۳۰ مهر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۲۵۵۶ ۰۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰ دسته : کشاورزی, گزارش تحلیلی کارشناس: مهدی سروی
۰

میزان تولید محصولات کشاورزی در ۱۰ سال اخیر بیش از ۳۸ میلیون تن افزایش یافته که معادل ۴۲ درصد است. اجرای دو قانون تمرکز وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی و تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله دلایل اصلی افزایش میزان تولید بوده است. به همین منظور دولت سیزدهم نیز برای بهبود وضعیت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، باید این دو قانون را به درستی اجرا کند.

مسیراقتصاد/ کشاورزی به دلیل اهمیت تولید محصولات غذایی از بخش های مهم اقتصاد کشور به شمار می رود. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی طی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مثبت ۸.۸ و ۴.۸ درصد بود که بالاترین رشد را در بین سایر بخش های اقتصادی داشت. وظیفه تامین نیاز غذایی از طریق استفاده بهینه و کارآمد از منابع تولید (آب و خاک، اقلیم و…) برای تولید محصولات مورد نیاز، بر عهده این بخش قرار دارد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی با دارا بودن ۴ میلیون و ۴۳ هزار بهره بردار سهم ۱۷.۷ درصدی در اشتغال کشور دارد. همچنین طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی از کل ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی کشور حدود ۳۷ میلیون هکتار از اراضی قابلیت تولید محصولات کشاورزی را دارد و در حال حاضر حدود ۱۶.۵ میلیون هکتار مورد استفاده تولید محصولات کشاورزی قرار می گیرد.

رشد ۴۲ درصدی تولید محصولات کشاورزی با اجرای قانون تمرکز و خرید تضمینی

بررسی روند تولید محصولات کشاورزی طی ۱۰ سال اخیر نشان دهنده رشد قابل توجه تولید این محصولات در کشور آن هم در شرایط تحریم دارد. به نحوی که میزان تولید محصولات کشاورزی از حدود ۹۰ میلیون تن در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۱۲۸ میلیون تن در سال جاری رسیده است.

از جمله عوامل اصلی بهبود وضعیت تولید محصولات کشاورزی اجرای قانون تمرکز وظایف بازرگانی در بخش کشاورزی و قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال های اخیر بوده است. اجرای این دو قانون هرچند ناقص و فاصله دار با وضع مطلوب، باعث رشد تولید محصولات اساسی کشاورزی و بهبود تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی شد.

این درحالیست که اجرای این دو قانون از سال ۱۳۹۷ به بهانه حمایت از مصرف کنندگان با مشکلاتی مواجه شد و این مسئله، به کاهش تولید برخی از محصولات تا سال ۱۳۹۹ منجر شد. در این میان بررسی وضعیت تولید و میزان خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی در ابتدا و انتهای دولت یازدهم و دوازدهم می تواند قابل تامل باشد. در جدول زیر وضعیت خودکفایی در محصولات زراعی در ابتدا و انتهای دولت یازدهم و دوازدهم مورد مقایسه قرار گرفته است. (واحد اعداد جدول هزارتن است)

محصول/ سال

۱۳۹۲ ۱۳۹۹
تولید واردات خودکفایی تولید واردات

خودکفایی

گندم

۸۸۱۶ ۳۹۶۷ ۶۸% ۱۳۵۴۰ ۳۲۶۵ ۸۰%

ذرت دانه ای

۱۸۵۱ ۴۰۲۶ ۳۱% ۱۱۰۰ ۱۰۰۰۶

۱۰%

برنج

۲۴۴۹ ۱۱۸۶ ۶۷% ۴۶۰۷

۱۰۴۲

۸۱%

جو

۲۸۱۲ ۶۶۶ ۸۰% ۳۹۳۳ ۱۸۶۲

۶۸%

کلزا

۱۷۴ ۰ ۱۰۰% ۲۹۵ ۰

۱۰۰%

سویا

۱۵۱ ۲۸۷ ۴۳% ۵۳ ۲۱۱۹

۲%

همانطور که در جدول بالا مشخص است، دولت دوازدهم در تولید برخی از محصولات زراعی نظیر گندم و برنج تا سال ۱۳۹۹ موفقیت چشم گیری داشت اما میزان وابستگی برخی دیگر از محصولات اساسی به واردات نظیر دانه های روغنی و نهاده های طی این مدت افزایش داشته است.

رشد تولید محصولات پروتئینی در هشت سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸

بررسی وضعیت تولید محصولات پروتئینی به عنوان یکی دیگر از اقلام اساسی مصرفی خانوار نیز نشان دهنده رشد تولید محصولات مربوطه است. البته تاکنون آمار رسمی تولید محصولات پروتئینی در سال ۱۳۹۹ توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه نشده است اما مقایسه آمار سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ نشان دهنده رشد تولیدات در این بخش است. در نمودار زیر میزان تولید محصولات پروتئینی طی دو سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ آمده است:

همانطور که مشخص است طی این مدت میزان تولید محصولات کشاورزی به دلیل اجرای دو قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است. چنانچه این دو قانون در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز به درستی از سوی دولت اجرا می شد، مسلما وضعیت تولید بسیاری از محصولات در شرایط بهتری قرار داشت.

به عنوان مثال در سال جاری علیرغم تولید مناسب گندم در کشور، دولت مجبور است برای تامین نیاز غذایی مردم اقدام به واردات بیش از ۵ میلیون تنی این محصول اساسی کند. بسیاری از کشاورزان با توجه به قیمت خرید تضمینی گندم، حاضر به فروش محصول خود به دولت نیستند و این مسئله باعث خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور شده است. این مسئله نشانگر آن است که اهمال در اجرای قوانین فوق، خودکفایی کشور در تولید کالای اساسی را با چالش مواجه کرده است.

لزوم اجرای دو قانون تمرکز و خرید تضمینی برای رشد تولید محصولات اساسی

با شروع به کار دولت سیزدهم از وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود اقدامات جدی در جهت اجرای بند ۶ و ۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. طبق این دو بند دولت موظف به خودکفایی در تولید محصولات اساسی و تامین ذخایر استراتژیک از طریق مبادی متنوع واردات است.

همانطور که مشخص است افزایش تولید محصولات اساسی در گروی اجرای صحیح برنامه های حمایت از تولید و ارائه الگوی کشت مناسب است. به عبارت دیگر دولت باید در کنار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی و قانون تمرکز وظایف بازرگانی، ارتباط منطقی بین بازار محصولات و وضعیت تولید هر محصول در مناطق مختلف برقرار کند.

ایجاد هماهنگی میان تولید و بازار توسط وزارت کشاورزی بسیاری از کشورهای توسعه یافته تحت عناوین مختلف صورت می گیرد. لازمه برقراری چنین ارتباطی نیز مشخص کردن برنامه حمایتی از تولید محصولات اساسی منتخب، تقویت تشکل های تولیدی و در نهایت ثبت و رصد اطلاعات واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/ کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon