به گزارش مسیر اقتصاد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رای‌گیری تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در دستور کار خود دارد. این قانون به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای اجرایی در نظام مالیاتی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ برای اجرا، ابلاغ شد. ازجمله اهداف این قانون می‌توان به هوشمندسازی فرایندهای مالیاتی و حذف ممیزمحوری، جلوگیری از تشخیص مالیات به شیوه علی‌الرأس، ارتقای شفافیت در زنجیره‌های تولید و کاهش فرار مالیاتی اشاره کرد. مقدمه پیاده‌سازی این سامانه، بهره‌گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنشهای بانکی و ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی است.
عدم ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی با گذشت حدود یک سال از اتمام مهلت قانونی
ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به طور صریح به تکلیف بانک مرکزی مبنی بر ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی اشاره دارد؛ بر اساس احکام این ماده بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون، میان پایانه‌های فروش (دستگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای پرداخت الکترونیکی) با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی تناظر ایجاد کرده و به هریک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
با وجود مشهود بودن اهمیت و جایگاه ویژه احکام این ماده و به‌رغم مهلت یکساله قانون برای اجرای این ماده و پایان یافتن آن در تاریخ یازدهم آبان ماه سال ۹۹ ، دستگاههای ذیربط در این زمینه اقدامات لازم را انجام نداده‌اند؛ این در حالی است که اجرای احکام این ماده در بازه زمانی کمتر از یک سال نیز قابل اجرا بوده است.
استنکاف بانک مرکزی از اجرای کامل ماده ۱۱ قانون سامانه مودیان
ازاین‌رو با توجه به اینکه عدم اجرای احکام این ماده، از مصادیق استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان بانک مرکزی است، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که مطابق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، موضوع از طریق نمایندگان کمیسیون ذیربط و هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت تأیید مجلس، موضوع برای رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال شود.
در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی این موضوع را در دستور کار خود دارد. بررسی ها نشان می‌دهد کم‌کاری و استنکاف بانک مرکزی از انجام تکالیف قانونی خود دلیل اصلی تاخیر در اجرای این ماده است. شایان ذکر است بر اساس گزارشهای ارائه شده در کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مطابق با احکام ذکر شده در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درمجموع بیش از شش میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی در کشور وجود دارند که به مؤدی مالیاتی معینی تعلق ندارند، علاوه بر این موارد، تعداد زیادی از دستگاه کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی به دلایلی مانند عدم انطباق اطلاعات پذیرنده درگاه پرداخت با صاحب حساب و یا عدم ثبت پرونده مالیاتی مطابق احکام ماده ۱۱ مشمول الزام به ساماندهی می‌شوند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و پیشنهاد اجرایی مرکز پژوهشهای مجلس اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/ مالیات
