۲۷ شهریور ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۲۱۶۲۱ ۰۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته : پول و بانک, خبر
۰

سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه کسب سود تنها انگیزه بانک ها برای خلق پول است، اظهار داشت: به دلیل سلطه مالی دولت و عدم اقتدار بانک مرکزی در برابر بانک‌ها، در کنار خلا وجود پایه‌های مالیاتی مختلف، رشد پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی در کشور رخ می‌دهد که در نهایت اثر خود را در نرخ تورم می‌گذارد. برای جلوگیری از این روند، جریمه اضافه برداشت فعلی بازدارنده و کافی نیست و نمیتواند مانع روند نامطلوب خلق پول بی ضابطه بانک‌ها باشد.

به گزارش مسیر اقتصاد سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در نشستی تحت عنوان «نظام بانکی و مهار تورم» به بیان مسائل حوزه پولی کشور پرداخت.

کسب سود تنها عامل خلق پول بانک ها

روحانی با اشاره به انگیزه و کارکرد بانک ها در اقتصاد اظهار داشت: کارکرد نظام بانکی این هست که نقدینگی خلق کند برای طرف تقاضای نقدینگی که می تواند بخش تولیدی، خانوار با هدف مصرف یا سرمایه گذاری باشد. اینکه بانک اقدام به خلق نقدینگی در قالب اعطای تسهیلات جدید یا در قالب سرمایه گذاری کند در واقع منوط به تامین سود بانک است. به عبارتی تنها عاملی که باعث می شود که بانک وام خلق کند، تشخیص بانک مبنی بر سودآوری آن است و بانک باید به این سوال پاسخ دهد که آیا این وامی که پرداخت می کند یا این سرمایه گذاری که انجام می دهد برای وی سودآور هست یا نه؟ آیا با سود آن سرمایه گذاری، بانک می تواند هزینه تامین منابع مالی خودش را پرداخت کند یا خیر؟

چاچوب تحلیلی شبکه بانکی از سودآوری خلق پول بانک ها

معاون اقتصادی مرکز پژوهش ها با تاکید بر انگیزه تامین سود توسط بانک ها عنوان داشت: در چند حالت برای بانک ها شرایط سودآوری خلق پول محرز می شود. حالتی که بانک تشخیص می دهد نرخ بهره بین بانکی به شدت پایین است اولین مورد است. وقتی تامین منابع مالی از بازار بین بانکی برای بانک کم هزینه باشد در این شرایط خلق نقدینگی توسط بانک که می تواند منجر به خروج ذخایر از بانک شود، برای بانک کم هزینه تشخیص داده می شود و بسته به اینکه حالا آن سرمایه گذاری بانک که می تواند یک سرمایه گذاری مولد باشد مثل یک وام برای احداث یک کارخانه ای که مثلا با یک نرخ بازگشت بالایی بتواند منابع را مجدد تجهیز کند یا می تواند سرمایه گذاری در املاک باشد با این پیش بینی که احتمالا یک شوک قیمتی در حوزه املاک رخ خواهد داد یا اینکه خود بانک به طور مستقیم در بخش زمین و مسکن سرمایه گذاری داشته باشد یا می تواند در بخش ارز خارجی باشد با این تصور و پیش بینی که یک جهت در حوزه ارز رخ خواهد داد، برای همه این سرمایه گذاری ها بانک می تواند اقدام به خلق نقدینگی کند. این اقدام بانک در شرایطی انجام می شود که نرخ تجهیز منابع برای وی پایین است.

وی درخصوص حالت دیگر سودده شدن خلق پول بی ضابطه برای بانک گفت: حالت دیگر اینکه سود خلق پول از جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی پیشی گیرد. به عبارتی در این حالت نرخ بهره بین بانکی پایین نیست، منتهی سودآوری که بانک پیش بینی می کند از سرمایه گذاری در املاک، ارز یا در اعطای وام به بخش مولد برای وی حاصل می شود حتی بیش از آن سودی هست که می تواند از دریافت وام از بانک مرکزی باشد یا به تعبیر دقیقتر اضافه برداشت از بانک مرکزی اتفاق بیافتد. در شرایطی که بانک مجوز اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه بالا را داشته باشد ولی برآورد بانک از سودآوری سرمایه گذاری مدنظر، بیش از نرخی باشد که قرار است از پرداختی به بانک مرکزی باشد حتی در این شرایط بانک اقدام به خلق نقدینگی می کند.

