به گزارش مسیر اقتصاد روابط عمومی استان قم در جریان برگزاری سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، گزارش اقدامات خود در این زمینه را به همراه موانع پیش رو برای این شبکه ارسال نمود که در ادامه می خوانید:
اهم اقدامات استان قم در اقتصاد مقاومتی
۱- تشکیل ۱۸ جلسه ستاد فرماندهی و ۲۰ جلسه کارگروه های تخصصی اقتصاد مقاومتی با بیش از ۶۰ مصوبه در ستاد به منظور پیشبرد سیاست ها و برنامه ها ی اقتصاد مقاومتی و ارائه گزارش دستگاه های اجرایی در زمینه اقدامات انجام شده و موانع موجود در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه ها و راهکارهای رفع آن ها
۲- تهیه و تصویب نیپا (نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی استان) و نمودارسازمانی و تشکیلات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان و کارگروه های تخصصی (تحول اداری، پژوهش و فناوری – امور اجتماعی، فرهنگی و گردشگری – امور تولیدی و اقتصادی- امور عمرانی و زیربنایی)
۳- آموزش (برگزاری دوره آموزش مبانی اقتصاد مقاومتی ۱ (به مدت ۱۲ ساعت در بهمن‌ماه ۹۴ توسط آقایان دکتر پیغامی و خاندوزی) و دوره آموزشی مبانی اقتصاد مقاومتی ۲ (به مدت ۸ ساعت در مرداد ماه ۹۵ توسط آقای دکتر خالصی))
۴- فراخوان، انتخاب و ابلاغ پروژه های اقتصاد مقاومتی استان (تصویب ۵۱ پروژه از میان ۱۰۰ پیشنهادی دریافتی از ۲۰ دستگاه اجرایی و ابلاغ و پایش آن ها)
۵- شناسایی طرح‌های قابل‌واگذاری و انجام مراحل واگذاری (تاکنون ۶۲ پروژه قابل‌واگذاری شناسایی‌شده که از این تعداد ۱۹ پروژه نیمه‌تمام با اعتبار ۱۶۰۶ میلیارد ریال، ۹ پروژه تکمیل‌شده با اعتبار ۱۴۱ میلیارد ریال و ۳۴ پروژه جدید با اعتبار ۱۶۸۷۲ میلیارد ریال هستند. از این تعداد ۳ پروژه با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال دارای گزارش تصمیم به واگذاری هستند. ۴ پروژه با اعتبار ۱۸۹۸ میلیارد ریال درحال فراخوان و انتخاب سرمایه گذارهستند و تاکنون تنها یک پروژه تحت عنوان احداث نیروگاه کوچک برق- آبی استان واگذار شده است.)
۶- پایش و بررسی وضعیت واحدهای تولیدی استان (از ۲۱۵۶ واحد صنعتی پایش شده، ۲۹ درصد واحدها تعطیل و ۷۱ درصد واحدها نیمه فعال و فعال گزارش‌شده‌اند. بر اساس این پایش مشکل واحدهای صنعتی به ترتیب ذیل دسته بندی شده‌اند: مشکل بازار فروش (۶۰ درصد)، کمبود نقدینگی (۵۸ درصد)، مالیات (۵۰ درصد)، فرسودگی ماشین‌آلات (۳۱ درصد)، تأمین مواد اولیه (۱۵ درصد) مشکلات کارگری و بیمه (۱۵ درصد)، قیمت تمام‌شده کالا (۱۲ درصد)، مشکل زیربنایی (۱۲ درصد))
۷- طرح رونق تولید و خروج بنگاه‌ها از رکود (بر اساس گزارش اداره کل صنعت ، معدن و تجارت تا تاریخ ۳۰/۸/۹۵، ۹۶۱ واحد شامل ۵۱۲ متقاضی بخش صنعت و ۴۴۹ واحد در بخش کشاورزی وارد سامانه شده اند که تا تاریخ گزارش ۹۶ پرونده در بخش صنعت و ۲۱۹ پرونده در بخش کشاورزی به مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان توسط بانک های استان پرداخت شده بوده است)
۸- جمع آوری اطلاعات مربوط به عملکرد برش های استانی پروژه های ملی اقتصاد مقاومتی ابلاغی دستگاه های مرکزی به دستگاه های استانی
۹- اهم اقدامات انجام شده در جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف استان
الف) در بخش صنعت و معدن: شرکت پاکشوما، پویا باد نیرو،الکترو مهبد (تولید کننده گاز کلر)، انرژی های نو و نیروگاه های کوچک برق _ آبی در سال جاری و سه سال گذشته ۳۷ واحد دیگر با سرمایه گذاری بالغ بر ۳۷۰ میلیارد تومان در ایجاد اشتغال برای ۳۶۰۰ نفر
ب) در بخش کشاورزی: اجرای طرح های متعدد آبیاری تحت فشار و استفاده بهینه از آب به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان (شش هزار هکتار آبیاری تحت فشار اجرا شده و در حال اجرا داریم) – ظرف سال ۹۴ و ۹۵ ، ۲۳۰۰ هکتار تغییر نوع کشت و ایجاد باغ های مثمر پسته انجام شده است.
