۲۷ خرداد ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۲۰۳۹۱ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۶ دسته: تجارت و دیپلماسی کارشناس: سید محمدرضا موسوی
۰

پس از انقلاب اسلامی، از یکسو نهادهای مالی بین‌المللی تحت تأثیر فشارهای آمریکا از ارائه وام به ایران امتناع کردند و از سوی دیگر، کشور به علت هزینه‌های جنگ و کاهش صادرات نفت خام با کسری بودجه و کاهش منابع ارزی روبرو شد. مجموع این عوامل سبب شد نهایتاً در سال ۱۳۶۴ مجوز استفاده از تسهیلات بخش خصوصی خارجی در قالب قرارداد «یوزانس» در قانون بودجه ارزی کشور صادر شود و بدین ترتیب، اولین استقراض خارجی در ایران در دوران انقلاب کلید بخورد.

مسیر اقتصاد/ در یادداشت‌ قبل مهم‌ترین زمینه‌های تاریخی استقراض خارجی در ایران معاصر مورد بررسی قرار گرفت و بی‌انضباطی مالی درباریان و وابستگی به درآمدهای نفتی، به‌عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در استقراض خارجی مطرح شد.

استقراض خارجی در ایران، مولود بی‌انضباطی و وابستگی مالی

در این یادداشت به بررسی شرایط اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی و وضعیت استقراض خارجی در آن دوران خواهیم پرداخت.

فشارهای آمریکا و جنگ تحمیلی؛ سد راه استقراض خارجی

پس از انقلاب اسلامی ایران، وام‌دهی نهادهای مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به ایران متوقف شد و امکان استفاده ایران از وام این نهادها از بین رفت. مهم‌ترین دلیل این مسئله، فشارهای آمریکا به‌ویژه پس از تسخیر سفارت این کشور در تهران بود.

البته فشارهای خارجی تنها به تحریم‌های آمریکا و قطع وام‌دهی منحصر نبود. کاهش صادرات نفت خام ایران و به‌تبع آن کاهش درآمدهای نفتی ایران نیز ازجمله محدودیت‌هایی است که پس از انقلاب اسلامی در اثر فشارهای غرب علیه جمهوری اسلامی اعمال‌ شد. بر اساس آمارها، صادرات نفت خام ایران از ۴.۸ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۶ به ۲.۴ میلیون بشکه در سال ۱۳۵۸ و ۷۹۶ هزار بشکه در سال ۱۳۵۹ کاهش یافت.[۱]

کاهش درآمد ارزی در زمان جنگ تحمیلی

با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ هزینه‌های جنگ نیز بر سایر هزینه‌های دولت افزوده شد. در دوران جنگ تحمیلی منابع تأمین درآمد دولت عمدتاً درآمدهای نفتی و مالیات بوده است که سهم این دو در بودجه دولت در بازه ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۷ به‌طور متوسط به ترتیب ۵۹.۶ و ۳۰.۶ درصد بود.[۲] (۹.۸ درصد باقیمانده شامل سایر درآمدهاست، نظیر درآمدهای ناشی از انحصار مالكیت).[۳]

روند کاهش قیمت نفت که از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹ شمسی) آغازشده بود، موجب کاهش درآمدهای دولت شد. این مسئله در کنار عواملی چون تحریم‌های آمریکا که مانع از دسترسی ایران به منابع ارزی خود در خارج از کشور شده بود، از دو جهت بر وضع اقتصادی کشور تأثیر منفی گذاشت؛ دولت از یکسو به دلیل کاهش درآمد نفتی با مشکل کسری بودجه و از سوی دیگر به دلیل کاهش منابع ارزی در اثر تحریم و کاهش قیمت نفت، با کسری بودجه ارزی و کسری تراز پرداخت‌ها مواجه شد.

یکی از نمودهای کسری بودجه ارزی این بود که با توجه به دولتی بودن بخش زیادی از صنایع کشور و رکود اقتصادی ایجادشده در اثر جنگ، دولت برای تجهیز کارخانجات کشور و راه‌اندازی تولید در آن‌ها نیاز به واردات کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و به‌تبع آن منابع ارزی داشت. نیاز دولت به برخی خریدهای خارجی ضروری مانند واردات برخی از کالاهای اساسی نیز بر شدت نیاز دولت به منابع ارزی افزوده بود.

