به گزارش مسیر اقتصاد پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲، اولین سندی که مرتبط با این سیاست‌ها بود، تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» در تابستان ۱۳۹۳ منتشر شد.
این برنامه جامع که توسط دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین و طراحی شد، هیچ‌گاه وارد فاز اجرایی نشد؛ چراکه کارسپاری هر یک از بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به یک دستگاه یا وزارتخانه خاص (مطابق آنچه در برنامه اولیه اقتصاد مقاومتی انجام شده بود)، کافی نبوده و ضروری بود سند دیگری با رویکرد برنامه‌ریزی تعاملی در دستور کار قرار گیرد. فارغ از هزینه ریالی که صرف نگارش برنامه اولیه شد، باید گفت که کنار گذاشتن آن و تلاش برای طراحی برنامه جدید، باعث شد که زمان زیادی از دست برود.
با این وجود، دولت یازدهم در تابستان سال ۱۳۹۴ اقدام به راه‌اندازی ستادی تحت عنوان «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای کابینه به علاوه رؤسای سازمان‌های اصلی کرد. این ستاد به تبع تأکیدات مقام معظم رهبری در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۴ به عنوان «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» تغییر نام داد. مهندس جهانگیری به عنوان مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بعنوان دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین گردید. مسئولیت دبیرخانه ستاد نیز به دکتر دژپسند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار شد.
با گذشت بیشتر از ۲ سال و نیم از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به دلایل مختلف، اولین گام اجرایی مدون و مبتنی بر برنامه در زمینه اقتصاد مقاومتی، با یک وقفه زمانی طولانی در آغاز سال ۱۳۹۵ برداشته شد.
تدوین ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی
در آغاز سال ۱۳۹۵، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر پایه ۱۲ برنامه ملی، مجموعه‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار را گزینش و برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ کرد. در این برنامه نگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سمت برنامه های تعاملی معطوف شد.
تمام اسناد و ضمائم مرتبط با «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» بر روی سامانه اینترنتی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.
عناوین این ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی عبارت اند از:
۱- برنامه ملی ارتقای بهره‌وری
۲- برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی)
۳- برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درون‌زایی اقتصاد)
۴- برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی
۵- برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت
۶- برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان
۷- برنامه ملی گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی
۸- برنامه ملی شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد
۹- برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین‌دستی و توسعه بازار
۱۰ برنامه ملی هدفمندسازی یارانه‌ها
۱۱- برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد
۱۲- برنامه ملی سیاست‌های پولی و ارزی
بنا به گفته ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مسئولین مرتبط، گروه کارشناسان سازمان مدیریت پس از تحلیل محتوای ۲۴ ماده از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به این ۱۲ برنامه ملی دست یافته‌اند. ذیل هر یک از برنامه‌های ملی، چند طرح و ذیل هر طرح چندین پروژه تعریف شده است.
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، استان ها نیز موظف به ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی استانی شدند و وظیفه آنها انجام پروژه های استانی در راستای پروژه های الویت دار سال ۹۵ و ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شد.
ستاد فرمادهی اقتصاد مقاومتی از زمان شکل گیری تا ۲۲ آذرماه سال جاری ۲۹ جلسه برگزار کرده است؛ گزارش تعدادی از این جلسات و همچنین دیگر مصوبات ستاد در این زمینه، در سایت دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی به آدرس moghavemati.mporg.ir قرار دارد.
مستندات اجرایی اقتصاد مقاومتی
مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ۴ مجلد در سایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شده است.