ج) دربخش بهداشت و درمان: نسبت به جذب سرمایه گذار و استفاده از ظرفیت خیرین در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است (۲۲۰۰ تخت بیمارستانی توسط سرمایه گذاران در حال ساخت است که با توجه به ۱۷۵۰ تخت موجود ظرف ۴ سال آینده جهش قابل توجهی در بخش درمان قم شاهد خواهیم بود)
د) در بخش گردشگری و زیارت: در زمینه ی ایجاد هتل و زائر سرا، در حال حاضر ۱۰۰۰۰ تخت در حال ساخت است و توافقات احداث اولین هتل ۵ ستاره استان با شهرداری قم ظرف ماه گذشته انجام شده است.
اهم مشکلات و موانع استان در اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی
طی چندین مکاتبه با معاون اول محترم رئیس جمهور و من جمله طی نامه شماره ۳۸۶۲۸/۱/۶۲ مورخ ۱۸/۹/۹۵ اهم موانع و مشکلات همراه با برخی پیشنهاد ها منعکس شده است.
۱) مشکلات بانکی
بالا بودن نرخ سود بانکی استفاده از منابع بانکی را برای واحدهای تولیدی غیرقابل صرفه کرده است. در حال حاضر پرداخت سود بانکی با نرخ‌های فعلی برای واحدهای تولیدی مقرون‌به‌صرفه نبوده و موجب گرانی محصولات و غیرقابل‌رقابت شدن آن می‌شود و پیشنهاد شده است نرخ سود بانکی به‌تبع کاهش تورم برای تولید تک‌رقمی شود.
ضوابط بانک‌ها ازنظر تأمین وثایق و سایر شرایط پرداخت تسهیلات بسیار سخت‌گیرانه است. بانک‌ها از قبول ملک و کارخانه به‌عنوان وثیقه سرباز می‌زنند و به دنبال وثایق سهل‌الوصول نظیر واحدهای مسکونی هستند.
واحدهای اقتصادی توسط بانک‌ها به دلیل معوقات و بدهی‌ها به‌راحتی ضبط‌شده و موجب بی‌اعتباری صاحبان کارخانه و تبعات نامطلوب فراوان می‌شوند. البته با رایزنی‌های انجام‌شده سعی شده تا جلوی ورشکستگی و تعطیلی واحدهای اقتصادی را که سبب افت تولید، از بین رفتن سرمایه‌های اقتصادی و گسترش بیکاری است گرفته شود؛ لیکن این رویکرد باید به‌صورت جامع از مرکز در بانک‌های کشور اصلاح شود.
علیرغم رشد قابل‌ملاحظه منابع، میانگین نسبت تسهیلات به منابع در بانک‌های تجاری استان قم بسیار پایین است و این ناشی از عملکرد ضعیف بانک‌های تجاری در ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و تأسیسات گردشگری و عدم همراهی آن‌ها با سیاست‌های توسعه‌ای استان‌ها، عدم تخصیص تسهیلات به سرمایه‌گذاری ثابت در طرح‌های مهم و اولویت‌دار استانی و مطابق با نتایج مطالعات آمایش سرزمین و همچنین توزیع تسهیلات در بخش‌های غیر مولد (که بازدهی بیشتری برای بانک‌ها دارد) است. لازم به ذکر است عملکرد بانک‌های تخصصی در ارائه تسهیلات قابل‌قبول بوده و نیازمند تقویت آن‌ها و تخصیص منابع بیشتر به آن‌ها است.
بانک‌های غیردولتی و یا خصوصی که بیش از نیمی از منابع را در استان در اختیار دارند، در تأمین منابع برای بخش‌های مولد استان همکاری لازم را نداشته و اصولاً تمکینی نسبت به مدیریت استان به‌ویژه بانک ملی (به‌عنوان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان) ندارند.