با توجه به اینکه امکان دریافت وام از نهادهای مالی بین‌المللی برای جبران کسری منابع ارزی و ریالی کشور وجود نداشت، دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی نمود که این سیاست تا سال ۶۷ ادامه داشت.[۴] این سیاست با وجود تورم‌زا بودن، تا حدودی مشکل کسری بودجه ریالی دولت را رفع کرد. اما مشکل کسری منابع ارزی همچنان پابرجا بود.

صرف‌نظر از ممانعت آمریکا از پرداخت وام بین‌المللی به ایران، جنگ تحمیلی علیه ایران نیز بر این مسئله تأثیرگذار بود. بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از جنگ که حاکم بر اقتصاد ایران شده بود، در کنار تبلیغات منفی دستگاه‌های تبلیغاتی غرب علیه ایران تصویر نامناسبی از کشور در مجامع بین‌المللی ایجاد کرده بود و مانعی در برابر اعطای وام به ایران محسوب می‌شد.

مجوز یوزانس در بودجه ارزی ۱۳۶۴؛ آغاز استقراض خارجی ایران 

مشکل کمبود منابع ارزی با کاهش بیشتر نفت خام در اواسط دهه ۶۰ تشدید شد. نیازهای ارزی کشور برای بهبود کسری تراز پرداخت‌ها و خریدهای خارجی باعث شد دولت برای حل این مشکل فکری نماید. با توجه به این‌که امکان اخذ وام از نهادهای مالی بین‌المللی وجود نداشت، دولت تصمیم به استفاده از منابع بخش خصوصی خارجی در قالب قرارداد «یوزانس» گرفت.

دولت تا سال ۱۳۶۳ لایحه بودجه خود را بر مبنای بودجه ریالی تنظیم و تقدیم مجلس می‌کرد. اما به دلیل تأکیدات مجلس شورای اسلامی مبنی بر تنظیم بودجه ارزی، در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۳۶۳ لایحه بودجه ارزی ۱۳۶۴ مشتمل بر منابع و مصارف ارزی به‌طور جداگانه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.[۵]

در این لایحه که در تاریخ ۲ مهر ۱۳۶۴ در مجلس تصویب و به «قانون بودجه ارزی ۱۳۶۴» تبدیل شد، دولت برای اولین بار به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد به‌منظور تأمین احتیاجات سال‌های آتی خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، اقدام به انجام معاملات یوزانس نمایند و از این طریق تعهدات ارزی ایجاد کنند. نحوه اجرای این تبصره از قانون به این صورت بود که دستگاه‌های دولتی ایران برای واردات کالاهای صنعتی موردنیاز خود با شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده کالاهای موردنظر قرارداد یوزانس منعقد کرده و کالای مدنظر را به شکل نسیه خریداری و وارد کشور نمایند و در زمان سررسید، اصل‌وفرع قیمت کالا را به شرکت فروشنده پرداخت کنند. کمیته تخصیص ارز نیز مکلف شد ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر‌ نیازهای ارزی کشور تخصیص دهد.[۶] بنابراین اولین گام جهت استقراض خارجی ایران پس از انقلاب با اعطای مجوز یوزانس برداشته شد.

پینوشت:

[۱] «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی»، فرهاد دژپسند، حمیدرضا رئوفی، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، چاپ اول، صفحه ۸۵

[۲] همان، صفحه ۱۵۵

[۳] «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، بهمن احمدی امویی، انتشارات گام نو، چاپ اول، صفحه ۷۳ (مصاحبه با دکتر محسن نوربخش)

[۴] همان، صص ۷۲-۷۴

[۵] مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، ۳۰/۱۰/۱۳۶۳

[۶] ‌قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور، مصوب ۲/۷/۱۳۶۴، ماده واحده، تبصره ۱۵

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.