مسیر اقتصاد/ کشور لبنان اقتصادی خدمات‌محور، شامل صنعت بانکداری و گردشگری دارد که طی سال‌های گذشته همواره تراز تجاری منفی داشته است و در حال حاضر با بحران ارزی روبرو است. نمودار زیر نشان‌دهنده آمارهای سالیانه تجارت و گردشگری این کشور است:
کاهش شدید ارزش پول ملی لبنان طی ۲ سال
این کشور در ۲ سال گذشته به دلیل بحران ارزی و اقتصادی با کاهش شدید و البته بی‌سابقه ارزش پول ملی روبرو شده است. پول ملی لبنان که طی حداقل ۲۲ سال گذشته [۱] و تا اواسط سال ۲۰۱۹ میلادی با نرخ ثابت هر دلار ۱۵۱۵ لیره مبادله می‌شد، در ۲ سال اخیر ارزش خود را به شدت از دست داده و در حال حاضر هر دلار در بازار آزاد حدودا ۱۶ هزار لیره مبادله میشود که طی هفته‌های گذشته تا ۲۳ هزار لیره نیز افزایش یافته بود.
البته قیمت ارز در کشور لبنان سه نرخی است؛ به طوریکه قیمت رسمی بانک مرکزی ۱۵۰۷ لیره به ازای هر دلار اعلام شده و همچنین بانک مرکزی موظف به تأمین ارز دولتی با قیمت ثابت هر دلار برابر ۳۹۰۰ لیره برای واردکنندگان و تولیدکنندگان اقلام اساسی است.
بدهی خارجی لبنان بیش از ۹۸ میلیارد دلار است
منفی‌بودن همیشگی تراز تجاری و همچنین نیاز این کشور به تامین مالی جهت بازسازی زیرساخت‌ها، که ناشی از بحران‌های مختلف سیاسی و نظامی به‌ویژه در سال‌های پس از جنگ داخلی (۱۹۷۵ الی ۱۹۹۰) در این کشور بوده است، سبب شد این کشور وام‌های خارجی متعددی دریافت کند؛ به طوریکه طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی وقت لبنان، بدهی خارجی این کشور تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی بالغ بر ۸۵.۵ میلیارد دلار بوده [۲] و این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۸ میلیارد دلار تخمین زده‌شده است.[۳]
وابستگی دائمی به استقراض خارجی، ریشه اصلی بحران ارزی لبنان
کارشناسان لبنانی معتقدند ریشه اصلی بحران ارزی اخیر در این کشور، اداره کشور به کمک بدهی و استقراض خارجی و همچنین عدم توجه به توسعه صنایع تولیدی و حتی کشاورزی در لبنان توسط دولت رفیق حریری بوده است. وابستگی به استقراض خارجی از دهه ۹۰ میلادی به عنوان منبع اصلی تامین نیازهای وارداتی کشور لبنان به شمار می‌رود.
کاهش ورود حواله‌های خارجی به لبنان
از سوی دیگر، یکی از منابع تامین ارز مورد نیاز کشور لبنان، حواله‌های ارزی هزاران لبنانی مشغول به کار در خارج از کشور بود که به مقصد کشورشان ارسال می‌کردند. با گسترش جنگ نیابتی غربی-عربی-عبری علیه سوریه در سال‌های پس از ۲۰۱۱، از میزان این حواله‌های ارزی نیز کاسته شد.
به گفته رئیس بانک مرکزی لبنان این منابع مالی مبنای ثبات در بخش پولی و اقتصادی این کشور است که از لبنانی‌های مقیم خارج وارد کشور میشود و ارزشی معادل ۱۵ درصد تولید ناخالص ملی این کشور دارد که باعث می شود لبنان به ارزهای خارجی از جمله دلار دسترسی داشته باشد.[۴]
ادامه چرخه بدهی توسط بانک‌های لبنانی با افزایش سود سپرده‌های دلاری
بررسی روند بحران اقتصادی در لبنان نشان می‌دهد که با آغاز خطر بروز بحران ارزی در این کشور و کاهش تزریق منابع مالی خارجی، بانک‌های لبنانی از سال ۲۰۱۶ شروع به ارائه نرخ‌های سود قابل توجه برای سپرده‌های بلندمددت دلاری کردند که از ۳.۲ درصد آغاز [۵] و در برخی موارد به ۵ درصد [۶] نیز می‌رسید. اگرچه این کار برای مدت محدودی سرمایه‌های داخلی و خارجی ارزی را مجددا وارد بانک‌های لبنانی کرد، اما به طور مشخص میزان بدهی ارزی بانک‌ها و موسسات مالی این کشور با افزایش همراه شد.
۴ عامل بحران ارزی در لبنان
کارشناسان معتقدند علاوه بر افزایش سالیانه بدهی‌های خارجی و وابستگی این کشور به استقراض خارجی، وجود فساد در سیستم بانک مرکزی و خزانه‌داری دولت، فراگیری قاچاق کالا و ارز، کاهش درآمدهای گردشگری و همچنین تحریم‌ها و فشارهای خارجی علیه برخی نهادهای لبنانی نیز عوامل دیگری است که ریشه‌های بحران ارزی اخیر در لبنان را تشکیل می‌دهند.[۷]
پی‌نوشت:
[۱] رویترز به نقل از رئیس بانک مرکزی لبنان
[۲] خبرگزاری ایرنا؛ کدخبر: ۸۳۲۱۲۲۴۵
[۴] گزارش اندیشکده راهبردی تبیین؛ شناسه خبر: ۲۰۵۶۵
[۷] خبرگزاری دویچه‌وله؛ مصاحبه با دکتر ليلى نقولا، استاد دانشگاه لبنان
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
یه چیزی که در این گزارش جاش خیلی خالیه روند تغییرات نرخ ارز در بلندمدته
اگر این رو میاوردید تحلیل چرایی جهش ارزی در لبنان دقیق تر می‌توانست شکل بگیره
ضمن اینکه به نظرم استقراض خارجی به خودی خود عامل افزایش یکباره ارز نیست کما اینکه استقراض و بدهی یکباره شکل نگرفته
تحلیل چرایی این موضوع طی ۳ گزارش به صورت سلسله وار ارائه میشود. نکات صحیح شما در گزارش های ۲ و ۳ که به زودی منتشر میشوند، مورد بررسی قرار گرفته است.