سلطه مالی دولت بستر رشد پایه پولی

روحانی با اشاره به اینکه محدود کننده بانک برای خلق نقدینگی، تشخیص وی مبنی بر سودآوری آن کار است اظهار داشت: شبکه بانکی این اقدامات را در شرایطی انجام می دهد که رشد پایه پولی داشته باشیم. در این مورد، دو نوع رشد در پایه پولی را می توان متصور بود. روش اول اینکه رشد پایه پولی در اثر سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی رخ می دهد. در این شرایط عرضه با حجم زیادی ذخایر برای بانک ها مواجه می شویم که به واسطه از کسری بودجه دولت از بانک مرکزی به وجود آمده است. مازاد عرضه ذخایر بانک ها نیز موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی شده و در عمل تشخیص بانک مبنی بر سودآوری افزایش می یابد. حالت دیگر افزایش درآمدهای ارزی است که منجر به رشد پایه پولی می شود و در نتیجه این رشد، بانک مرکزی برای پیشبرد سیاست های پولی خودش مجبور می شود ذخایر خارجی خود را افزایش دهد. در این شرایط نیز مجددا با مازاد ذخایر مواجه می شویم که در واقع معنی آن کاهش نرخ بهره بین بانکی است. این نوع رشد پایه پولی از سمت دارایی های پایه پولی رخ می دهد.

وی درخصوص روش دیگر رشد پایه پولی گفت: یک نوع دیگر رشد پایه پولی از سمت بدهی های پایه پولی اتفاق می افتد. یعنی آن شرایطی که بانک ها سودآوری خلق پول را تشخیص می دهند و اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کنند. در این شرایط عملا سمت بدهی ترازنامه است که منجر به رشد پایه پولی می شود.

جریمه اضافه برداشت، بازدارنده خلق پول بانک ها نیست

روحانی ادامه داد: با توجه به این توضیحات، باید توجه داشت که زمانی که بانک ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام می دهند و با آن برخورد نمی شود، این امر یک سیگنال قوی به شبکه بانکی می دهد مبنی بر اینکه برای خلق اعتبار توسط بانک ها تقریبا حدی وجود ندارد و خلق پول برای بانک ها قطعا سودآور خواهد بود. به این دلیل که بانک ها در هر حوزه ای سرمایه گذاری کنند، به جهت آن رشد نقدینگی که ایجاد کرده اند، قیمت کالاها بخصوص دارایی ها افزایش خواهد یافت. لذا اگر بانک ها پول خلق شده را در هر حوزه ای (از جمله ارز، ملک و …) منتقل کنند، در حقیقت در قیمت های پیشین خریداری ها (سرمایه گذاری ها) را انجام می دهند. از آن طرف، برای اضافه برداشت از بانک مرکزی برای آنها تنبیهی وجود ندارد و یک شوک قیمتی رخ می دهد و همه آن سرمایه گذاری هایی که بانک ها انجام داده اند، ارزش چند برابری پیدا می کند و با بخشی از آن سود می توانند همه آن هزینه ها و جرائم را پرداخت کنند. اتفاقی که در چند سال اخیر با آن مواجه بوده ایم خصوصا توسط چند بانک خاص، دقیقا همین موضوع بود.

تاثیر پایه های مالیاتی بر انگیزه خلق پول شبکه بانکی

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه یک دلالت مهم دیگر که از این موضوع استخراج می شود این است که نظام مالیاتی به شدت بر نظام انگیزشی بانک ها در خلق اعتبار موثر است، گفت: در شرایطی که نظام مالیاتی فعلی کشور فاقد برخی از پایه های مالیاتی مثل مالیات بر عایدی سرمایه است، اتفاقی که رخ می دهد این است که بانک هر دارایی که خریداری کند، در قیمت های قبلی خریداری کرده است و کافی است که ارزش این دارایی ها متناسب با رشد نقدینگی و نرخ تورم افزایش پیدا کند تا قطعا برای بانک سودآور باشد.

