به گزارش مسیر اقتصاد تحقق اقتصاد مقاومتی نیازمند تاسیس نظام اقتصادی مبتنی بر موازین اسلامی سازگار با شرایط و اقتضائات ایران اسلامی است. بر این اساس ابعاد نظام اقتصادی باید شناسایی شده و هر جزء آن با توجه به اهداف طراحی گردد تا مجموعه‌ای منسجم برای تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشیم.
یکی از اجزای اصلی نظامهای اقتصادی که وظیفه مهمی برای رشد و تسهیل فعالیتهای اقتصادی ایفا می‌کند نظام مالی می‌باشد. در کشور ما نهادهای مالی به شکل کامل به وجود نیامنده و در حوزه نهادها، بازارها، ابزارها و قوانین پولی ومالی درکشور دچار کاستی‌های جدی هستیم. به همین دلیل هر چه در بخش حقیقی اقتصاد به خصوص فعالیتهای دانش‌بنیان دستاوردهای مناسبی شکل گیرد بخش مالی برای آن مانع جدی محسوب خواهد شد.
بازار بورس و مشخصاً نهادهای پولی و بانکی کشور باید نسبت به آن‌چه که در سال‌های قبل بودند، تغییرات بسیاری بکنند تا ابزارهای مالی و پولی مورد نیاز برای حمایت از صنایع نوآور، ریسک‌پذیر و کارآفرین کشور فراهم شود. بدون یک بازار سرمایه متناسب با انقلاب اسلامی و شرایط مقاومتی آن، از سرمایه‌ی ایرانی حمایت لازم نخواهد شد و سرمایه‌گذارى در بخشهاى تولیدى کشور عمومیت پیدا نخواهد کرد.
به همین دلیل در این مقاله در ابتدا سعی می‌کنیم به تبیین جایگاه نظام مالی در نظام اقتصادی بپردازیم و سپس اجزا و روابط نظام مالی به عنوان یک الگوی تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به الگوی مورد نظر نظام مالی در ایران را مورد بررسی قرار داده و خلاهای نظام مالی شناسایی خواهد شد و در انتها برای تکمیل نهادهای مالی به عنوان یک راهبرد موثر در پشتیبانی از فعالیتهای بخش حقیقی در اقتصاد مقاومتی راهکارهایی ارائه خواهد شد.
این مقاله توسط روح الله ابوجعفری در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ ارائه شده است.
دانلود از لینک زیر:
