به گزارش مسیر اقتصاد پروژه های اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسیده به شرح زیر است:
نقد و بررسی پروژه های اقتصاد مقاومتی و عملکرد دستگاه در این زمینه
در سه سال گذشته پس از مذاکرات هسته ای و برجام، بیشترین واژه ای که در رسانه ها از دولت مخابره شده بحث رکود و تلاش هایی که دولتمردان برای رونق بخشی به وضع تولید داشته اند، بوده است.
بر همین اساس، پروژه های اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در قالب تولید و حمایت از تولید و خروج از رکود می گنجد. در صورتی که این پروژه ها به درستی انجام شوند می توانند کشور را از رکود تورمی خارج نمایند.
در ادامه به بررسی ۷ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته و وضعیت عملکرد این دستگاه در اجرای آن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد.
۱- رونق تولید و تعیین تکلیف ۷۵۰۰ واحد تولیدی مشکل‌دار با هدف فعال کردن آنها
طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به رکود حاکم بر بخش تولید در سالهای اخیر و منفی‌شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن و بخصوص تعطیلی و نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی و رسیدن تولید به سطح حدود ۳۰ درصد ظرفیت که عمدتاً ناشی از نبود سرمایه در گردش و مشکلات مالی بوده است، به نظر می‌رسد موضوع رونق تولید در سطح ۷۵۰۰ واحد تولیدی دارای مشکل (اعم از تعطیل یا نیمه فعال) بسیار حائز اهمیت بوده و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی قابل دفاع است.
بر این اساس و در راستای اجرای این پروژه، در ابتدای سال ۹۵ برای احیای ۷۵۰۰ واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل، مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و قرار بر این شد تا به بنگاه‌هایی که مشکل نقدینگی دارند، تسهیلات ۱ تا ۳ میلیارد تومانی پرداخت شود.
دولت با این تحلیل که مشکل واحدهای تولیدی تعطیل از جنس کمبود نقدینگی است، اقدام به طراحی این تسهیلات نموده است؛ اما با بررسی آمارها مشخص می‌شود علیرغم افت تولید واحدهای تولیدی، این افت تولید از طریق واردات جبران نشده است.
در واقع بر اساس آمار سال ۹۴، قاچاق کالا ۱۰ درصد کاهش داشته است، واردات ۲۰ درصد کاهش داشته است و بخش صنعت نیز با رشدی منفی معادل ۲٫۲ درصد مواجه بوده است. این آمار نشان می دهد که افت تولید و تعطیلی بنگاه ها، ناشی از کاهش تقاضا بوده است.
بنابراین مشکل عمده واحدهای تولیدی افت تقاضا است. در این شرایط اگر با این تحلیل که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود سرمایه در گردش بوده به آنها تسهیلات داده شود، بنگاهها اقدام به تولید کرده و به شکل مقطعی آمار تولید و اشتغال افزایش می‌یابد اما در میان‌مدت به دلیل کمبود تقاضا، این کالاهای تولیدی در انبار مانده و بنگاهها از بازپرداخت اقساط وام ناتوان می‌شوند؛ درنتیجه حجم معوقات این بنگاهها افزایش می‌یابد و یک گام به ورشکستگی کامل نزدیک می‌شوند.
نکته مهم دیگر در این پروژه، تعیین اولویت های صنعتی برای حمایت و پرداخت تسهیلات بوده است؛ با این حال اولویت بندی خاصی توسط وزارت صنعت در این حوزه انجام نشده است و تقریبا تمام واحدهایی که جهت دریافت تسهیلات ثبت نام نموده اند، برای اخذ وام معرفی شده اند.
با این حال بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از عملکرد کارگروه رفع موانع تولید، حدود ۷۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۰ هزار واحد راکد پرداخت شده است؛ یعنی به هر واحد به طور متوسط ۷۱۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
مهندس جهانگیری در نشست بررسی اقدامات اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت در تاریخ ۷ دی ماه سال جاری، این پروژه را در راستای عدالت بیان نموده و گفته است که به واسطه این طرح، واحدهایی که در مناطق روستایی نیز مشکل مالی داشتند توانستند احیا شوند.
