مسیر اقتصاد/ در سال های اخیر به موازات افزایش اهمیت درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه، تلاش‌های زیادی برای پی‌ریزی یک نظام مالیاتی مبتنی بر اطلاعات و ریزداده‌های شفاف صورت گرفته است. قانونگذاران در موارد مختلفی همچون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، قوانین بودجه و قانون برنامه توسعه، پیگیر این مهم بوده‌اند. اما تصویب قانونی تحت عنوان «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در سال ۱۳۹۸ از جمله مهم‌ترین اقدامات در این زمینه بوده است.
تاریخچه شکل‌گیری قانون پایانه فروشگاهی
در دو دهه اخیر در قوانین متعددی، مودیان مالیاتی به ویژه صاحبان مشاغل مکلف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شده‌اند که سیر این قوانین از اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ شروع شده و وظیفه استقرار سامانه صندوق مکانیزه فروش نیز بر عهده اتاق اصناف گذاشته شد. پس از ناکامی نظام صنفی در اجرای این پروژه، وزارت بازرگانی وقت مکلف گردید با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، سامانه صندوق مکانیزه فروش را پیاده‌سازی نماید که این نیز محقق نگردید.
در نهایت طی اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف به پیاده‌سازی سامانه صندوق مکانیزه فروش گردید و پیرو آن قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در مهرماه ۱۳۹۸ تصویب و به دولت ابلاغ شد.
مدیریت جریان اطلاعات مالی با قانون پایانه‌های فروشگاهی
نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، یک نظام جامع جمع آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی است. مهم‌ترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی تکامل می‌رسد.
این نظام شامل تجهیزات (اعم از نرم افزار یا سخت افزار) با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب و کار بوده و همزمان امکان اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی را حسب مورد به صورت آنلاین و آفلاین دارد.
به رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی(POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه‌های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد نیز پایانه فروشگاهی گفته می‌شود.
مزایای استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
دامنه کاربرد پایانه فروشگاهی بسیار وسیع بوده و کلیه فعالان اقتصادی مشمول مالیات بر درآمد و مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در بخش‌های تولید و توزیع کالا و خدمات اشتغال دارند را در بر می‌گیرد.
با پیاده‌سازی پایانه فروشگاهی در سطح واحدهای کسب و کار، ضمن تسریع، تسهیل و شفافیت مبادلات تجاری، افزایش شفافیت جریان درآمدها و کاهش هزینه های قانونی صاحبان مشاغل نیز اتفاق می افتد. همچنین باعث جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی در کشور می‌شود و می‌تواند به تأمین بودجه کشور کمک کند.
استفاده از پایانه‌های فروشگاهی مزایای متعددی دارد که علاوه بر عناوین یاد شده می‌توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:[۱]
- تحقق اهداف دولت الکترونیکی و اقتصاد مقاومتی
- ایجاد عدالت نسبی مالیاتی
- شناسایی صحیح درآمدهای مشمول مالیات و کاهش فرار مالیاتی
- ایجاد شفافیت شناسایی درآمد حاصل از کسب و کارها و تعیین دقیق مالیات و عدم تضییع حقوق مودیان و دولت
- تشکیل پایگاه داده معاملات اقتصادی در سطح کشور
- ایجاد تعامل بین سازمان‌های دولتی براساس الگوی مشخص
- تشکیل پایگاه‌های اطلاعاتی آماری در حوزه تامین و توزیع کالا و خدمات
- تسهیل و روان‌سازی کسب و کارها با استفاده از روش‌های مبتنی بر فناوری
راهبردها و اصول اجرای قانون
از جمله موارد مهمی که قانون‌گذار بایستی در تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مد نظر قرار دهد تا این قانون به اهدافی که برای آن متصور است برسد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اجرای قانون کمترین اخلال را در کسب و کار مودیان ایجاد نماید
- حفظ حریم شخصی و رعایت اصول محرمانگی داده و اطلاعات کسب و کار مودیان
- دریافت حداکثری داده و اطلاعات مورد نیاز نظام یکپارچه و فراگیر قانون پایانه‌های فروشگاهی
- ایجاد فضای آزاد و قانون‌مند در بستری رقابتی
- افزایش رضایت مودیان و منافع کشور
بی تردید، با استقرار کامل سامانه پایانه فروشگاهی، امکان حذف دفاتر قانونی اعم از دفتر روزنامه و دفتر مشاغل برای اشخاص حقیقی وجود دارد. این موضوع ضمن کمک به فرآیند شناسایی و تشخیص دقیق درآمد مودیان مشمول در بخش مالیات‌های مستقیم، امکان شناسایی فعالان اقتصادی در نظام مبادلات اقتصادی، سهولت برآورد ظرفیت مالیاتی کشور، شفاف‌سازی اقتصادی در طول زنجیره واردات، تولید، مصرف و مالیات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالیاتی را فراهم می‌آورد.
پینوشت:
[۱] سازمان امور مالیات کشور، درگاه ملی مالیات، گزارش شماره ۴۰۰۱.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
