به گزارش مسیراقتصاد جلسه بررسی موانع پیش روی تولیدکنندگان ۷ تیرماه در کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مجلس، کارشناسان و نمایندگان تشکل های مختلف تولیدی بخش کشاورزی برگزار شد.
طبق اعلام نوری قزلجه دبیر کمیته کشاورزی کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی هدف از برگزاری این جلسه آشنایی با مشکلات تولیدکنندگان بخش کشاورزی بوده است. به همین مظور این کمیسیون پس از بررسی نظرات تولیدکنندگان بخش کشاورزی اقدام به پیگیری مشکلات آنان خواهد کرد.
حضور تشکل ها و کارشناسان بخش کشاورزی در کمیسیون ویژه جهش تولید
در این جلسه نمایندگان کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، انجمن صنفی صنایع کنسرو، تعاونی دانه های روغنی، اتحادیه سراسری صنعت دامپروران، تعاونی سبز پسته رفسنجان، اتحادیه سراسری صنعت مرغداری کشور، کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور و اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی حضور داشتند.
همچنین کارشناسانی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و اندیشکده اقتصاد مقاومتی نیز در این جلسه حضور یافتند و به طرح نظرات خود در زمینه موانع تولید بخش کشاورزی پرداختند.
در این جلسه نمایندگان تشکل های مختلف کشاورزی سیاست های ارزی دولت، صدور مجوزها و پروانه های تولید، عدم حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان، وضع مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنایع غذایی و عدم اجرای صحیح قانون تمرکز را از جمله موانع مهم در تولیدات کشاورزی عنوان کردند.
لزوم مدیریت بازار محصولات کشاورزی توسط دولت
الویری رئیس اتحادیه پرورش دهندگان ماهیان گرم آبی مشکلات هنگام تولید نظیر تامین به موقع نهاده ها و مدیریت بازارسازی و بازاررسانی را دو معضل جدی تولیدکنندگان بخش کشاورزی دانست. به گفته وی، وزارت جهاد کشاورزی باید تا اوایل فروردین ماه سهمیه کود شیمیایی پرورش دهندگان ماهی را اختصاص می داد اما تاکنون این موضوع حل نشده و باعث بروز مشکلات فراوانی در تولید ماهیان گرم آبی کشور شده است.
صادقی رئیس تعاونی سبز پسته رفسنجان نیز با اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: حل مشکلات تولیدی در کشور مربوط به حل مشکلات بازار این محصولات است. طی سال های گذشته به دلیل از دست رفتن بازارهای صادراتی میزان تولید پسته از ۳۲۰ هزار تن به ۲۰۰ هزارتن در سال کاهش یافته است.
آزاد مدیر عامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور همچنین گفت: عدم اجرای صحیح قانون تمرکز باعث دوگانگی در اتخاذ سیاست های تنظیم بازار محصولات کشاورزی شده است. در حال حاضر زور تولیدکنندگان بخش کشاورزی به تصمیمات وزارت صمت نمی رسد و این وزارتخانه برخلاف قانون تمرکز عهده دار تنظیم بازار کشاورزی است.
زیان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به دلیل سیاست های ارزی دولت
فاطمی رئیس هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداری های کشور نیز در انتقاد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: تخصیص ارز دولتی به واردات باعث انحصاری شدن واردات و بروز فسادهای گسترده در توزیع نهاده ها شده است که این موضوع باعث زیان تولیدکنندگان و افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار می شود.
مسعودی دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز با انتقاد از سیاست های غلط ستاد تنظیم بازار کشاورزی گفت: افزایش قیمت سبوس گندم باعث کشتار دام های مولد کشور شده است. ستاد تنظیم بازار از یک سو قصد دارد تا قیمت شیرخام را تغییر نیابد اما از سویی دیگر به دنبال آزادسازی نرخ ارز و قیمت نهاده ها است که این موضوع در نهایت به زیان دامداران و کشتار دام های مولد شده است.
همچنین عزیزپور دبیرکل انجمن های صنایع غذایی ایران اظهار داشت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از مصرف کنندگان بوده است اما در شرایط کنونی این مسئله به زیان تولید و مصرف کنندگان تمام شده است و باید اجرای آن متوقف شود.
نقش کمرنگ بخش خصوصی در اتخاذ سیاست های حمایت از تولید
شرفی مدیرعامل تعاونی های تولید دانه های روغنی در خصوص لزوم برنامه ریزی تولید محصولات کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید محصولات کشاورزی متناسب با اقلیم ندارد. موضوع الگوی کشت پس از گذشت سالیان همچنان تعیین و تکلیف نشده است.
در ادامه قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران نیز با اشاره به دولتی شدن تصمیم گیری ها در بخش کشاورزی گفت: بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی توسط بخش خصوصی انجام می شود اما بیش از ۹۰ درصد تصمیم گیری ها برعهده بخش دولتی است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران افزود: مجلس نیز در طرح امنیت غذایی به دنبال یکپارچه سازی تشکل و اتحادیه های تولیدی ذیل سازمان تعاون روستایی کشور است که این موضوع آسیب های جدی به بخش تولید وارد خواهد کرد. اجرای این قانون باعث به حاشیه رانده شدن تولیدکنندگان بخش کشاورزی در مدیریت تولید و بازار این محصولات خواهد شد چرا که مدیریت سازمان تعاون روستایی در اختیار دولت است.
انتهای پیام/ غذا و کشاورزی