وی افزود: نکته دیگر مربوط به نظام سهامداری و تسهیلات‌دهی بانک ها است. در این شرایط با توجه به اینکه تشخیص اشخاص مرتبط بانکها دشوار است، بانک ها عملا تبدیل به تامین مالی کنندگان اشخاص مرتبط با خودشان می شوند و علاوه بر اینکه اعطای تسهیلات برای بانک سودآور تشخیص داده می شود، بخش عمده این سودآوری که اعطای تسهیلات دارد به اشخاص مرتبط منتقل می شود و در نظام بانکی باقی نمی ماند.

کاهش تورم هدف اول اصلاح نظام بانکی

روحانی تاکید کرد: با توجه به این توضیحات باید توجه شود قبل از انجام اصلاح نظام بانکی می بایست هدف از انجام این اقدام مشخص شود. اولین هدف در این رابطه حل مسئله تورم در اقتصاد ایران است. در مرحله بعد هدف دوم نیز این می تواند باشد که خلق پول نظام بانکی در جهت تامین مالی بخش مولد اقتصاد با کمترین اصطکاک باشد.

چهار بسته اصلاح نظام بانکی

روحانی در ادامه افزود: در این رابطه باید دقت داشت که تحقق این هدف نیازمند داشتن حداقل چهار چارچوب (بسته) اصلاح قانونی است که عبارتند از: «اصلاح ساختار نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی»، «ایجاد یک چارچوب سازگار سیاست پولی که این موضوع الزامات ساختاری در تعامل بین دولت و بانک مرکزی و شبکه بانکی دارد»، «اصلاح ساختار بودجه ریزی با توجه به رابطه ای که بین بودجه دولت و شبکه بانکی و نیز سیاست های پولی بر قرار است که ساختار بودجه کنونی موجب بروز بخشی از مسائل در شبکه بانکی شده است» و «نوع ورود درآمدهای ارزی اعم از طریق فروش نفت یا نظام بانکی به اقتصاد کشور است.»

وی ادامه داد: این چهار بسته مجزا از یکدیگر هستند اما در عین حال باید در تعامل با هم طراحی شوند. علاوه موارد فوق، در مورد بسته اول، اصلاحات دیگری نیز در دستور کار مجلس شورای اسلامی باید قرار گیرد. که عبارتند از «اصلاح حاکمیت شرکتی»، «اصلاح نظام حسابرسی»، «نظام نظارت حاکمیتی بانک مرکزی».

وی درخصوص اصلاح حاکمیت شرکتی گفت: نظارتی که باید درون بانک ها صورت گیرد، در اصطلاح حاکمیت شرکتی نامیده می شود؛ یعنی ساختاری که تضمین کننده آن نظارت مطلوب ما در درون بانک ها است. منتهی این نوع نظارت مشکل فعلی اقتصاد کشور در حوزه نظارت نظام بانکی را به طور کامل حل نمی کند؛ به این دلیل که هدف از استقرار حاکمیت شرکتی این است که منافع ذینفعان بانک (یعنی سهامداران، هیات مدیره و هیات عامل) را مدیریت و همسو کند. این در حالی است که این امکان وجود دارد که منافع این سه گروه با یکدیگر در جهت زیان اقتصادکلان هم‌جهت شود. در عمل نیز در اقتصاد کشور این موضوع در برخی بانک ها تجربه شده است.

روحانی درخصوص اصلاح نظام حسابرسی ادامه داد: حوزه حسابرسی کشور نیازمند اصلاح است. در حال حاضر، تعارض منافعی در نظام حسابرسی کشور وجود دارد که لازم است در حوزه قوانین اصلاحاتی در مورد آن انجام شود.

معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در زمینه نظام نظارت حاکمیتی بانک مرکزی نیز گفت: در اینجا با مسائل متعددی مواجه هستیم. مسئله اول نوع دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات شبکه بانکی که مبتنی بر خود اظهار بانک ها است. مسئله دوم عدم وجود استقلال نظارتی بانک مرکزی از دولت است و در نهایت مسئله استقلال نظارتی بانک مرکزی از ذینفعان است که باعث شده است که نظام بانکی کشور کاملا رهاشده رفتار کند.

انتهای پیام/ پول و بانک



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 chat-active-icon