مسیر اقتصاد/ بازار تلفن همراه ایران همواره یکی از جذاب ترین بازارها برای برندهای خارجی بوده است؛ به طوریکه گردش مالی سالانه آن حدود ۳ میلیارد دلار ارزیابی میشود. نکته جالب توجه اینکه بخش قابل توجه واردات تلفن همراه به کشور به برندهای لوکس و گران قیمت همچون اپل اختصاص دارد. تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری در سال ۱۳۹۸، بیش از ۹۰ درصد نیاز بازار کشور به تلفن همراه از طریق قاچاق و بدون نظارت رسمی به کشور وارد میشد؛ از این رو در این مدت آمار دقیقی از نیاز بازار داخلی تلفن همراه در دسترس نهادهای متولی قرار نداشت و امکان مدیریت بازار نیز فراهم نبود.
درآمد ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات تلفن همراه
مهم‌ترین مزیت این طرح برای دولت در آن است که هرساله از محل واردات تلفن همراه، دست کم ۵۰۰ میلیون دلار، در قالب تعرفه واردات و مالیات بر ارزش افزوده، نصیب دولت میشود. در اخذ این مبلغ اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی مبنای محاسبه قرار بگیرد، درآمد دولت نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ اما اگر دلار نیمایی مبنا قرار بگیرد دست کم ۱۲ هزار میلیارد تومان برای دولت آورده مالی خواهد داشت. این درحالیست هزینه‌های اجرایی طرح رجیستری از یک هزارم این مبلغ نیز کمتر بوده است.
در عین حال مزایای طرح رجستری تنها مخصوص دولت نبوده است؛ بلکه این طرح با ساماندهی به بازار تلفن همراه، مزایایی همچون افزایش اعتبار گارانتی‌های ارائه شده به تلفن‌های همراه و همچنین پیشگیری از دزدی را نیز برای مردم به ارمغان آورده است.
اجرای کامل طرح رجیستری امکان مدیریت بازار را فراهم کرده است
در طول دو سال اخیر به دلیل اجرای طرح رجیستری و رفع خلأهای آن در ماه‌های اخیر، امکان ورود غیرقانونی تلفن همراه به بازار به کلی غیرممکن شده است؛ این اقدام اولین قدم در مسیر مدیریت واردات و مدیریت بازار تلفن همراه داخل کشور محسوب میشود.
تا پیش از اجرای کامل طرح رجیستری به دلیل نبود شفافیت در زمینه عملکرد شرکت‌های واردکننده تلفن همراه و همچنین برندهای خارجی که در بازار ایران حضور دارند، امکان مدیریت بازار تلفن همراه از دولت سلب شده بود. اما اکنون دولت می‌تواند از طریق قاعده‌گذاری مناسب، با برندهای خارجی وارد تعامل شود و آن‌ها را به مواردی همچون داشتن نمایندگی رسمی در داخل کشور، ارائه گارانتی مناسب و حتی ساخت داخل بخشی از قطعات تلفن‌های همراه ملزم نماید.
تلفن همراه به تنهایی ۸ درصد کل واردات کشور است
غیرممکن شدن واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور به خوبی در آمار واردات رسمی این کالا در طول سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و همچنین ماه های ابتدایی سال جاری نمایان است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی سامانه همتا (رجیستری) میزان واردات تلفن همراه در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ به ترتیب ۲.۷ و ۲.۹ میلیارد دلار بوده است[۱] و در چهار ماه ابتدایی سال جاری نیز یک میلیارد و ۱۵۶ میلیون دلار تلفن همراه وارد کشور شده است.[۲]
نکته قابل توجه اینکه در ۴ ماه ابتدایی سال جای تلفن همراه در صدر کالاهای وارداتی ایران قرار داشته و به تنهایی ۸ درصد از واردات کل کشور را به خود اختصاص داده است. در صورت تداوم روند کنونی در ماه های آتی، در سال ۱۴۰۰ نیز انتظار میرود بیش از ۳ میلیارد دلار جهت واردات تلفن همراه به کشور هزینه شود.
