم نظارت بر شرکت ها درست نیست، باید شرکت ها تیپ بندی شوند و بر اساس تیپ بندی آن ها دولت و مجلس با شرکت ها تعامل داشته باشند.
اخذ مالیات یک دوازدهم از شرکت‌های دولتی منطقی نیست
در ادامه خانم قراخانلو کارشناس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه در شرکت های دولتی باید اصلاحات در قواعد حاکمیت شرکتی اعمال شود، گفت: در زمینه شرکت های دولتی از تعریف گرفته تا مدل مالکیت شرکت های دولتی دچار چالش هستیم. ما تا این موارد را اصلاح نکنیم نمی توان بودجه شرکت ها را اصلاح کنیم.
قراخانلو ادامه داد: برخورد با بودجه شرکت ها تا سال ۴۹ بیشتر جنبه اطلاعی داشت اما از ۶۶ به بعد نگاه تغییر کرد و به شرکت ها مشابه دستگاه ها نگاه شد و رفتار هم متناسب با آن تغییر کرد.
وی افزود: هزینه های تحمیل شده بر شرکت ها موجب شد شرکت های دولتی توان رقابت نداشته باشند و به تدریج تضعیف شوند. در حالی که باید بودجه شرکت های دولتی مشابه سایر شرکت ها باشد و نباید از آن ها به صورت یک دوازدهم مالیات گرفت.
قراخانلو گفت: ما به صورت یک دوازدهم از شرکت ها مالیات می گیریم و آن ها در انتهای سال زیان ده می شوند و باید بدوند دنبال پس گرفتن مالیات پرداخت شده که چالش های زیادی دارد و تا کنون هم فکر نکنم هیچ شرکتی موفق به بازپس گیری آن شده باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه مجلس در زمینه شرکت های دولتی ورود های زیادی مانند تصویب بودجه و تصویب اساس نامه دارد، گفت: با وجود ورود های زیاد اما کشور از نبود یک قانون جامع در زمینه شرکت های دولتی رنج می برد و به نظر من مجلس باید در این حوزه ورود داشته باشد و سایر تصمیم گیری ها در خصوص شرکت باید به ارکان شرکت های دولتی واگذار شود.
بودجه ریزی برخی شرکت ها باید مشابه دستگاه ها باشد
در انتها سید عباس عباس پور کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه در لیست شرکت ها، گونه های مختلفی وجود دارند، گفت: از شرکت های موجود باید تعدادی واگذار شوند و تعدادی دیگر جزو گروه دو و سه قانون اجرای اصل ۴۴ هستند و باید دولتی باقی بمانند.
وی افزود: یک سری از درآمدهای این شرکت ها به واسطه انحصارات و رانت هایی است که دولت برای آن ها ایجاد کرده است، چرا نباید این منابع به حساب خزانه واریز شود. در این شرایط بودجه ریزی شرکت ها می تواند مشابه دستگاه ها اتفاق بیفتد.
عباس پور گفت: مجلس در زمینه بودجه شرکت ها می تواند کلیت بودجه را تصویب یا رد کند اما نباید در ریز بودجه ریزی شرکت ها ورود داشته باشد. مجلس می تواند یک استانداری برای بودجه ریزی بگذارد و در ابتدا هم نظارت خود را بر روی ۱۵ شرکت بزرگ که اغلب بودجه شرکت های دولتی را به خود اختصاص می دهند متمرکز کند.
انتهای پیام/ حکمرانی
