۰۹ آذر ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۹۸۵۰ ۰۴ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱ دسته : تجارت و دیپلماسی, گفتگو
۰

دکتر محمدحسن خانی کارشناس روابط بین الملل، بر اهمیت زدودن بروکراسی مرکزگرا از روابط اقتصادی با همسایگان سخن گفت و پیشنهاد کرد که در این زمینه می‌توان از ظرفیت و قدرت قانونی نمایندگان استان‌های مرزی در نهادهای استانی استفاده کرد. وی معتقد است استانداری استان‌های مرزی، می‌تواند پایگاهی برای مدیریت تجارت مرزی باشد تا تصمیم‌گیران اقتصادی مرتبط، برای برنامه‌ریزی و هدایت امور در آن محل متمرکز شوند.

دکتر محمدحسن خانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با مسیر اقتصاد از معضل دور بودن مراکز تصمیم‌گیری تجاری نسبت به محل رخداد تجارت انتقاد کرد. این در حالی است كه به اعتقاد وی، استانداری استان‌های مرزی که در واقع «نماینده عالی دولت در منطقه» هستند و همچنین نمایندگان این استان‌ها در مجلس شورای اسلامی که نماینده مردم آن منطقه‌اند، ظرفیت‌هایی هستند که اگر بتوان از آنها بهره کافی را برد، پیشرفت بزرگی در رشد تجارت مرزی و توسعه مناطق آزاد، شهرک‌های صنعتی و بازارچه‌های مرزی رخ می‌دهد.

لزوم انتقال «مراکز تصمیم‌گیری تجارت» به مرزها

دکتر خانی کارشناس دیپلماسی عمومی و روابط بین الملل، یکی از راهکارهای افزایش روابط اقتصادی با کشور عراق را روی آوردن به محوریت استانداری‌ها می‌داند. وی معتقد است استانداری استان‌های مرزی، می‌تواند پایگاهی برای مدیریت تجارت مرزی باشد تا تصمیم‌گیران اقتصادی مرتبط، برای برنامه‌ریزی و هدایت امور در آن محل متمرکز شوند.

این استاد دانشگاه به عنوان یک پیشنهاد برای پیشبرد این طرح، استفاده از جایگاه نمایندگان استان‌ها در حوزه انتخابی خودشان را مطرح کرد و گفت: هر یک از نماینده‌ها در استان خودش نفوذ کلام بالایی دارد. نهادهای استانی به طور معمول، همکاری مناسبی با نمایندگان استان دارند که در برخی موارد این همکاری الزام قانونی نیز دارد؛ نمایندگان استان‌های مرزی، می‌توانند از این ظرفیت بهره ببرند و با استفاده از مکانیزم وزارت خارجه، تلاش کنند وضعیت تجارت بین دو استان مرزی را ارتقا بدهند. مثلا نمایندگان خوزستان، تلاش کنند بین استان خودشان با استان بصره، تفاهم و قراردادی امضا بشود که تجارت منطقه‌ای را تقویت کند. این تفاهمات معمولا از ضمانت اجرایی بالاتری برخوردارند و مجلس هم می‌تواند راه این تعاملات را هموارتر کند.

وی معتقد است تعاملات اقتصادی با کشور عراق بهتر است از طریق مسئولین و نمایندگان استان‌های مرتبط با عراق پیگیری شود.

نمایندگان استان‌های مرزی و وظیفه مطالبه‌گری از مراکز استان‌ها

دکتر محمدحسن خانی معتقد است نمایندگان استان‌های هم‌مرز با عراق، می‌توانند مسئولیت‌های مهمی را در زمینه اقتصاد و تجارت منطقه‌ای ایفا کنند.

وی درباره سازوکار مطالبه‌گری نمایندگان استان‌های مرزی از مسئولین مرتبط با تجارت مرزی پیشنهاد کرد: نمایندگان شهرهای خوزستان و سایر شهرهای مرزی، می‌توانند وزیر خارجه، صنعت، معدن و تجارت یا نیرو را به اهواز دعوت کنند و درباره طرحهای کلان منطقه‌ای مذاکره و به طور مثال تقویت منطقه آزاد اروند و بندر خرمشهر و تبدیل آن ناحیه به هاب بین المللی را مطالبه کنند. همچنین با سفیر عراق یا مسئولین عراقی که به ایران سفر می‌کنند، وارد مذاکره شوند و خواهان پیشبرد طرح‌های اقتصادی مرتبط با استان‌ها، امور شهرک‌های مشترک صنعتی و تقویت تجارت مرزی شوند.

این کارشناس روابط بین الملل همچنین، مکانیزم مهم دیگر را نظارت نمایندگان بر بازارچه‌های مرزی و توسعه آنها می‌داند و می‌گوید: نماینده پارلمان گاهی باید از تمرکز فشار بر روی دولت بکاهد و در استان فعال شود. در این صورت می‌تواند نهادها را ترغیب کند که مجوزهای لازم را برای فعالان تجاری صادر کنند.

تشکیل فراکسیون مرزنشینان مجلس گامی هم‌سو با مدیریت مرزنشینان بر مرزها

یکی از اقدامات مجلس یازدهم در راستای افزایش نقش استان‌های مرزی در توسعه اقتصاد و تجارت منطقه‌ای تشکیل فراکسیون مرزنشینان بود. این فراکسیون که متشکل از ۱۳۸ نماینده از ۱۶ استان مرزی بوده و یکی از اهداف خود را «دور زدن تحریم‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرزی کشور» عنوان کرده است، بزرگترین فراکسیون فعلی مجلس را تشکیل می‌دهد.

در دومین نشست این فراکسیون که دی ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، بر این نکته تاکید شد که مسئولین این فراکسیون باید از استانداران مربوطه در خصوص مشکلات و موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادی و کسب و کار در مرزها و بازارچه‌ها در ارتباط با همسایگان استعلام کنند. باتوجه به اعلام اداره کل امور بین الملل مجلس درخصوص تمایل سفرای کشورهای همسایه برای ملاقات با هیات رییسه فراکسیون مرزنشینان، این دیدارها ظرفیت مناسبی برای هماهنگی بیشتر با همسایگان در خصوص تجارت مرزی و رفع موانع آن است. ۵ استان غربی ایران، با ۶ استان عراق هم مرزند.

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon