مسیر اقتصاد/ برنامه رادیویی برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفتگو مورخ ۲۷ تیرماه با موضوع بررسی شرایط «تامین نیازهای کشور به منابع ریالی و ارزی» با حضور کارشناسان برگزار شد. درحال حاضر یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت، کمبود منابع ریالی و ارزی برای پوشش دادن نیازهای کشور است. کسری بودجه 350 هزار میلیارد تومانی دولت، کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی و پروژه‌های عمرانی و کمبود منابع ارزی جهت پوشش دادن مصارف ارزی کشور از جمله نمونه‌های چالش کمبود منابع در کشور است. اگرچه لزوم اقدام اساسی به منظور رفع این چالش به دغدغه جدی فعالان و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است، اما در مورد ریشه‌های این چالش و راهکارهای رفع آن نظرات مختلفی میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد.
ضرورت اعتماد سازی و تجهیز سرمایه‌های مردمی به منظور جذب منابع مالی
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند راه‌حل کمبود منابع در کشور، جلب اعتماد مردم و بخش خصوصی و پای‌کار آوردن منابع و سرمایه آن‌ها در طرح‌های عمرانی کشور است. در همین راستا دکتر مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در این برنامه تصریح کرد دولت می‌تواند از سرمایه بسیاری از ایرانیان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی که مشتاق به حضور فعال در صنعت ایران هستند، به منظور واگذاری پروژه‌های عمرانی خود و جلب سرمایه‌گذاری استفاده نماید. همچنین دولت می‌تواند بخشی از زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار نماید و خود صرفاً به نظارت بر این فرایند بپردازند. این امر لوازمی دارد که بهبود فضای کسب‌وکار، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از جمله مهم‌ترین آن‌هاست و لازم است دولت و قوه قضائیه اقدامات لازم را به منظور تأمین این لوازم و بسیج توسعه مردمی در کشور سامان دهند.
لزوم اصلاح فرایند توزیع منابع در راستای جلوگیری از هدر رفت آن‌ها
در مقابل، عده دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه به‌کارگیری راهکارهایی مانند جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی می‌تواند در رفع کمبودها مؤثر باشد، اما آنچه که بر این راهکارها اولویت دارد، اصلاح ساختارهاست. از نظر این عده بسیاری از کمبودهای اقتصادی کشور نه از کمبود منابع، بلکه از توزیع نامناسب منابع ناشی می‌شود. این ساختارها و فرایندها ضمن اتلاف منابع و ایجاد فساد و رانت، مانع از رسیدن منابع کشور به نیازها و اهداف تعیین‌شده می‌گردد.
در همین راستا دکتر سید ابوالفضل حسینی مدیر شبکه‌های تجارت بین‌الملل در حوزه بانکداری، نفت و اقتصاد کلان معتقد است دولت سیزدهم به منظور اصلاح ساختارهای و فرایندهای اقتصادی باید حکمرانی هوشمند را در دستور کار خود قرار دهد و همه چرخه‌های اصلی توزیع منابع در حوزه اقتصاد را از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بازبینی نماید. اصلاح زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و سیاست‌های پولی و مالی و استفاده از سامانه‌های هوشمند از جمله اقداماتی است که لازم است در راستای حکمرانی هوشمندو مدیریت منابع انجام گیرد.
یکی دیگر از فرایندهای توزیع منابع، فرایند تخصیص و تأمین ارز جهت واردات کالاهای موردنیاز کشور است. برخی از کارشناسان اتخاذ تصمیماتی نظیر تخصیص ارز ترجیحی تومانی را عامل اصلی انحراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می‌دانند و بر ضرورت حذف این تصمیم تأکید دارند. این عده معتقدند ارز ترجیحی به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی در اثر افزایش قیمت ارز نرسیده است. در همین راستا محمد صفایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به ایجاد رانت گسترده در شبکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و موفق نبودن تخصیص ارز ترجیحی در اهداف خود، لازم است تخصیص این ارز حذف شود.
اما در مقابل سید محمد رضا موسوی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی معتقد است آنچه که موجب ایجاد رانت و فساد در توزیع ارز ترجیحی شده است، نبود نظارت کافی بر فرایند استفاده از ارز ترجیحی در چرخه تأمین و توزیع کالاهای اساسی بوده است. برای اینکه ارز ترجیحی به هدف خود برسد، لازم است زنجیره تأمین و توزیع کالاهای اساسی از زمان ثبت سفارش و تأمین ارز نهاده‌های کالاهای اساسی تا انتهای زنجیره توزیع کالای اساسی و رسیدن کالا به مصرف‌کننده با استفاده از سامانه‌های هوشمند توسط دولت مورد رصد و نظارت قرار گیرد تا امکان سوءاستفاده و انحراف منابع کاهش یابد.
اولویت اصلی دولت؛ اصلاح و نظارت بر فرایند توزیع منابع
با توجه به راهکارهای مختلفی که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، به نظر می‌رسد آنچه نسبت به سایر راهکارها برای دولت اهمیت و اولویت بیشتری دارد، اصلاح فرایندهای توزیع منابع و نظارت بر آن‌هاست. دولت در شرایط مختلف برای حمایت از صنایع گوناگون اقدام به تخصیص منابع ریالی و ارزی می‌نماید، اما نظارت کافی برای رصد چگونگی استفاده از منابع حمایتی و میزان تحقق اهداف مورد نظر از جانب دولت صورت نمی‌گیرد و در نتیجه نبود این نظارت، شاهد انحراف منابع مذکور از اهداف مدنظر هستیم. نمونه اصلی این مسئله، محقق نشدن اهداف اختصاص ارز ترجیحی به دلیل نبود نظارت کافی است.
نظارت بر فرایند توزیع منابع، ضرورتی است که اقتصاد کشور برای اصلاح و ترقی ناگزیر از پذیرش آن است و نبود آن موجب می‌شود حمایت‌های صحیح دولت نیز به اهداف خود اصابت نکند و سایر راهکارها نظیر جذب سرمایه‌های مردمی نیز از اهداف خود منحرف شود. بنابراین به منظور رفع مشکل کمبود منابع مالی در کشور، لازم است دولت با اصلاح و نظارت بر فرایندهای توزیع منابع و حمایت‌های مالی، گلوگاه‌های فساد و انحراف را مسدود نماید.
انتهای پیام/ حکمرانی
