مسیر اقتصاد/ «عصر بخیر، در فدرال رزرو ما به شدت متعهد به دستیابی به اهداف سیاست پولی هستیم که کنگره به ما داده است: حداکثر اشتغال و ثبات قیمت». طی یک سال گذشته، جروم پاول -رئیس فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا- بارها و بارها از همین عبارت برای شروع کنفرانس‌های مطبوعاتی خود پس از تعیین نرخ بهره استفاده کرده است. این عبارت ساده، تحول قابل ملاحظه‌ای در سیاست‌گذاری و عملکرد فدرال رزرو را نشان می‌دهد؛ به نحوی که سیاست‌های انبساطی خروج از رکود را علیرغم افزایش تورم، ادامه داده است. فدرال رزرو زیر نظر جروم پاول قمار جسورانه‌ای انجام داده است. او آمریکا را از یک فاجعه اقتصادی نجات داد، با این حال از نظر منتقدان او خودش را به خطر انداخته است.
خرید ۴ هزار میلیارد دلار دارایی توسط فدرال رزرو در دوران همه‌گیری
بانک مرکزی آمریکا بیش از ۴ هزار میلیارد دلار (معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا) دارایی در دوران همه‌گیری خریداری کرده است و کل ترازنامه خود را به ۸۳۰۰ میلیارد دلار افزایش داده است. این سیاست بیانگر آن است که آقای پاول رویکرد خود را تغییر داده و بجای اهداف اقتصاددانان، اهداف مردم آمریکا را در اولویت قرار داده است. در شکل زیر ترازنامه فدرال رزرو در سال ۲۰۲۱ نشان داده شده است.
همانطور که از نمودار بالا مشخص است بانک مرکزی آمریکا در دوران رکودی، از جمله رکود بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۷ و همچنین سال‌های بعد از همه گیری کرونا در سال ۲۰۱۹، اقدام به خرید گسترده دارایی به منظور تزریق منابع مالی به اقتصاد کرده است.
رشد اقتصادی و اشتغال اهداف رئیس فدرال رزرو در عمل
از زمان روی کار آمدن آقای پاول، سوابق وی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و اشتغال، مهم‌ترین اهداف سیاستی برای وی بوده‌اند؛ برخلاف تفکر اقتصاددانان که بانک مرکزی را صرفاً مسئول ثبات قیمت‌ها و هدف‌گذاری تورمی می‌دانند. هنگامی که تورم در سال ۲۰۱۹ کاهش یافت، فدرال رزرو شروع به کاهش نرخ های بهره کرد و حتی در شرایطی که بیکاری به سطوحی رسید که اقتصاددانان تصور می‌کردند ممکن است منجر به فشارهای قیمتی شود، همچنان نرخ بهره را پایین نگه داشت. جیسون فورمن، مشاور اقتصادی اوباما می گوید: «او اجازه داد اقتصاد بیشتر و بیشتر از آنچه فکرش را می‌کرد رشد کند».
دوره دوم با شروع همه‌گیری کرونا فرا رسید. همزمان با توقف ناگهانی اقتصاد در مارس ۲۰۲۰، سهام سقوط کرد و بازارهای اعتباری متوقف شدند. آقای پاول بدون فوت وقت، نرخ ها را به صفر رساند و طیف وسیعی از دارایی‌ها را خریداری کرد -نه تنها اوراق خزانه و اوراق بهادار با وثیقه، بلکه برای اولین بار اوراق قرضه شرکت‌ها را نیز خریداری کرد- به‌طوری که ظرف سه ماه دارایی‌های فدرال رزرو ۳ هزار میلیارد دلار افزایش یافت!
حتی بسیاری از کسانی که از سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا در دوران همه‌گیری استقبال کردند، فکر می‌کنند که اکنون این بانک باید شروع به عقب‌نشینی کند. خرید ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار دارایی منطقی نیست و ممکن است اقتصاد را بیش از حد گرم کند. با این حال، علیرغم اینکه نرخ تورم از آستانه ۵ درصد نیز عبور کرده، همچنان فدرال رزرو سیاست‌های خروج از رکود خود را ادامه می‌دهد.
سخت‌گیری و نظارت شدید بر بخش مالی در مقابل تسهیل بخش حقیقی
علیرغم سیاست‌های انبساطی و کمک‌های فراوان به بخش حقیقی و تولیدی اقتصاد، اما بانک مرکزی آمریکا سخت‌گیری خود را بر بخش مالی و شبکه بانکی افزایش داده است. به عنوان مثال، فدرال رزرو محدودیت‌های دوران همه‌گیری در مورد بازخرید سهام بانک‌ها و پرداخت سود سهام در پایان ماه ژوئن را لغو کرد؛ اما این کار را پس از ارزیابی بانک‌ها در طی سه آزمایش استرس انجام داد، زمانی که مشخص شد بانک‌ها از حداقل سرمایه کافی برخوردارند.
همچنین بانک مرکزی آمریکا تحت نظر آقای پاول در ماه مارس درخواست بانک‌ها مبنی بر تمدید معافیت سقف اهرم‌هایی که در سال گذشته به آنها کمک کرده بود را رد کرد.
خروج اقتصاد از رکود مقدم بر نگرانی از تورم
در مقابل منتقدان نسبت به افزایش تورم نگرانند. ویلیام دادلی -رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک- می‌گوید: «فدرال رزرو دستان خود را برای اعمال سیاست پولی بسته است». آقای فورمن هشدار می‌دهد که فدرال رزرو می‌تواند راه را برای سیاست هایی غیرقابل پیش بینی هموار کند که باعث ایجاد شوک هایی در بازار می شود. اما رئیس فدرال رزرو و همکارانش معتقدند بسیاری از افزایش‌های اخیر تورم ناشی از عوامل زودگذری مانند رونق زنجیره‌های تأمین است. به طور کلی، پیش بینی اصلی اعضای کمیته تعیین نرخ فدرال رزرو این است که تورم در سال آینده به ۲ درصد برسد. قیمت بازار اوراق قرضه خزانه داری تقریباً به همان نتیجه اشاره می‌کند.
منبع: اکونومیست
انتهای پیام/ پول و بانک