در مجلد اول، مقدمات، متن ابلاغیه‌های مربوط به راه‌اندازی و اختیارات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین طرح‌های ذیل هر یک از برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی بیان شده‌است. (اینجا)
در مجلد دوم، مجموعه پروژه‌های دارای اولویت برای سال ۱۳۹۵ بیان شده‌است؛ توضیح اینکه به تشخیص ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با توجه به محدودیت منابع مالی و محدودیت توان اجرایی، این نتیجه حاصل شده‌است که اجرای انبوهی از پروژه‌ها در بازه زمانی یک ساله غیر‌ممکن است. لذا برای هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها، چند پروژه دارای اولویت، گزینش و ابلاغ شده است. (اینجا)
در مجلد سوم، شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در دو بخش شاخص‌های حوزه اقتصاد کلان و شاخص‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تفکیک هر یک از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. (اینجا)
در مجلد چهارم نیز، سازوکار نظارتی و اجرایی مربوط به مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تبیین شده‌است. نظارت بر نحوه اجرای مصوبات، با استفاده از «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» محقق خواهد شد. همچنین در خصوص نحوه اجرای مصوبات نیز، «راهنمای تنظیم منشور پروژه» پیش‌بینی و معرفی شده است. (اینجا)
نقد و بررسی ۱۲ برنامه ملی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
بر اساس گزارش ۱۵۱۹۵ مرکز پژوهش های مجلس و بررسی های شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، برنامه جدید دولت تحت عنوان «۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی» و طرح‌ها و پروژه‌های ذیل آن که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طراحی شده است و مدیریت می شود را می توان با هفت شاخص، مورد نقد و بررسی قرار داد که عبارت است از:
۱- نگرش حداکثری نسبت به اقتصاد مقاومتی
نگرش حداکثری نسبت به اقتصاد مقاومتی مستلزم حاکمیت نگاه مقاوم‌سازی اقتصاد بر برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت است؛ لذا مهمترین ویژگی این رویکرد، یکپارچگی نظام برنامه‌ریزی بر اساس مفهوم و شاکله اقتصاد مقاومتی است.
در مقابل، رویکردی حداقلی نسبت به اقتصاد مقاومتی متصور است؛ اتخاذ این رویکرد به این معناست که اقتصاد مقاومتی، یکی از شاکله‌های برنامه‌ریزی در عرض دیگر چارچوب‌های برنامه‌ریزی است. نکته مهم این است که چنین رویکردی در زمانی اتخاذ می‌شود که مدیران اجرایی تمایل داشته باشند برنامه‌های رایج و ذاتی خود را در دستور کار قرار دهند و در مواردی که بین برنامه‌های جاری و مفهوم اقتصاد مقاومتی تناقض به وجود می‌آید (به طوری که این برنامه‌ها منجر به افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد یا ضربه به بنیه تولید داخلی شود) آن برنامه‌ها را ملغی کنند.
با توجه به توضیحات ارائه شده، اتخاذ رویکرد حداکثری، یک نشانه مهم می‌تواند داشته باشد: اینکه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت در چارچوب مفهوم اقتصاد مقاومتی طراحی و تدوین می‌شوند و برنامه اقتصاد مقاومتی چیزی جدای از برنامه‌های دیگر نیست.
بررسی نسبت بین بودجه ۱۳۹۵ و برنامه‌های مصوب اقتصاد مقاومتی در این زمینه جالب توجه است؛ یک نگاه این است که به دلیل انقباض‌هایی که در چند سال اخیر در منابع مالی دولت رخ داده‌است، اساسا بودجه به سند تراز دخل و خرج دولت تبدیل شده‌است؛ به عبارت دیگر، بودجه‌ریزی در ساختار نهادی کنونی ایران، این ظرفیت را ندارد که محملی برای سیاست‌گذاری باشد.
نگاه دیگر این است که توجه به ضرورت اقتصاد مقاومتی و تأکیدی که مسئولان نظام نسبت به این مفهوم دارند، ایجاب می‌کند که ظرفیت‌سازی در بودجه به منظور سیاست‌گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شود. برای مثال، سامان دادن به پرداخت یارانه‌ها، مدیریت بهتر در دریافت مالیات و الزام همه دستگاه‌ها به کاهش هزینه‌ها، مواردی هستند که باعث ظرفیت‌سازی در بودجه می‌شوند.
به عنوان مثالی دیگر، بررسی‌های آماری مبتنی بر تحلیل محتوا نشان می‌دهد که تنها ۲۴ درصد از مواد لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مرتبط هستند؛ چنانچه موارد قابل تفسیر را هم به تحلیل اضافه کنیم، مشخص می‌شود به‌طور کلی، ۳۳ درصد از مواد لایحه احکام به‌صورت مستقیم و یا به‌صورت تفسیرپذیر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ارتباط هستند و در نتیجه ۶۷ درصد از مواد، رابطه‌ای با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ندارند. (این مهم در گزارش ۱۴۷۲۱ مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.)
به عنوان جمع بندی اولیه باید گفت که در حال حاضر، نظام برنامه‌ریزی کشور دچار تشتت شده‌است و نه‌تنها برنامه میان‌مدت نسبت مشخصی با اقتصاد مقاومتی ندارد، بلکه اساسا جهت‌گیری مشخصی در برنامه میان‌مدت در این زمینه دیده نمی‌شود.