خلأ بازرسی و نظارت مناسب بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی در استان‌ها (که تبعات آن عبارت‌اند از رشد بی‌رویه بانک‌های خصوصی و عدم رعایت سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی و از بین رفتن فضای رقابتی سالم بین بانک‌های دولتی و خصوصی، تفسیر به رأی بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و مؤسسات پولی، عدم امکان سریع کشف تخلفات نهادهای پولی، مؤسسات، صرافی‌ها، صندوق‌ها و…، ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل‌ها و اعتبارات از زمان تصویب در مرکز، عدم رسیدگی به شکایات مردم در استان‌ها، عدم ساماندهی مؤسسات و صندوق غیرمجاز و…) به خوبی مشهود است.
در این زمینه موارد ذیل برای حل این مشکلات پیشنهاد می‌گردد:
۱- استقرار بازرسان و نمایندگان بانک مرکزی در استان‌ها
۲- تدوین برش استانی در تعیین و توزیع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی استان‌ها برحسب میزان اهمیت بخش‌ها با توجه به اسناد بالادستی به‌ویژه آمایش و نیز بر اساس پتانسیل‌های استان‌ها
۳- ایجاد محدودیت برای جلوگیری از خروج منابع بانکی از است آن‌های کمتر برخوردار و تهیه دستورالعملی برای ارزیابی بانک‌ها و تشویق و تنبیه مدیران
۲) مشکلات مالیاتی
مالیات‌های معوق همراه با جرایم بالا واحدهای اقتصادی را زمین‌گیر کرده است. البته همان‌طور که بیان شد با تغییر نگاه مدیریتی در استان بخش زیادی از مشکلات حل شده و یا در حال رفع است،اما حل مؤثر مشکلات نیازمند تغییر نگاه مدیریتی از مرکز و جلوگیری از اعمال سلیقه اشخاص در اجرای قوانین و درک شرایط سخت بنگاه‌های اقتصادی در سال‌های اخیر است.
مالیات بر ارزش‌افزوده با شیوه‌ای که هم‌اکنون در حال اجراست، در کنار مالیات عملکرد خود موجب گرانی کالا و غیرقابل‌رقابت شدن آن در مقایسه با کالاهای خارجی می‌گردد. در شرایطی که کشور دچار تورم رکودی مزمن است به نظر می‌رسد راجع به سیاست‌های مالیاتی باید تجدیدنظر اساسی شود تا شرایط مطلوبی را برای خروج کشور از وضعیت رکودی موجود و رونق تولید و گسترش صادرات فراهم کند. (همانند تصمیم‌گیری برای ارزش‌افزوده در صنف طلافروشان)
۳) گرانی و نوسانات ارزی
گران شدن سه برابری نرخ ارز در سال‌های گذشته آن‌چنان ضربه‌ای را بر پیکره واحدهای اقتصادی کشور وارد کرد که نیاز به بیان ندارد. هرچند سیاست‌های دولت تدبیر امیدهایی را در دل تلاش گران جبهه تولید کشور نسبت به تثبیت نرخ ارز ایجاد کرد؛ لیکن افزایش‌های شگرف اخیر قیمت ارز در بازار آزاد نگرانی زیادی در صاحبان واحدهای اقتصادی نسبت به ادامه این روند و تأثیرات آن بر ادامه حیات واحدهای اقتصادی ایجاد کرده است.
۴) افزایش روزافزون هزینه‌های تحمیل‌شده به واحدهای اقتصادی و افزایش هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی
نمونه اخیر افزایش جهشی و ناگهانی برق صنعتی است که بار سنگینی را بر هزینه تولید واحدهای صنعتی اضافه می‌کند، این در حالی است که در کشورهای پیشرفته نرخ برق مصرفی با افزایش مصرف برق به‌منظور تشویق واحدهای تولیدی به کار بیشتر، ارزان‌تر محاسبه می‌شود؛ لذا پیشنهاد می‌گردد نرخ برق واحدهای صنعتی بر اساس نرخ کم باری محاسبه شود و متأسفانه در استان قم قیمت نرخ آب صنعتی ظرف دو سال گذشته توسط شرکت آبفار پنج برابر شده است که این باعث انصراف تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران برای اجرای طرح‌های خود شده است. البته در این ارتباط پیگیری‌های فراوانی از طریق وزیر محترم نیرو و نمایندگان قم در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته اما متأسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است که ضرورت دارد دستور ویژه‌ای از سوی جنابعالی به وزارت نیرو برای حل مشکل صادر گردد.
