مسیر اقتصاد/ گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی و یکی از نهادهای مجری تجارت خارجی کشور است. این سازمان به عنوان مرزبان اقتصادی ایران نقش محوری و هماهنگ‌کننده‌‌ای در تجارت کشور دارد؛ به طوریکه مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و قوانین و مقررات مربوط به حوزه صادرات، واردات و عبور (ترانزیت) کالا است.
لزوم برداشت یکسان از قوانین تجارت خارجی کشور
یکی از وظایف گمرک، ورود و خروج سریع و بدون تشریفات زائد کالا به کشور با رعایت بازرسی دقیقِ کالا است که در صورت عملیاتی‌شدن آن، از یکسو زمینه کاهش فساد و ایجاد رانت را فراهم می‌آورد و از سوی دیگر با درآمد ناشی از حقوق و تعرفه‌های واردات کالا و عوارض صادرات، درآمد دولت را افزایش می‌دهد.
طبق اساسنامه و قوانین و مقررات تجارت خارجی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگاه سیاستگذار و وزارت اقتصاد (گمرک جمهوری اسلامی ایران) دستگاه مجری تجارت خارجی کشور هستند؛ اصلی‌ترین پیش‌نیاز برای تسهیل تجارت خارجی کشور و همچنین کاهش فساد و رانت، «برداشت یکسان از قوانین و مقررات» تجارت خارجی کشور و هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در این حوزه نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (دفتر مقررات صادرات و واردات)، وزارت اقتصاد (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) است.
تفسیر متفاوت قانون، عامل دپوی کالا در گمرک
این در حالیست که همین تفاوت برداشت از قوانین و مقررات، سبب ناهماهنگی و بروز مشکلات فراوانی در حوزه تجارت شده است. یکی از نمودهای بارز این مسئله، برداشت متفاوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک از «ماده پنج آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات» است كه به اذعان مسئولان و کارشناسان، هرساله منجر به دپوی هزاران تُن کالا در گمرک‌های کشور می‌شود.
بر اساس این ماده، ورود کلیه کالاهای قابل ورود به کشور به استثناء موارد خاص (کالاهای خاص نظامی، کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین و….)، اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد موکول به ثبت سفارش (در سامانه جامع تجارت) و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت است[۱]؛ یعنی این کار باید پیش از اقدام به واردات انجام شود. اما برداشت متفاوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک از عبارت «ورود کالا به کشور» منجر به دپوی هزاران تُن کالا در طول سال در گمرکات کشور می‌شود.
برداشت متفاوت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک از قانون
براساس برداشت گمرک جمهوری اسلامی ایران از این ماده و عبارت فوق الذکر، هرگونه ورود کالا به خاک ایران از جمله تخلیه کالا در اسکله‌های سازمان بنادر و دریانوردی مصداق «ورود کالا به کشور» محسوب می شود؛ بنابراین ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت باید قبل از تخلیه کالا در اسکله و انتقال به انبارهای سازمان بنادر و دریانوردی صورت گیرد.
این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت برداشت دیگری از این قانون دارند و معتقدند ترخیص کالا از گمرک مصداق «ورود کالا به کشور» است. به عبارت دیگر صاحبِ کالا بعد از تخلیه کالا در اسکله و انتقال به انبارهای سازمان بنادر و دریا نوردی نیز فرصتِ ثبت سفارش کالا را دارد؛ چراکه بعد از خروج کالا از گمرک عنوان ورود به کشور به کالا اطلاق می‌شود.[۲]
رفع مشکل دپوی کالا در گمرک؛ نیازمند هماهنگی بین دستگاه‌ها
در کنار مشکلات مرتبط با تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان توسط بانک مرکزی، ورود کالای ثبت نشده در دفتر مقررات صادرات و واردات به خاک کشور، یکی از عوامل اصلی دپو شدن هزاران تُن کالا در گمرک است.
در حقیقت براساس این رویه نادرست واردکنندگان این مجوز را دارند که هرکالایی را وارد کشور و انبارهای سازمان بنادر و دریانودری کنند و پس از ورود کالا به کشور، درصدد ثبت سفارش کالا برآیند؛ کالایی که ممکن است مشمول ممنوعیت واردات باشد و در این صورت، از یکسو منجر به دپوی کالا در گمرک می‌شود و از سوی دیگر براساس ضوابط و رویه‌های غیرشفاف، ظن وجود فساد را درپی دارد.
ضروری است به منظور رفع یکی از عوامل دپو شدن کالا در گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران به عنوان نهادِ اصلی متولی تجارت خارجی ایران، با ابلاغ رویه‌ای یکسان، هر گونه تخلیه کالا را منوط به ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت کند.
پینوشت:
[۱] آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات؛
[۲] به نقل از یکی از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
