به گزارش مسیر اقتصاد از پایگاه خبری گاردین: ضرورت رفع نابرابری در دنیای امروز مهمترین بحث اجلاس جهانی داووس در سال جاری بود. در نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، مردم ناراحتی و عصبانیت خود را از طریق برگه‌های رأی نشان می‌دهند و در سال گذشته این مسئله دست کم دو بار به وضوح نشان داده شد: نخست رأی مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و دوم انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا.
نتایج یک تحقیق در آمریکا نشان می‌دهد که در ایالت‌های شمال غربی این کشور ۴۰ درصد از افرادی که در سال ۱۹۸۰ متولد شده‌اند (و در حال حاضر ۳۷ ساله هستند) وضعیت اقتصادی بدتری در مقایسه با والدین خود دارند. در بریتانیا نیز تفاوت حقوق بسیار بالاست و طبق آمار موسسه مطالعات مالی این کشور در ۲۰ سال گذشته تعداد مردان با کار پاره وقت و حقوق پایین ۴ برابر شده است.
در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم همواره یک قانون نانوشته مد نظر مردم بوده که وضعیت زندگی نسل‌های بعدی باید بهتر از نسل‌های گذشته باشد. اما آمارهای فوق نشان می‌دهد درحال حاضر عکس این قانون درحال رخ دادن است. این حرکت معکوس تنها مختص آمریکای پسا صنعتی نیست و در عمل این شرایط در حال تبدیل شدن به یکی از ویژگی‌های دائمی شرایط اجتماعی و اقتصادی عصر حاضر است.
سال‌های به آموزش داده بودند که درآمد هر فرد متناسب با سطح توانمندی‌های اوست و سطح توانمندی‌های نیز به دسترسی فرد به آموزش و تمرین بستگی دارد. اما از سال ۲۰۰۸ تاکنون میزان دستمزد افراد با مهارت بالا، به طور مثال افراد دارای مدارک سطح بالای دانشگاهی، ثابت مانده و این درحالیست که مدرک تحصیلی اصلی‌ترین مشخصه مهارت بالا در افراد طبقه متوسط است.
علاوه بر این طبق تحقیقات انجام شده شرایط اقتصادی امروزه به‌گونه‌ایست که سرمایه‌داران بیشتری منفعت را میبرند و نه افرادی که به دلیل مهارت بالا دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. حاصل سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های مالی انقباضی فعلی چیزی جز ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقیر تر شدن افراد فقیر و کم درآمد نبوده است.
در بریتانیا از سال ۲۰۱۰ تاکنون شرایط سرمایه‌داران بسیار مناسب بوده و بر سرمایه‌های آنان افزوده شده است: بازار بورس ۴۰ درصد رشد داشته، قیمت مسکن ۲۵ درصد افزایش یافته و سرمایه صاحبان صندوق‌های بازنشستگی نیز به دلیل قوانین وضع شده تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۳۳ میلیارد پوند افزایش خواهد یافت. اما در این سال‌ها شرایط افراد با درآمد کم و فاقد سرمایه به مراتب بدتر شده است. این افراد نه تنها از مزایای افزایش ارزش دارایی‌های خود بی بهره بوده‌اند(چراکه دارایی ای ندارند) بلکه میزان درآمد آن‌ها نیز با شتاب زیادی کاهش یافته است.
برخی اقتصاددانان مطرح همچون «روبرت ریچ»، «جوزف استیگلیتز» و «جیسن فورمن» قاطعانه نشان داده‌اند که قوانینی که سیاست‌های اقتصادی جاری بر پایه آن‌ها بنا شده‌اند، به ایجاد اشتغال خصوصی، افزایش دستمزد و مالیات مورد نیاز یک جامعه درحال شکوفایی منجر نمی‌شود و به همین دلیل اکنون زمان بازنویسی این قوانین فرارسیده است. ما به یک حساب جدید نیاز نداریم که نابرابری را افزایش دهد، بلکه به راه حل‌هایی برای رفع نابرابری و برنامه اجرایی برای عملیاتی کردن آن‌ها نیاز داریم.
بنابراین به منظور دستیابی به قوانین جدید و مورد اجماع، در حال بحث و بررسی هستیم. هرچه سریعتر به آن‌ها دست یابیم، سریعتر میتوانیم به شرایط اقتصادی حاکم که در راستای منافع صاحبان سرمایه است و اقتصادی قطره چکانی برای بسیاری از افراد جامعه در پی دارد و بر اساس علوم ۵۰ سال پیش بنا شده را یک بار برای همیشه کنار بگذاریم.
برای این منظور قانون گذاران با کمک موسسات مطالعاتی در حوزه اقتصاد – و همچنین دیگر متفکران سیاسی، دانشگاهی، کسب و کار و مالی، اتحادیه‌های تجاری، کلیساها و جوامع مدنی – در حال تلاش هستند تا به راه‌حل‌های مناسب دست یابند که به طور دقیق مشخص نماید چه مسائل و قوانین به چه صورت باید تغییر نماید.
درحال حاضر مسئله رفع نابرابری یکی از مطالبات اصلی مردم بریتانیاست(و یکی از دلایل اصلی رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا نیز همین دغدغه بوده است) و نخست وزیر این کشور نیز در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود از عزم جدی دولت «برای ساختن یک اقتصاد قوی‌تر و یک جامعه عادلانه از طریق اصلاحات اقتصادی و اجتماعی واقعی» سخن گفته است.
مسئله ضرورت رفع نابرابری در جامعه بریتانیا به یک دغدغه فرا حزبی تبدیل شده و تمامی جناح‌های این کشور بر ضرورت آن واقف هستند. به همین دلیل طیف‌هاس سیاسی مختلف این کشور درحال تلاش برای تشکیل یک جبهه از تمامی احزاب برای عملی کردن شعار رفع نابرابری هستند. سیاستمداران این کشور در آستانه دهمین سالگرد بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ این کشور(که در سال ۲۰۰۷ و در پی بحران اقتصادی آمریکا رخ داد) بر لزوم حرکت از حوزه نظر به حوزه عمل و عملی کردن اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی تأکید دارند.