از طرف دیگر مهندس جهانگیری در این نشست تعداد واحد هایی که موفق به اخذ تسهیلات شده اند را ۱۹ هزار واحد اعلام کرد و تأکید نمود که این تسهیلات، با نظارت بانک مرکزی به واحدهایی که اکنون مشغول به تولیدند اعطا شده است.
رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست، آمار تسهیلات پرداخت شده را ۱۳ هزار و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که به ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد اعطا شده است.
وی اقدامات صورت گرفته برای این پروژه و پرداخت این تسهیلات را هم شرح داد. اقدامات انجام شده در این زمینه، فعال سازی کارگروه های تسهیل استانی و ایجاد کارگروه ملی، پیگیری صدور بخشنامه ها و دستورالعملها توسط بانک مرکزی، پیگیری صدور بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ایجاد ساز و کار لازم برای پذیریش واحدهای حوزه کشاورزی، بررسی تطبیق و ثبت اطلاعات تسهیلات پرداختی مستقیم بانک ها، برگزاری جلسات کارگاه های آموزشی و همایش های توجیهی دست اندرکاران و نیز تشکیل کمیته های نظارت بر حسن اجرای تسهیلات پرداختی بوده است.
بر این اساس طبق گزارش اعلام شده، بانک کشاورزی با ۴۹ درصد از نظر تعداد بیشترین پرداخت را داشته و پس از آن بانک ملی با ۱۲ درصد، صنعت و معدن با ۵ درصد، ملت با ۸ درصد و سپه با ۸ درصد پیشتاز بوده اند و تاکنون بیش از ۹۵ درصد پرداختها از طریق ۹ بانک دولتی و کمتر از ۵ درصد از طریق بانکهای خصوصی بوده است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اهم چالش های این پروژه را طولانی شدن زمان بررسی، کوتاه بودن زمان پرداخت، اختصاص بخشی از تسهیلات در قالب تمدید تسهیلات و یا بدهی، عدم رغبت بانک ها به پرداخت تسهیلات طرحهای نیمه تمام و مشارکت اندک بانک های خصوصی اعلام نمود.
رحمانی در زمینه آثار این پروژه، ایجاد امیدواری صنایع کوچک از حمایت دولت، شناخت عمیق تر مدیران اجرایی از تولید، هم افزایی و مشارکت بین مدیران اجرایی، افزایش تولید و اشتغال در بخشی از بنگاه ها رام نام برد.
در یک جمع بندی با توجه به مباحث مطرح شده و اقدامات صورت گرفته، به نظر می رسد با وجود این پروژه و همچنین دو بسته خروج از رکود دیگر دولت یازدهم که به طور کامل اجرا شده است و همچنین طرح تقریبا ناموفق کارت اعتباری خرید کالای ایرانی، هنوز بنگاه های تولیدی کشور به ویژه صنایع کوچک و متوسط، در وضعیت رکود به سر می برند و این اقدامات نتوانسته است رونق را به این بخش که از مصادیق مهم تحقق اقتصاد مقاومتی بوده و در دهمین اقدام اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده است، بازگرداند. البته لازم به ذکر است که بنگاه های بزرگ تر به ویژه در حوزه نفت و انرژی کشور وضعیت بهتری داشته و بار رشد اقتصادی را یک تنه بر دوش می کشند.
۲- ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار
ایجاد توازن در زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار، دومین طرح محول شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این وزارتخانه است.
در این خصوص نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، برقراری توازن زنجیره فولاد برای رسیدن به ظرفیت ۴۰ میلیون تنی فولاد خام در انتهای برنامه ششم و برقراری توازن زنجیره مس برای رسیدن به ظرفیت ۴۲۰ هزار تنی تولید در پایان برنامه ششم را دستور کار قرار داد.
