به گزارش مسیر اقتصاد چهارشنبه ۳ شهریورماه برنامه تهران ۲۰ در شبکه پنج سیما به بررسی نقش درآمدهای پایدار مالیاتی در رفع کسری بودجه دولت اختصاص داشت. در این برنامه تلویزیونی دکتر مهدی موحدی بکنظر کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه حضور داشت.
ایجاد درآمد پایدار برای جبران کسری بودجه
دکتر موحدی گفت: در سال گذشته در زمان طرح لایحه بودجه ۱۴۰۰ بحث‌های جدی در مورد کسری بودجه این لایحه وجود داشت که عمدتا ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. دلایل مختلفی را هم می‌توان برای این کسری بودجه در این سال‌ها برشمرد که باعث شده در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۱۴۰۰ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) کسری بودجه تخمین زده شود.
وی بیان کرد: در سال ۱۳۹۷ نامه‌ای از طرف رهبر انقلاب مبنی بر توجه به اصلاح ساختار بودجه کشور مطرح شد که مسئولان اقتصادی کشور را متوجه اصلاح ساختار بودجه برای جلوگیری از کسری موجود کرد. این اصلاح ساختار بودجه نیز از یک سمت با مدیریت هزینه‌های دولت اتفاق می‌افتد به طوری که ۷۰ درصد بودجه کشور مربوط به هزینه‌های کارمندان دولت را شکل می‌دهد و از سمت دیگر نیاز به ایجاد درآمدهای پایدار است. چرا که تاکنون درآمدهای دولت بیشتر معطوف به درآمدهای ناپایدار نفتی بوده و از این طریق مخارج دولت را پوشش داده است.
استفاده نکردن از ظرفیت مالیات برای اداره کشور
ایشان همچنین گفت: چون یک ضعف ساختاری در تامین درآمدهای پایدار در اقتصاد کشور وجود دارد و مالیات نیز به عنوان محل تامین درآمد پایدار تاکنون به خوبی نتوانسته نقش خود را ایفا کند، در کوتاه مدت امکان رسیدن به هزینه‌ها وجود ندارد، بنابراین هزینه‌ها روز به روز از درآمد پیشی می‌گیرند و این پیشی گرفتن به معنی این است که هر سال این میزان کسری بودجه بیشتر می‌شود. اگر به کسری تراز عملیاتی که ماحصل تفاضل درآمدها از هزینه‌ها است توجه شود، مشاهده می‌شود که هزینه‌ها تقریبا دو برابر درآمدها است.
سهم ۷ درصدی مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور
این استاد دانشگاه تصریح کرد: کشور فرانسه حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را مالیات می‌گیرد. به عبارتی هر فرانسوی به طور میانگین هر میزان تولید و درآمدی که ایجاد می‌کند، ۵۰ درصد آن را بایستی به عنوان مالیات پرداخت کند. کشورهای اسکاندیناوی (نروژ، سوئد، فنلاند و …) نیز حدود ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را مالیات پرداخت می‌کنند. اما این عدد برای کشور ایران که با توجه به قانون برنامه ششم توسعه قرار بود حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد، در حال حاضر به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. ترکیه همسایه کشور ما نیز حدود ۲۵ درصد مالیات می‌گیرد.
وی همچنین گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است. از آن میزانی هم که دولت مالیات می‌گیرد، طبق برآوردهای مسئولین سازمان امور مالیاتی ۶۰ تا ۱۰۰ درصد نیز فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد که ادراک بی‌عدالتی مالیاتی را بین مردم رقم می‌زند. به طوری که کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند مشمول پرداخت مالیات می‌شود اما کسی که در بازار ملک درآمدهای میلیاردی نصیبش می‌شود، اصلا مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین به دلیل خلا قانونی که در اقتصاد کشور وجود دارد، سود سپرده بانکی و سود سهام نیز معاف از مالیات است. در صورتی که بسیاری از افراد علی رغم درآمدهای میلیاردی که از سود سپرده بانکی خود کسب می‌کنند، همچنان معاف از مالیات هستند.