۲- برنامه‌ریزی تعاملی
شاید مهمترین پیام سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ضرورت داشتن نگاه سیستمی به مسایل کشور و امکانات کشور است. در حال حاضر، برای هر یک از برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی یک رئیس تعیین شده و ذیل آن، دستگاه‌های مختلف، متولی طرح‌های خاصی شده‌اند. با این وجود بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه جدید دولت نیز در بعضی طرح‌ها (یک سطح پایین‌تر از برنامه‌های ملی)، دچار آسیب عدم برنامه‌ریزی تعاملی شده است.
در میان کلیه طرح‌های ارائه‌شده، موارد متعددی وجود دارد که اجرا و پیاده‌سازی آن، از عهده یک دستگاه منفرد خارج است.
چند مورد از طرح‌هایی که دارای چنین ویژگی هستند، عبارت‌اند از:
۱- طرح ارتقاء بهره‌وری انرژی (وزارت نفت)
۲- طرح ارتقاء بهره‌وری آب (وزارت جهاد کشاورزی)
۳- طرح توسعه صادرات غیر‌نفتی (سازمان توسعه تجارت)
۴- طرح جذب سرمایه‌گذاری خارجی (سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران)
۵- طرح عدالت بین منطقه‌ای و عدالت سرزمینی (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
۶- طرح تحقق عدالت بین‌نسلی و چگونگی استفاده از انفال (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)
۷- طرح دانش‌بنیان کردن اقتصاد و جامعه (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
۸- طرح اصلاح رفتارهای فعالان اقتصادی و خانوارها (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
۹- طرح مبارزه با اقتصاد زیرزمینی و قاچاق (وزارت کشور)
۱۰- طرح شفاف‌سازی و مبارزه با فساد مالی، اداری و اقتصادی (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
۱۱- طرح توانمند‌سازی بخش خصوصی (وزارت امور اقتصاد و دارایی)
۱۲- طرح محدود کردن نقش و وظایف دولت به امور حاکمیتی و تصدی‌های اقتصادی اجتماعی اجتناب‌ناپذیر (وزارت امور اقتصاد و دارایی).
بنابراین به‌نظر می‌آید که طرح‌های فوق، به‌گونه‌ای هستند که اجرای موفقیت‌آمیز آنها، مستلزم همکاری و تعامل بین چند دستگاه مرتبط است و یک سازمان منفرد نمی‌تواند طرح مزبور را به تنهایی به سرانجام مطلوب برساند.
لذا برنامه جدید دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، پروژه‌های دارای اولویت برای سال ۱۳۹۵، از منظر برنامه‌ریزی تعاملی، وضعیت مناسبی ندارد و ضروری است که در آن بازنگری شود.
۳- برنامه‌ریزی فراقوه‌ای
تغییر نگاه به مسایل کشور از نگاه پروژه‌ای و موردی به نگاه نظام‌مند، شرط لازم برای موفقیت در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. به نظر می‌آید که یکی از شروط کافی برای پیاده‌سازی برنامه‌های نظام مند، این است که همه اجزاء و قوای کشور به سهم خود نقشی را در راستای مقاوم سازی اقتصاد بر عهده بگیرند.
برای مثال یکی از محورهای مهمی که هم در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و هم پس از آن در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر آن تأکید شده بحث قطع وابستگی به نفت است. حال پرسش اساسی این است که آیا قطع وابستگی به نفت هدفی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید آن را پیگیری کنند؟
تجربه و عملکرد کشور در راستای دستیابی به این هدف، چنین ادعایی را تأیید نمیکند. در حقیقت چون تاکنون این گونه به مسئله نگاه شده است، در دستیابی به هدف نیز موفقیت چندانی حاصل نشده است. در قطع یا کاهش وابستگی به نفت همانقدر که وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول هستند، وزارت بهداشت، درمان و وزارت آموزش و پرورش و ستاد مشترک نیروهای مسلح و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر دستگاه‌ها نیز مسئول هستند.
نگاه به اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با این شاخص نشان می دهد که به جز رئیس سازمان صدا‌و‌سیما، ایشان همگی از بدنه قوه مجریه هستند. بنابراین نقد جدی در این زمینه این است که چرا دیگر قوا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عضویت ندارند؛ البته این نقد همانقدر که نسبت به دولت محترم مطرح باشد، نسبت به سایر قوا در برنامه های مرتبطشان نیز مطرح است.