در این راستا طرحهای اولویت‌دار مربوط به زنجیره صنعت فولاد و مس کشور تعیین و پس از آن مکاتبات درخصوص میزان پیشرفت طرح‌ها، زیربناها و اخذ اعتبار (ارزی و ریالی) مورد نیاز صورت گرفته است.
پس از آن پایش طرحهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته و قوانین و مقررات مانع برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شناسایی و اعلام شده است.
این پروژه به منظور استفاده از مزیت صنعت فولاد و مس کشور و تکمیل زنجیره مواد اولیه مورد نیاز آن، در راستای حمایت از بخش های پیشران اقتصادی بوده و می توان آن را راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد. همچنین اقدامات مناسبی توسط وزارت صنعت در این زمینه انجام شده است که تحلیل دقیق تر آن، نیازمند دسترسی به اطلاعات و گزارش از وضعیت پروژه است.
۳- ارتقای رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، میزان صادرات مستقیم در صنایع کوچک و متوسط چندان معنادار نیست؛ زیرا بیشتر محصولات این صنایع با نگاه به بازار داخلی تولید می شود و به دلایل متعددی ازجمله کیفیت پایین، قیمت بالا و سطح تکنولوژی پایین، قدرت رقابت با کالاهای مشابه خارجی را ندارند.
از سویی تولیدات SMEها بعضاً در قالب کالاهای واسطه ای در اختیار واحدهای بزرگ قرار می گیرند و پس از طی فرآیندهای لازم به کالاهای نهایی تبدیل و سپس صادر می شوند که اگر هدف ارتقای رقابت پذیری واحدهای SME به منظور افزایش صادرات مستقیم باشد، لازم است با تقویت شبکه ها و شکل گیری کنسرسیومها بین این واحدها امکان دستیابی به هدف مذکور فراهم شود.
در خصوص واحدهای SME تولیدکننده کالاهای نهایی، تقویت تشکلها و هم افزایی میان فعالان اقتصادی این واحدها می تواند به بهبود رقابت پذیری و افزایش صادرات کمک کند. لذا این هدف صرفاً با حمایت مالی قابل دستیابی نبوده و ضرورت دارد که با حمایتهای نرم افزاری از قبیل بسترسازی در شکلگیری شرکت های کارآمد و صادرات محور، بهبود کیفیت و ارتقای استاندارد محصولات، تقویت برندسازی و غیره، راه های تحقق این هدف مهیا گردد.
از وضعیت اجرای این پروژه گزارش مشخصی برای ارزیابی در دسترس نیست اما ضروری است در اجرا، نکات مطرح شده در نظر گرفته شود تا بتوان این پروژه را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود.
۴- مدیریت هدفمند واردات در راستای حفظ تراز مثبت تجاری
بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، مثبت بودن تراز تجاری هیچگاه به طور مطلق نمی‌تواند برای یک کشور ایده‌آل باشد. مثبت شدن تراز تجاری ایران در شرایط فعلی به دلیل کاهش ارزش صادرات و واردات به طور همزمان می‌باشد اما رشد کاهش واردات، بیشتر از صادرات بوده و این به معنای کوچک شدن حجم تجارت خارجی ایران نسبت به سالهای گذشته است.
در واقع تراز تجاری کشور در سال ۹۴ مثبت شد اما با توجه به آمارها، مشخص می شود بیش از آن که مثبت شدن تراز تجاری به علت افزایش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.
همچنین طبق آمارهای اعلامی توسط مسئولان قاچاق از ۲۵ میلیارد تومان به ۱۵ میلیارد کاهش یافته است که نکته مثبتی است؛ اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که یکی از عواملی که باعث قاچاق می شود، نبود شفافیت و کد رهگیری است که در این زمینه اقدام قابل توجهی توسط وزارت صنعت صورت نگرفته است؛ در حالی که قرار بود طرحی در این زمینه تا تیرماه سال جاری اجرایی شود.
