به گزارش مسیر اقتصاد در یادداشتهای قبلی بیان شد که یکی از گلوگاه های عدم ارتقای بهره وری و آزادسازی ظرفیت ۴۰۰ میلیون دلاری صرفه جویی در صنعت پالایشی، جذاب نبودن کسب و کار پالایش است. این در حالی است که به نظر می رسد پروژه های ارتقای بهره وری از منظر اقتصادی جذاب هستند اما سهامداران و مالکان پالایشگاه ها معتقدند کل کسب و کار پالایش چندان سودآور و جذاب نیست تا بخواهند از طریق ارتقای بهره وری درصدی بر این جذابیت بیفزایند.
یکی از دلایل عدم جذابیت این صنعت برای سهامداران و سرمایه گذاران نحوه تعامل مالی دولت (شرکت ملی نفت به عنوان فروشنده خوراک پالایشگاه ها و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان خریدار فرآورده های آنها) با شرکتهای پالایشی است. ضعف در تعامل مالی دولت دارای ابعاد زیر است:
۱- عدم محاسبه قیمت فرآورده ها به میزان مصوب (قیمت فوب خلیج فارس)
۲- تأخیر در پرداخت مبلغ فرآورده های خریداری شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش
نرخ خرید فرآورده های نفتی از پالایشگاه ها بر اساس قوانین تعیین می شود اما این قوانین در مورد شرایطی که دولت، پرداخت پول به پالایشگاه ها را به تأخیر بیاندازد سکوت کرده است. به عبارت دیگر اگر چه قیمت فرآورده ها ممکن است در قانون تعیین شده باشد اما الزام اجرایی برای پرداخت به موقع مطالبات پالایشگاه ها وجود ندارد.
بررسی ترکیب سهامداران پالایشگاه ها نشان می دهد که آنها یا مستقیما دولتی هستند (مانند پالایشگاه آبادان و پالایشگاه اراک) یا به صورت غیر مستقیم، سهامداری دولتی دارند (مانند پالایشگاه تهران که عمده سهام آن به شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت تعلق دارد). این موضوع باعث می شود اساسا پالایشگاه ها انگیزه ای برای مطالبه معوقات خود از شرکت پالایش و پخش نداشته باشند. در بهترین حالت سهامداران پالایشگاه هایی مانند اصفهان و لاوان، شرکتهای سرمایه گذاری مرتبط با نهادهای بیمه ای و بازنشستگی هستند که آنها چارچوبی کلی برای تعامل با دولت دارند و سودآوری پالایشگاه ها اولویت اول این نهادهای عمومی محسوب نمی شود.
به همین دلیل است که پرداخت با تأخیر مطالبات شرکتهای پالایشی، هزینه ای برای دولت به همراه ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود با تصویب بندی قانونی در بودجه های سالیانه، دولت در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات پالایشگاه ها موظف به ارائه میزانی تخفیف در قیمت خوراک نفت خام آنها، متناسب با زمان تأخیر شود. این سیاست مانند جریمه های عادی نیست که نیازی به تعریف محلی برای تأمین بودجه این جریمه ها باشد بلکه دولت تنها از منفعت ناشی از فروش نفت خام به پالایشگاه ها تا حدودی محروم می شود.
تحقق این بند قانونی نیازمند دو الزام در اجرا است. نخست اینکه شرکتهای پالایشی مجاز باشند در صورت تأخیر در پرداخت مطالباتشان، این مطالبات را با مالیاتهای تکلیفی خود تهاتر نمایند و دوم اینکه نهاد بی طرفی مانند وزارت اقتصاد که متولی بررسی حسابهای مالی شرکتهای پالایشی است، به این شرکتها اجازه دهد تخفیف خوراک موضوع جریمه اشاره شده در بالا را در فهرست مطالبات خود در صورتهای مالی منتشر شده در بورس قرار دهند. این نهاد بی طرف همچنین باید در فرآیند حسابرسی بر اجرای صحیح بند پیشنهادی فوق و تناسب تخفیف خوراک با مدت زمان تأخیر بدهی ها نظارت کند.
