مسیر اقتصاد/ از ابتدای دهه ۸۰ و با مجوز بانک مرکزی بانک‌های خصوصی متعددی پا به صنعت بانکداری کشور گذاشتند و فعالیت بانکی خود را آغاز نمودند؛ تا جایی که تا پایان دهه ۹۰ تعداد بانک‌های خصوصی به چیزی در حدود ۲۰ بانک رسید. بررسی سهامداری اکثریت این بانک‌های خصوصی حاکی از این امر است که بسیاری از آنها توسط ارگان‌های دولتی و یا نظامی تاسیس گشته‌اند و در زمره سهامداران عمده آنها قرار گرفته‌اند، که البته طی چند سال گذشته همه بانک‌های موسوم به بانک‌های نظامی ادغام شدند.
اما در این میان بانک‌های خصوصی ای نیز وجود دارند که در لیست سهامدارای آنها، جز اسم چند شخص حقیقی و همچنین حقوقی تقریبا ناشناخته، اسم دیگری به چشم نمیخورد.
دور باطل تاسیس شرکت و پرداخت وام بانک‌های خصوصی
بررسی بر روی فعالیت سهامداری چنین بانک‌هایی حاکی از این امر است که این بانک‌ها عمدتا با تاسیس شرکت‌های فاقد پرسنل و کاغذی که اکثر آنها دارای سرمایه‌های اندک هستند، با اعطای تسهیلات، آنها را تامین مالی می‌کنند و همین شرکت‌ها با منابع بدست آمده از طریق تسهیلات، اقدام به سرمایه‌گذاری در آن بانک می‌نمایند و اینگونه این شرکت‌های فاقد فعالیت و پرسنل در زمره سهامداران اصلی بعضی از بانک‌های خصوصی قرار میگیرند.
در واقع بسیاری از افزایش سرمایه‌های نقدی چنین بانک‌هایی توسط خود آن بانک‌ها و با ابزار خلق پول (اعطای تسهیلات به شرکت های سهامدار و سرمایه گذاری توسط آن ها در بانک) انجام می‌پذیرد. به طوری که بررسی یکی از بانک‌های خصوصی در کشور حاکی از این امر بود که در حدود ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی آن بانک، به سهامداران خود آن بانک اعطا شده است، یعنی رشد دارایی‌های این بانک نه تنها در جهت رشد فعالیت‌های اقتصادی نبوده بلکه صرفا در جهت رشد سمت چپ ترازنامه (حقوق صاحبان سهام) خود حرکت نموده است و از این حیث ضرورت نظارت هرچه بیشتر نهاد ناظر را میطلبد.
شرکت‌های سهامدار بانک‌های خصوصی از پرداخت مالیات معافند
فعالیت عمده چنین شرکت‌هایی که توسط خود بانک‌ها تاسیس می‌گردند، صرفا اخذ تسهیلات از بانک و همچنین سرمایه گذاری در همان بانک است؛ لذا مطابق ماده ۱۰۵، تبصره ۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی ای که از شرکت‌های سرمایه پذیر سود سهام دریافت می‌نمایند از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر «هزینه های قابل قبول مالیاتی» هزینه‌هایی نظیر سود و جریمه پرداختی مرتبط با دریافت تسهیلات از بانک‌ها که در صورت سود و زیان تحت عنوان «هزینه های مالی» ثبت میشود نیز جزو هزینه‌های قابل قبول ثبت میشود و معاف از مالیات است.
بنابراین چنین شرکت‌هایی که عمدتا جزو سهامداران بعضی از بانک‌های خصوصی هستند، چون فعالیت آنها اخذ تسهیلات و سرمایه‌گذاری است، درآمدها و هزینه‌های آنها مطابق قوانین مالیاتی معاف از مالیات است و هیچگونه مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.
شرکت‌های کاغذی بانک‌ها عمدتا زیان ده هستند
بنابرین بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها در غالب اعطای تسهیلات در اختیار شرکت‌های کاغذی ای قرار می‌گیرد که اکثر آنها توسط خود بانک‌ها بوجود آمده‌اند و به دلیل اینکه فعالیت اقتصادی خاصی انجام نمی‌دهند، عمدتا بخاطر هزینه‌های مالی بالا ناشی از دریافت تسهیلات زیان ده هستند.
در واقع بخش بزرگی از بنگاه‌داری بانک‌ها بدین صورت میباشد؛ استفاده از ابزار خلق پول در راستای ایجاد شبکه سهامداری و تاسیس شرکت‌هایی که در راستای منافع بانک‌ها حرکت می‌کنند و به واسطه نوع فعالیتشان به موجب قوانین مالیاتی از پرداخت مالیات معافند.
فقط بررسی رقم میزان تسهیلات اعطایی یکی از بانک‌های خصوصی کشور در سال ۱۳۹۷ به شرکت‌های ورشکسته مرتبط با خود، که عمدتا در زمره سهامداران آن بانک بودند، چیزی در حدود ۱۳ درصد درآمد مالیاتی وصول شده دولت در آن سال بود.
با توجه به مطالب مطرح شده، این ضرورت ایجاب میکند که سازمان امور مالیاتی ضمن رسیدگی هرچه دقیق تر به وضعیت چنین شرکت‌هایی، قوانین مالیاتی خود را در این خصوص اصلاح نماید؛ به طوری که شرکت‌های فاقد فعالیت اقتصادی که کاری جز اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری ندارند و فاقد هرگونه بازده اقتصادی هستند، درآمد سرمایه‌گذاری و هزینه مالی آنها از مالیات معاف نباشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