البته در این زمینه اقداماتی مانند ممانعت ورود خودروهای لوکس، تعیین دو برابری حقوق بازرگانی از گروه کالایی ۱۰ و محدودیت واردات از برخی کشورها مانند صورت پذیرفته است که تا حدی توانسته میزان واردات کالاهای غیرضروری را کاهش دهد و از این جهت، می توان این اقدام را در راستای اقتصاد مقاومتی قلمداد کرد.
علیرغم اینکه گزارش مشخصی از وضعیت اجرای این پروژه ارائه نشده است، باید گفت که این پروژه به خودی خود در راستای اقتصاد مقاومتی نبوده و کیفیت و نوع اقدامات در این حوزه در ارزیابی آن در قالب اقتصاد مقاومتی اثرگذار است؛ کما اینکه ممکن است اقداماتی در راستای این نوع هدفگذاری انجام شود که کاملا در تضاد با الگوی اقتصاد مقاومتی است.
۵- افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵
وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص بسته حمایتی و مشوق صادراتی برای سال جاری تدوین و برای تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، استفاده از منابع بانکی و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پیش‌بینی کرده است.
همچنین این نهاد برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز «سپرده‌گذاری ارزی یک میلیارد دلار قابل افزایش به ۲ میلیارد دلار بابت اعتبار خریدار، سپرده‌گذاری ریالی ۲۰ هزار میلیارد ریال و سپرده‌گذاری ارزی بدون سقف جهت سرمایه در گردش واحدهای صادراتی» پیش‌بینی کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکی نیز تسهیلات بانکی صادراتی با نرخ ۱۴ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۶ درصد را برای بخش صنعت مد نظر قرار داده است.
همچنین برای استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز مقرر کرده تا «۳ هزار میلیارد ریال از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها، هزار میلیارد ریال یارانه سود تسهیلات از محل اعتبار هدفمندی یارانه‌ها و ۵ هزار میلیارد ریال از محل بند «ب» و «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه» تخصیص یابد.
پیگیری الحاق به سازمان تجارت جهانی WTO و اتحادیه‌های منطقه‌ای و اوراسیا و نهایی‌سازی بازارهای هدف صادراتی به منظور تحقق هدف صادراتی ۱۰ میلیارد دلاری در این بازارها از دیگر مواردی است که برای مدیریت واردات برای حفظ تراز مثبت تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، تنوع درآمدهای صادراتی کشور، یکی از راه های مقاومسازی اقتصاد و در راستای اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (بند های ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۵) است. آمارها نشان می دهد به طور متوسط طی سال های اخیر، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از کل صادرات سهمی حدود ۶۰ درصد را به خود اختصاص داده اند که با احتساب نفت این رقم به بیش از ۸۰ درصد خواهد رسید.
درخصوص تحقق افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ شایان ذکر است اگر صادرات را شامل میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر کالاها که شامل کالاهای با ارزش افزوده پایین از جمله سنگ آهن و … می شود در نظر بگیریم، چندان دور از ذهن نیست که با توجه به روند صعودی نرخ ارز در کنار عوامل دیگر ازجمله زمزمه تک نرخی شدن نرخ ارز و … انگیزه صادرات و به تبع آن میزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزایش یابد.
اما اگر رقم واقعی صادرات کشور که فقط شامل سایر کالاها به استثنای کالاهای با ارزش افزوده پایین و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی می شود را در نظر بگیریم، رسیدن یه عدد ۱۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری نسبت به سال گذشته چندان محتمل نیست.
آمارها نشان می دهند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایشی ۳۲٫۶۰ درصدی در وزن و ۹٫۰۵ درﺻـﺪی در ارزش دﻻری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ۳٫۵۷ درﺻـﺪ در وزن و اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ۴٫۳۸ درﺻﺪی در ارزش دﻻری در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. این آمارها نشان می دهد افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته چندان در دسترس نیست. هرچند این پروژه و تحقق آن، کاملا در چارچوب اقتصاد مقاومتی است. لذا ضروری است برنامه ریزی دقیق تر و مشخص تری همراه با اقدامات پیگیرانه در خصوص آن انجام شود.