۴- تأمین منابع مالی برنامه
اجرای هر برنامه‌ای مشتمل بر طرح‌ها و پروژه‌های مشخص، بدون تأمین منابع مالی، امری محال و غیر‌ممکن است. در مجموعه مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی راجع به ۱۲ برنامه ملی، فصلی مجزا تحت عنوان جداول درآمد- هزینه و یا محل تأمین منابع مالی برای هر یک از پروژه‌ها (به طور خاص پروژه‌هایی که بار مالی دارند) مطرح نشده‌است.
در عوض در بند چهارم از تصویب‌نامه هر یک از دستگاه‌ها آمده است: «تأمین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب، بر عهده دستگاه مجری میباشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تأمین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.»
از طرف دیگر در تبصره «۱۶» از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به‌منظور تأمین اعتبار موردنیاز پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگاه‌های اجرائی منظور شده‌است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر تا ده‌درصد (۱۰%) اعتبارات‌هزینه‌ای (به‌استثنای فصول اول و ششم) و پنج‌درصد (۵%) اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تأمین اعتبار اجرای برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد.»
بر این اساس در کلیت، ارتباط مالی بین پروژه‌های دارای اولویت در سال ۱۳۹۵ مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با بودجه سال ۱۳۹۵ برقرار شده‌است اما باید گفت که این نوع مواجهه با تأمین مالی پروژه‌ها امری بدیع بوده و از منظر کارشناسی غیرقابل قبول است.
دولت محترم از یک سو پروژه‌ها را تصویب و ابلاغ کرده است و از طرف دیگر با یک ماده کلی سعی بر آن دارد که منابع آن را تأمین نماید. این نوع اقدام از یک طرف باعث کاهش شفافیت می‌شود و از طرف دیگر منابع تخصیص یافته به هر پروژه، صرفا پس از تخصیص قابل شناسایی و ارزیابی هستند. لذا نفش مجلس نیز در بررسی این پروژه‌ها (به خصوص پروژه‌هایی که ماهیت عمرانی دارند) بسیار کمرنگ است.
۵- نظارت بر عملکرد برنامه
در اسناد منتشر شده درباره ۱۲ برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، ابزاری تحت عنوان «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» به منظور نظارت و ارزیابی طراحی شده‌است.
در این نظامنامه وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رؤسای برنامه‌های ملی، کارگروه برنامه‌های ملی، مسؤولان طرح‌ها، مجریان پروژه‌ها و همکاران پروژه‌ها به تفکیک بیان شده‌است.
در مورد نیپا لازم به ذکر است که در ابلاغیه مربوط به پروژه‌ها، خطاب به دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها، مجموعه‌ای از بازه‌های زمان‌بندی خاص مطرح شده‌است؛ به عبارت دیگر از دستگاه‌ها خواسته شده‌است که روند پیشرفت پروژه را بر اساس «نیپا» و طی زمان‌بندی‌های مشخص به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش دهند.
نکته بسیار مهم این است که قید فوریت بر همه زمان‌بندی‌ها حاکم است. برای مثال به دستگاه مجری حکم شده‌است که حداکثر طی مدت دو روز از ابلاغ پروژه‌ها می‌بایست نسبت به صدور حکم برای معاون یا معاونین ذیربط اقدام کند. مجری منصوب موظف است ظرف مدت یک هفته، هر یک از پروژه‌ها را در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نیپا» طراحی و تهیه کند. دستگاه مجری موظف است هر دو هفته یکبار بر اساس «نیپا» گزارش عملکرد دهد و در نهایت پس از ارائه گزارش واصله از سوی دستگاه مجری و بررسی مستندات، جلسات هفتگی سه جانبه بین رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد تشکیل می‌شود.
این سطح از فوریت در تأمین مستندات و تشکیل جلسات، حقیقتا شایسته و درخور تقدیر است اما سؤال این است که آیا تا به حال (که چند ماه از تصویب و ابلاغ پروژه‌ها گذشته است) این اقدامات انجام شده‌است؟ پیشنهاد می‌شود که چنانچه مستندات، گزارش‌های عملکرد و صورت جلسات رسیدگی به عملکرد پروژه‌ها موجود است، این موارد روی سایت دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بارگذاری شود.
اما چنانچه چنین مستنداتی وجود ندارد، باید گفت که جدیت در برنامه‌ریزی و عدم جدیت در پیگیری مصوبات، دو مقوله متناقض هستند که نتیجه‌ای جز سست شدن نظام برنامه‌ریزی ندارد.
۶- رصد شاخص های اقتصاد مقاومتی
بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)» شاخص‌های اقتصاد مقاومتی توسط دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیشنهاد و توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب می‌شود. پس از تصویب، دبیرخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مسئول سنجش و پایش این شاخص‌ها شناخته شده است.