سهم بالای تلفن های همراه لوکس از واردات کشور
بر اساس آمار سامانه همتا تلفن های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار (معادل قیمت بازاری بالاتر از ۱۶ میلیون تومان)، سهمی نزدیک به ۲۶ درصد در کل واردات تلفن همراه به ایران دارند و نزدیک به ۲ درصد کل واردات ایران را به خود اختصاص می‌دهند. این درحالیست که از نظر تعداد، این تلفن های همراه تنها سهمی در حدود ۵ درصد در بازار داخل کشور دارند.
بر اساس این آمار در هرکدام از سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار صرف واردات تلفن های همراه بالاتر ۶۰۰ دلار شده است. انتظار میرود در سال جاری نیز مبلغی درحدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیون دلار صرف واردات این تلفن های همراه لوکس شود.
نکته جالب توجه اینکه نزدیک به ۹۰ درصد تلفن های همراه لوکس و بالاتر از ۶۰۰ دلار وارداتی به کشور به برند آمریکایی اپل اختصاص دارد که درحال حاضر هیچ نمایندگی رسمی در داخل کشور ندارد و گارانتی آن نیز از اعتبار رسمی برخوردار نیست.
زمان افزایش تعرفه واردات تلفن های همراه لوکس فرانرسیده است؟
درحال حاضر واردات تلفن همراه مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است؛ اما در عین حال با تعرفه واردات ۵ درصدی به کشور وارد میشود که کمترین میزان ممکن در کتاب تعرفه کشور است. این مسئله موجب شده است در طول سه سال اخیر و با وجود مشکلات معیشتی گسترده ناشی از کرونا و تعطیلی کسب و کارها، روند واردات تلفن همراه به کشور بدون هیچ مشکلی همچنان صعودی باشد.
در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و چشم انداز روشنی درخصوص افزایش درآمدهای نفتی پیش روی کشور قرار ندارد، محدود نمودن واردات تلفن های همراه لوکس و گران قیمت از طریق افزایش قابل توجه تعرفه واردات آن‌ها اقدامی ضروری به نظر میرسد.
از آنجا که تلفن های همراه بالای ۶۰۰ دلار سهمی نزدیک به ۵ درصد در بازار کشور دارند، افزایش تعرفه واردات آن‌ها علاوه بر کاهش قابل توجه ارزبری نزدیک به یک میلیارد دلاری این محصولات و افزایش درآمدهای گمرکی دولت، آسیب چندانی به بازار تلفن همراه در داخل کشور وارد نخواهد کرد.
پینوشت:
[۱] تسنیم؛ شماره خبر ۲۴۸۷۱۴۲
[۲] ایسنا؛ شماره خبر ۱۴۰۰۰۵۱۳۰۹۳۴۹
انتهای پیام/ تولید
جمع کنید بابا!
یک مشت متحجر دور هم جمع شدین میخواین جلوی رفاه مردم رو بگیرید!
ادعای اقتصاد دان بودن هم دارند
با تفکرات امثال شما رسیدیم به اینجا که ایران بهشت سرمایه دارها شده و سرمایه دارها هرکاری بخوان تو این مملکت میکنند و هرکسی رو بخوان میخرند؛ در جریان هستید وضعیت اختلاف طبقاتی به کجا رسیده تو این جمهوری اسلامی؟
مگه با وضع چنین مالیات هایی یه مقدار اختلاف طبقاتی کم بشه؛ مالیات هایی که فشارش به مردم و اقشار کم درآمد نیاد ولی از پردرآمدها اخذ بشه، الان از نون شب برای مملکت واجب تره؛ هم از بابت جبران کسری بودجه دولت و هم از بابت کاهش اختلاف طبقاتی فاجعه ای که داریم