۶- تکمیل طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد
برنامه دولت برای سال ۹۵ تکمیل ۵۴۰۰ طرح با پیشرفت بالای ۶۰ درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۵ مرداد امسال ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکمیل شده است.
طبق اظهارنظر مرکز پژوهش های مجلس، گزینش طرحهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و تکمیل طرحهای نیمه تمام ملی و دستیابی سریع به تولیدات این واحدها و جلوگیری از خواب سرمایه‌ها در راستای افزایش بهره‌وری سرمایه، می‌تواند کمک مناسبی در شرایط رکودی حاکم بر تولید باشد.
طبق اعلام نظر مسئولان برای تکمیل تمام این پروژه ها، به ۲۲ هزار میلیارد تومان اعتبار احتیاج هست و طبق گفته مهندس جهانگیری تا کنون ۱۷ هزار میلیارد تومان برای آن ها اختصاص یافته است.
لذا به نظر می رسد طبق گزارش های اعلام شده، این پروژه تا حد نسبتا خوبی انجام شده است؛ هرچند نمی توان به طور مستقیم این پروژه را در الگوی اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود چرا که تکمیل طرح ها، جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت می باشد که در هر زمان بایستی انجام شود.
۷- تکمیل و راه اندازی ۳۳ طرح مهم و ملی
این پروژه در ابتدا ۳۳ طرح بود اما در ادامه به ۳۶ طرح ملی ارتقا یافت که در ۲۰ استان کشور واقع شده اند و با راه اندازی آن ها، ۱۳ هزار ۳۰۰ شغل ایجاد می شود. ۱۴ طرح از این پروژه ها فولادی است که با راه اندازی آن ها ۱۹٫۲ میلیون تن به ظرفیت زنجیره تولید فولاد –از کنسانتره تا گندله، آهن‌اسفنجی، شمش و نورد– اضافه می‌شود.
تکمیل تمام طرح ها همچنین ۲۷ هزار تن ظرفیت جدید در زنجیره ارزش مس ایجاد می‌کند و ۴٫۵ میلیون تن به ظرفیت سیمان، ۱۵۰ هزار دستگاه به ظرفیت تولید لوازم‌خانگی، ۲٫۶ میلیون تن به ظرفیت تولید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین ۱۶۵ هزار تن به ظرفیت صنایع سلولزی اضافه می نماید.
۳ طرح از این طرحهای مهم و ملی مربوط به صنعت خودرو و قطعات خودرو است که با راه اندازی آنها معادل ۱۸۴ هزار دستگاه به ظرفیت تولید خودروی کشور اضافه می‌شود.
این طرح‌ها همچنین ۳ هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولیدات دارویی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه به ظرفیت تجهیزات صنعت برق، ۱۰۵ هزار تن به ظرفیت فرآوری صنایع غذایی، ۲۸ هزار تن به ظرفیت محصولات شیمیایی، ۴۰۰ هزار تن به ظرفیت کانی غیرفلزی (کک) و یک تن به ظرفیت تولید طلای کشور اضافه می‌کند. به گفته مهندس جهانگیری از مجموع این طرح ها تا کنون ۱۸ طرح به بهره برداری رسیده است.
این پروژه را می توان در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی نمود. هرچند اظهارنظر دقیقتر در این باره نیازمند این است که جزئیات طرح ها منتشر شده تا در چارچوب اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گیرد. کمااینکه گزارش مشخصی در این زمینه منتشر نشده است.