در مورد شاخص‌های تحقق اقتصاد مقاومتی دو مطلب مهم قابل ذکر است:
مطلب اول اینکه یکی از روش‌های کاربردی برای نظارت بر میزان موفقیت قوای سه گانه و به طور خاص دولت در پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی، تدوین شاخص‌های کاربردی و رصد ادواری آنها است؛ این ایده نه تنها ایده جدیدی نیست بلکه باید گفت که از ابتدای طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی، این ایده مطرح بود؛ همچنین سازمان‌های بین‌المللی نظیر بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، به منظور ارائه گزارش‌های سالانه خود، از یک سری شاخص‌های دقیق و کارشناسی شده استفاده می‌کنند.
با این حال از زمان طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی و به طور خاص از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هیچ‌گاه رصد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی در دستور کار قوا و مخصوصا دولت قرار نگرفته است و لذا به‌نظر می‌آید اراده‌ای برای رصد شاخص‌ها وجود ندارد.
مطلب دوم و مهمتر نیز اینکه تا به حال، مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی توسط سازمان‌های مختلف تدوین و ارائه شده است. شاخص‌های طراحی شده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پوشه‌ای تحت عنوان «مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (۳)» در سامانه دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بارگذاری شده است.
بررسی و دقت در این مجلد نشان می‌دهد که شاخص‌های معرفی شده، فارغ از میزان دقت در طراحی و امکان یا عدم امکان رصد کمّی هر یک از آنها، فاقد وزن‌دهی مناسب هستند.
برای مثال شاخص «میزان ثبت اختراعات» و شاخص «سهم عوائد نفتی در بودجه کشور» دو مقوله مجزا و غیرهمگون هستند و بررسی چنین شاخص‌هایی در یک بسته تحت عنوان شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند وزن‌دهی است؛ در غیر این صورت نتایج نهایی نسبت به واقعیت تورش خواهد داشت.
با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان پیشنهاد داد که در صورت وجود عزم و اراده نسبت به رصد و پایش شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، دولت محترم می‌تواند مجموعه گزارش‌هایی را که در مورد شاخص‌های اقتصاد مقاومتی نگاشته شده‌است را مورد تحلیل قرار دهد و با استفاده از نظرات نخبگان، یک سری شاخص‌های مورد وفاق را شناسایی و وزن‌دهی کند و در نهایت این شاخص‌ها را به صورت ادواری رصد کرده و نتایج را منتشر کند.
۷- طراحی سطوح پروژه ها
یکی از مواردی که در پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای هر دستگاه به چشم می خورد، تفاوت در سطوح پروژه ها و همسان نبودن آن و همچنین کمّی یا کیفی بودن آن است.
بعضی پروژه در سطوح پایین تر و با شاخص های کمّی ارائه شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق به طرفیت ۵ میلیون متر مکعب در روز در وزارت نفت، پروژه تکمیل و بهره‌برداری ۵۹۱ کیلومتر خط راه‌آهن در کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی در وزارت راه و یا پروژه توسعه سامانه های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار در وزارت کشاورزی اشاره کرد.
در مقابل بعضی دیگر از پروژه ها در سطوح کلان و بدون شاخص های کمّی و قابل اندازه گیری تعریف شده اند. از جمله اینها می توان به پروژه اصلاح ساختار کلان دولت در سازمان برنامه، پروژه تقویت نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه ها در وزارت اقتصاد و یا پروژه اصلاح نظام بانکی و پولی در بانک مرکزی اشاره کرد.
این تفاوت در سطوح پروژه ها برآمده از آن است که نظام مشخص و یکپارچه کننده ای در تعریف این پروژه ها حاکم نبوده است و هر دستگاه، به تناسب اقداماتی که در دست داشته و یا مسائل مهم کشور، عناوینی را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسانده است.
لذا یکی از موارد مهمی که بایستی در آینده اصلاح شود، همسان سازی سطوح پروژه ها و همچنین ایجاد شاخص کمّی برای همه آنها جهت ارزیابی و نظارت است.
منابع
۱- چهار مجلد از «مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» تهیه شده توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۲- سایت دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
۳- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به شماره مسلسل ۱۴۷۲۱
۴- گزارش مرکز پژوهش های مجلس به شماره مسلسل ۱۵۱۹۵
۵- سایت شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
پینوشت:
این گزارش توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در کتابچه سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی منتشر شده است.