استفاده از پایه‌های جدید مالیاتی برای ایجاد درآمد
دکتر موحدی بکنظر تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای جبران کسری بودجه، همانطور که از صحبت‌های دکتر خاندوزی وزیر جدید اقتصاد نیز بر می‌آید، استفاده از ظرفیت پایه‌های جدید مالیاتی است که می‌تواند موجب بهبود درآمدهای دولت گردد. یکی از این پایه‌ها، مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) است.
این کارشناس اقتصادی در تشریح این پایه مالیاتی افزود: این پایه مالیاتی یک پایه مالیاتی عادلانه است. در واقع ۶ دهک ابتدایی جامعه از این مالیات نگرانی ندارند و بیشتر متوجه دهک‌های ثروتمند جامعه خواهد بود. مالیات بر مجموع درآمد به این معنی است که از آنجا که افراد جامعه هویت مشخصی دارند و به تبع آن مشخص خواهد شد که افراد از چه محل‌هایی درآمد کسب می‌کنند و این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت. با کم کردن مجموع هزینه‌های متعارف افراد از مجموع درآمدهای آن‌ها در صورتی که درآمد برای شخص باقی بماند، معافیت پایه‌ای برای ان تعریف می‌شود که اگر کمتر از این مقدار باشد مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد. اما اگر این درآمد از معافیت پایه بیشتر باشد طبق نر‌خ‌هایی به آن مالیات تعلق می‌گیرد.
پیوند بین نظام مالیاتی و نظام حمایتی
ایشان ادامه داد: در صورتی هم که هزینه‌های شخص بیشتر باشد به یک مقدار مشخصی به شخص یارانه تعلق می‌گیرد تا پیوند بین نظام مالیاتی و نظام حمایتی شکل بگیرد. وضع این پایه موجب می‌شود عملا یک قشر حداکثری از مردم مثلا حدود ۵۰ درصد، یا مالیات پرداخت نکنند و یا یارانه دریافت کنند و در ازای آن دهک‌های ثروتمند جامعه مشمول مالیات‌های بیشتری خواهند شد.
موعد اجرای سامانه مودیان اردیبهشت ۱۴۰۰ بود
عضو هیئت علمی دانشگاه بیان کرد: در رابطه با زیرساخت‌های این پایه مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان وجود دارد که در سال ۱۳۹۸ تصویب شده و قرار بوده در اردیبهشت ۱۴۰۰ مورد بهره‌برداری قرار بگیرد که با تعلل دولت وقت این اتفاق کماکان صورت نگرفته است. با اجرای این قانون، یک سامانه‌ای اطلاعاتی ایجاد خواهد شد که با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری از هم، ورودی‌ها و خروجی‌های حساب هر شخص مشخص شده و این اطلاعات در اختیار سازمان مالیاتی قرار خواهد گرفت.
پایه مالیات بر عایدی سرمایه مانع سوداگری
وی ابزار دوم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را استفاده از پایه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) دانست و افزود: این پایه مالیاتی به مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش برای دارایی‌های غیرمولد و مازاد بر نیازی که به صورت معمول مصرف می‌شود، تعلق می‌گیرد. مالیات بر عایدی سرمایه علاوه بر ایجاد درآمد، یک مالیات تنظیمی خواهد بود که خاصیت ضد تورمی نیز دارد و موجب می‌شود سوداگری و دلالی از صرفه بیفتد. چرا که حدود ۸۰ درصد حجم نقدینگی موجود در بازارهای ملک، طلا، خودرو و ارز معطوف به تقاضای سرمایه‌ای است. در واقع با وضع این پایه مالیاتی جلوی تورم نیز گرفته خواهد شد.
دکتر موحدی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم وزیر اقتصاد به عنوان متولی سازمان امور مالیاتی و از آن مهم‌تر رییس دولت جدید، ابزار مالیات را ضروری بدانند تا بتواند از درآمدهای حاصل از آن کسری بودجه را بهبود ببخشند. همچنین با استفاده از مالیات، توزیع درآمد را عادلانه‌تر کرده و به رفاه مردم کمک کنند و جلوی سوداگری سوداگران با مالیات گرفته شود. چرا که از لحاظ فنی مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما ممکن است مانعی از طرف جریان ذی نفوذ وجود داشته باشد که با اهتمام رییس دولت، وزیر اقتصاد و رییس سازمان مالیاتی این امر قابل حل خواهد بود.
انتهای پیام/ مالیات