نتیجه گیری
وزارت صنعت برخی از پروژه ها را به خوبی انجام داده است و در مورد برخی از پروژه های دیگر، گزارش مشخصی جهت اعلام وضعیت و ارزیابی منتشر نکرده است. با این وجود از آنجا که عمده پروژه های این وزارتخانه در راستای حمایت از تولید و راه اندازی بنگاه های تولیدی بوده و نیازمند منابع مالی است، طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، منابع داخلی دستگاه‌های مجری در این زمینه ها محدود است. در واقع تأمین منابع مالی این پروژه ها در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری مبهم است. زیرا با اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و واگذاری اکثر واحدهای سودده این سازمان‌های توسعه‌ای، عملاً منابع مالی داخلی این سازمان‌ها تحلیل رفته و تنها راه، استفاده از سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی است که این امر نیازمند تدابیر کارشناسی لازم است.
در نتیجه در حالی که مهمترین هدف پروژه های این وزارتخانه رونق تولید و خروج کشور از رکود است، با وجود پرداخت حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات هنوز تولید به ویژه در سطح بنگاه های کوچک و متوسط رونق نگرفته است؛ دلیل اصلی این مسئله را می توان نبود برنامه ریزی صنعتی و اولویت بندی مشخص و همچنین تشخیص نادرست مشکل بنگاه ها یعنی کمبود نقدینگی دانست که در موارد بالا ذکر شد؛ در صورتی که مشکل اصلی بنگاه ها افت تقاضا بوده است.
در این زمینه ۴ پیشنهاد زیر جهت بهبود وضعیت حمایت از بنگاه ها توسط وزارت صنعت، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه می شود:
۱- وام سرمایه در گردش، مشکل صنایعی که مجموع سهم بازار واحدهای تولیدی داخل آن ثابت مانده ولی افت فروش داشته‌اند را حل نمی‌کند. این واحدها نیازمند تحریک تقاضا هستند، در این شرایط پیشنهاد می‌شود به جای اعطای وام به تولیدکننده، اعطای تسهیلات به مشتریان برای تحریک تقاضا انجام شود (توسعه بازار داخلی)؛ همچنین اعطای تسهیلات به صادرکنندگان کالاهای تولیدی انجام گیرد (توسعه بازار صادراتی).
۲- تسهیلات به جای همه بنگاهها باید به واحدهایی اختصاص یابد که سهم واردات بسیار بالایی دارند.
۳- بنگاه‌هایی که مشکل رقابت‌پذیری دارند، لزوما نباید احیا شوند.
۴- در حال حاضر کارگروه‌های استانی درخواست‌های وام را بررسی می‌کنند. کارگروه‌های استانی متشکل از مقامات همان استان است. در این شرایط مقامات استان با هدف جذب منابع بیشتر تقریبا همه‌ی تقاضاها را تأیید و به بانک ارسال می‌کنند و امکان بررسی موارد فوق را ندارند. در نتیجه کارگروه‌های استانی نباید برای اعطای تسهیلات تصمیم‌گیر باشند. بلکه کارگروه‌های ملی که براساس حوزه‌های صنعتی تقسیم شده‌اند بایستی تصمیم‌گیر باشند تا بتوانند پارامترهایی که در بالا پیشنهاد شد را بررسی کرده و تسهیلات فقط به بنگاه‌هایی اعطا شود که مشکل آنها کمبود نقدینگی است.
منابع
۱- گزارش مرکز پژوهش های مجلس: شماره ۱۵۱۹۵
۲- عیارآنلاین: گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال سوم دولت یازدهم
۳- دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: گزارش کارگروه رفع موانع تولید
۴- روزنامه دنیای اقتصاد: شماره ۳۹۵۴
۵- پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت: کد خبر ۳۸۴۲۸۱
۶- پایگاه اطلاع رسانی گمرک جمهوری اسلامی ایران: گزارش آمار مقدماتی تجارت خارجی ۹ ماهه اول ۹۵
۷- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۲۰۷۴۵۰۶
۸- خبرگزاری ایرنا: کد خبر ۸۲۱۹۴۹۱۹
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
