مسیر اقتصاد/ همانگونه که در گزارش قبل مورد بررسی قرار گرفت، نرخ دلار در کشور لبنان طی ۲ سال اخیر با افزایش بیش از ۱۰ برابری روبرو شده و از ۱,۵۱۵ لیره در سال ۲۰۱۹، به ۱۶ هزار لیره رسیده است. منفی بودن تراز تجاری، وابستگی دائمی این کشور به استقراض و کمک‌های خارجی، وجود فساد در سیستم بانک مرکزی و خزانه‌داری دولت، فراگیری قاچاق کالا و ارز، کاهش درآمدهای گردشگری و همچنین تحریم‌ها و فشارهای خارجی مهمترین عوامل بروز بحران ارزی در این کشور است. موضوعی که بر اثر تصمیمات بانک مرکزی و افزایش کسری بودجه شدت بیشتری به خود گرفت.
کسری بودجه نتیجه افزایش حقوق بخش دولتی و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی
علاوه بر عوامل مذکور، در سال ۲۰۱۸ و علی‌رغم نمایان‌شدن مقدمات بحران ارزی در کشور لبنان، با تصمیم مجلس لبنان و در آستانه برگزاری انتخابات سراسری مجلس، حقوق پرداختی بخش دولتی این کشور مجموعا به میزان سالیانه ۱.۳۸ هزار میلیارد لیره، معادل ۹۲۰ میلیون دلار افزایش یافت. این مسئله سبب شد علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی، افزایش کسری بودجه نیز به مشکلات اقتصادی لبنان اضافه شود. [۱]
اگرچه در قانون مصوب مجلس لبنان، افزایش مالیات دریافتی نیز مطرح بود که شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱ به ۱۱ درصد و مالیات شرکتها از ۱۵ به ۱۷ درصد می‌شد و به گفته وزیر اقتصاد و دارایی وقت، قرار بود این افزایش مالیات، سالیانه درآمدی بالغ بر ۱.۶۵ هزار میلیارد لیره، معادل ۱.۱ میلیارد دلار نصیب دولت کند، اما این موضوع سبب بروز اعتراضات در میان مردم و در نتیجه عقب‌نشینی دولت از اجرایی‌کردن کامل آن شد.
ناتوانی دولت در اجرای کامل قانون افزایش نرخ مالیات توسط کارشناسان لبنانی نیز پیش‌بینی شده بود. این کارشناسان به دولت پیشنهاد داده بودند که در گام اول به‌جای افزایش نرخ مالیات، از فرار مالیاتی شرکتهای بین‌المللی و بزرگ در لبنان جلوگیری کند.[۲]
روند صعودی نرخ ارز و مالیات بر واتساپ؛ عوامل مهم تشدید اعتراضات
آخرین جرقه بحران در اکتبر سال ۲۰۱۹ و در پی طرحی مبنی بر اخذ مالیات از تماس‌های مبتنی بر پروتکل VoIP که از طریق اپلیکیشن‌هایی نظیر واتساپ، فیسبوک و فیس‌تایم امکان‌پذیر بود، زده شد.
این تصمیم که با اعتراض مردم لبنان نیز همراه گردید، همزمان با شروع روند صعودی ارزش دلار در این کشور اتخاذ شده بود؛ به طوریکه ارزش دلار برای اولین بار طی ۲۰ سال گذشته، روند صعودی به خود گرفته و از هر دلار ۱,۵۱۵ لیره در ۳۱ ژولای آن سال، با ۱۵ درصد افزایش در ۷۰ روز، به ۱,۷۵۰ لیره در نیمه اکتبر رسیده بود. نمودار زیر تغییرات نرخ دلار نسبت به لیره لبنان را نشان می‌دهد.
محدودیت برداشت از حساب‌های بانکی در واکنش به تشدید بحران
ادامه وضعیت بحران اقتصادی در لبنان و کاهش تزریق منابع مالی خارجی و در عین حال افزایش خروج سرمایه از این کشور به روند افزایشی قیمت ارز دامن زد. این مسئله همچنین سبب شد که بانک‌های این کشور از ترس خروج سرمایه، کارمزد انتقال پول و برداشت ارزی (به‌ویژه دلار) از حساب‌ها را بالا ببرند.
ارائه خدمات شرکتهای لبنانی تنها به شرط پرداخت دلاری
البته تمایل برداشت دلار از حساب‌های بانکی توسط مردم، به تصمیم برخی از شرکتهای بزرگ لبنانی در محدودیت خدمت‌رسانی تنها در ازای دریافت دلار نیز مربوط می‌شود. یکی از این شرکتها، شرکت هواپیمایی «الشرق الأوسط» لبنان است که در حال حاضر پرداخت با دلار و ارز خارجی را شرط ارائه خدمات به مردم کرده است. نکته جالب در خصوص این شرکت این است که ۹۹ درصد سهام آن به بانک مرکزی لبنان تعلق دارد.[۳]
کاهش ۱۱ میلیارد از سپرده‌های ارزی بانک‌های لبنان در سال ۲۰۱۹
مجموع این اتفاقات سبب شد که از یک سو سرمایه‌های خارجی و حتی سرمایه‌های ارزی داخلی وارد بانک‌های لبنان نشود و از سوی دیگر صاحبان سرمایه در این کشور از هر طریق به فکر خروج سرمایه از این کشور باشند. این موضوع فشار بیشتری به نظام مالی این کشور وارد کرد؛ به‌طوریکه طبق گزارش بانک مرکزی لبنان طی سال ۲۰۱۹، بیش از ۱۱ میلیارد دلار از سپرده‌های ارزی دلاری در بانک‌های لبنان کاهش یافته است.[۴]
پی‌نوشت:
[۳] روزنامه الشرق الأوسط
[۴] خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: ۸۳۶۳۳۰۹۱
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