۵) بازار فروش داخلی و صادرات
با توجه به رکود اقتصاد حاکم بر بازار داخلی و موانع موجود در راه صادرات واحدهای تولیدی با مشکل فروش روبرو هستند، اما متأسفانه سازوکارهای موجود به‌هیچ‌وجه سازگار با توسعه صادرات نیستند. علاوه بر این‌که قیمت تمام‌شده کالاها در کشور قیمت محصولات را غیرقابل‌رقابت با کالاهای خارجی (به‌ویژه کالاهای قاچاق) در داخل می‌سازد؛ امکان رقابت در خارج را هم از کالاهای ایرانی سلب می‌کند. در این شرایط مشوق‌های صادراتی موجود به‌هیچ‌وجه جوابگو نیستند و لذا اقداماتی بایستی صورت گیرد تا هزینه تولید کاهش یافته و صادرات باصرفه گردد.
۶) موانع سرمایه‌گذاری
با توجه به محدودیت منابع دولتی کشور و استان به‌شدت نیازمند جذب منابع بخش خصوصی است؛ اما ساختارهای اداری و مالی کشور به‌گونه‌ای است که به‌جای جذب سرمایه‌گذار اغلب موجب فرار سرمایه از استان و کشور می‌شود.
برای نمونه واحدهای خدمت رسان نظیر آب، برق و گاز مایل یا قادر به انجام تعهدات خود در تأمین انشعابات برای واحدهای اقتصادی یا خدماتی در زمان خود نیستند و لذا چه‌بسا مبلغ زیادی را برای تأمین انشعاب و اجرای شبکه‌ها که از وظایف ذاتی آن‌هاست از سرمایه‌گذاران طلب می‌کنند و موجب تأخیر در بهره‌برداری از واحدها تا ماه‌ها می‌شوند.
نمونه دیگر طلب وجوه کلان عوارض از سرمایه‌گذاران برای ایجاد واحدهای اقتصادی و یا عام‌المنفعه و یا مقررات دشوار و یا مبالغ سنگین دیگری است که در تأمین زمین و یا مجوزهای لازم بر سرمایه‌گذاران تحمیل گردیده و موجب دلسردی و یا فرار سرمایه‌ها از استان و کشور می‌گردد. لذا به نظر می‌رسد ضرورت دارد در این مقولات دستورالعمل‌های ویژه و مشوق‌های خاصی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود.
جمع بندی
در ارتباط با استان قم به‌صورت خاص، با توجه به این‌که در شهر مقدس قم به عنوان دومین شهر زیارتی کشور (با سالیانه حدود ۲۰ میلیون گردشگر و زائر داخلی و حدود ۴ میلیون گردشگر خارجی) حدود ده هزار تخت در حال ساخت است، ضرورت دارد طبق سنوات گذشته برای اتمام به‌موقع پروژه‌های مذکور از طریق بانک‌ها خط اعتباری خاص و تسهیلات تکلیفی با کارمزد مناسب در اعتبارات سال ۹۶ تعریف شود تا به توان از این ظرفیت ایجادشده استفاده مطلوب انجام داد.
در ارتباط با توسعه مشاغل خانگی با محوریت فرش‌بافی و صنایع‌دستی و دامداری سنتی و تولیدات روستایی بایستی از طریق بسیج و کمیته امداد امام خمینی (ره) به نحو احسن استفاده نمود و دستورالعمل‌های فعلی در مجموعه وزارت بهداشت و درمان و میراث فرهنگی بازنگری شود تا زمینه اشتغال به‌خوبی در این مقوله فراهم گردد.
لازم به ذکر است که کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال جاری اقدامات بسیار مؤثری درزمینه اشتغال مددجویان و خودکفاکردن تعداد زیادی از خانواده‌ها از دریافت مستمری به عمل‌آورده است که قابلیت پایلوت کردن در سطح کشور را دارد.
در خاتمه پیشنهاد شده رفع مشکلات اشاره‌شده و ارائه راهکار موضوعات، در دستور ستاد فرماندهی کشور قرارگرفته و کارگروه ویژه‌ای به‌منظور بررسی و رفع معضلات بانکی و مالیاتی استان قم و تامین زیرساخت های واحدهای تولیدی که پررنگ‌تر از بقیه موارد و از موانع اصلی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این استان است، در ستاد فرماندهی کشور تشکیل گردد.
منبع:
گزارش ارائه شده توسط اداره کل روابط عمومی استانداری قم به شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
