۲۶ خرداد ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۹۵۳۳ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۰ دسته : دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: میلاد صادقی
۰

صورتحساب الکترونیکی نقطه گذار به سوی نظام مالیاتی پیشرفته و عادلانه است. استفاده از این فناوری در نظام مالیات بر مجموع درآمد، علاوه بر ضرورت پیاده‌سازی، موجب تسهیل اظهار اطلاعات توسط مؤدیان می‌شود. این سازوکار در بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی، اطلاعات معاملات و تراکنش‌های بانکی را برای جلوگیری از مصادیق مجرمانه نظیر احتکار و فرار مالیاتی، فراهم می‌آورد.

مسیر اقتصاد/ مهمترین بخش از حکمرانی نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد، فراهم کردن سازوکارهای انگیزشی و بسترهای لازم برای دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات معاملات مؤدیان است. این دسترسی به منظور محاسبه میزان مالیات قابل پرداخت هر یک از مؤدیان، ضروری است. ارائه اظهارنامه مالیاتی رکن اصلی نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد محسوب می‌شود. به طور معمول در این نظام مالیاتی، مؤدیان موظفند اطلاعات درآمدی خود را به صورت یکجا و معمولاً در دوره‌های یکساله برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. سازمان امور مالیاتی نیز بعد از بررسی اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالیاتی، میزان مالیات قابل پرداخت مؤدیان را محاسبه و به مؤدیان اعلام می‌کند.

صورتحساب الکترونیکی لازمه نظام مالیاتی فراگیر و پیشرفته

با توجه به اینکه در نظام مالیات بر مجموع درآمد افراد به علت فراگیری آن، همه اشخاص حقیقی به عنوان مؤدی مالیاتی شناخته می‌شوند، بنابراین همه آحاد جامعه مشمول این نوع مالیات خواهند شد و مسئله سهولت ارتباط میان مؤدیان با سازمان امور مالیاتی جهت دریافت اطلاعات تعاملات اقتصادی آن‌ها بسیار مهم است. برای این منظور اظهارنامه مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، لازمه این نظام مالیاتی پیشرفته است که به منظور سهولت اظهار اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای توسط مؤدیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود.

صورتحساب الکترونیکی در واقع همان فاکتور فروش است که عرف اقتصادی جامعه ایران به خوبی آن را می‌شناسد و به عنوان یک سند معتبر برای معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از اظهارنامه مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی این است که مؤدیان مالیاتی ذیل نظام مالیات بر مجموع درآمد، اطلاعات معاملات خود را به صورت مجزا و در قالب صورتحساب‌های الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند و سازمان امور مالیاتی نیز با تجمیع اطلاعات اظهار شده در صورتحساب‌ها برای هر یک از مؤدیان اظهارنامه مالیاتی را تولید کند.

دلایل استفاده از اظهارنامه مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی

تفاوت اصلی استفاده از اظهارنامه مالیاتی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی با اظهانامه‌های مالیاتی متعارف در نظام مالیات بر مجموع درآمد، این است که بر خلاف اظهارنامه مالیاتی متعارف که مؤدیان اطلاعات خود را در پایان دوره مالیاتی به صورت یکجا برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند، در اینجا مؤدیان در طول دوره مالیاتی اطلاعات تعاملات اقتصادی خود را به تفکیک در قالب صورت‌حساب‌های الکترونیکی مختلف برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌کنند. در حقیقت صورتحساب الکترونیکی نوعی فرم مالیاتی استاندارد است که اطلاعات دقیقی در مورد یک تعامل اقتصادی مشخص میان اشخاص معینی را توضیح می‌دهد.

صورتحساب الکترونیکی یک سند استاندارد است که به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی و بدون مراجعه حضوری و یا به صورت مراجعه حضوری به مراکز یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. ویژگی مهم این سند استاندارد این است که اولاً تنها مرجع صدور آن سازمان امور مالیاتی است و خارج از سامانه یا شرکت‌های معتمد سازمان امور مالیاتی قابلیت تولید ندارد. ثانیاً اطلاعات مندرج در صورت‌حساب‌های الکترونیکی باید در فرایند صدور صورت‌حساب توسط طرفین صورت‌حساب (مثل فروشنده و خریدار در صورت‌حساب‌الکترونیکی فروش خودرو) تایید شوند. بهره‌گیری از ظرفیت صورتحساب الکترونیکی در ایران ابتدا در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان[۱] مورد استفاده قرار گرفته است.

تقسیم‌بندی نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

بر اساس قوانین فعلی کشور در یک تقسیم‌بندی کلی، نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در دو بخش مالیات ناشی از فعالیت تجاری و اقتصادی اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ثبتی و خارج از حیطه مشاغل ثبتی تقسیم‌بندی می‌شود.

بخش اول، ناظر به فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی است که دارای مجوز کسب‌وکار از سازمان امور مالیاتی بوده و در حال حاضر طبق قانون مالیات‏های مستقیم، مؤدی مالیاتی محسوب می‌شوند. حسابداری و حسابرسی مالیاتی این دسته از فعالیت‌ها بر اساس سازوکار ارائه شده در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان انجام می‌شود.

بخش دوم، به برخی از تعاملات اقتصادی اشخاص حقیقی مرتبط است که درآمد حاصل از آن فعالیت‌ها در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم یا مشمول مالیات نیست و یا اساساً جهت وصول مالیات قابلیت شناسایی ندارد. حسابداری و حسابرسی این بخش از مالیات اشخاص حقیقی نیز معطوف به فعالیت‌های اقتصادی است که خارج از حیطه فعالیت‌های اقتصادی مشاغل ثبتی و عمدتاً با هدف دستیابی به کالا و خدمات مصرفی صورت می‌گیرد. این فعالیت‌ها می‌تواند در زمره فعالیت‌های اقتصادی مجاز مثل فروش منزل مسکونی، فروش خودرو شخصی و یا دریافت هدیه و قرض قرار گیرد و یا یک فعالیت اقتصادی غیرمجاز مثل فروش کالای قاچاق و یا دریافت رشوه باشد.[۲]

اهمیت اطلاعات دریافتی از بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین کشور در حوزه مالیاتی دارای ویژگی منحصر به فردی در سازوکار اجرایی است که آن را از سایر قوانین این حوزه متمایز کرده است؛ بهره‌گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان بارزترین ویژگی این قانون است.

سازوکار کلی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌گونه‌ای است که در مجموع دو دسته اطلاعات را برای سازمان امور مالیاتی فراهم می‏آورد؛ دسته اول، اطلاعات موجود در صورتحساب های الکترونیکی شامل نوع محصول، مبلغ و زمان هر معامله‌ای است که در سامانه مؤدیان ثبت می‌شود. دسته دوم اطلاعات نیز تراکنش‌های حساب‌های مرتبط با فعالیت شغلی مؤدیان است که توسط بانک مرکزی و به منظور مطابقت آن‌‌ها با اطلاعات مندرج در صورتحساب‌های ارسالی توسط مؤدیان برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.

دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تراکنش‌های بانکی به منظور مطابقت اطلاعات با اطلاعات اظهارنامه‌های مؤدیان مالیاتی جهت محاسبه دقیق میزان مالیات  بر مجموع درآمد قابل پرداخت مؤدیان و جلوگیری از فرار مالیاتی، سابقه بسیار طولانی در ادبیات قوانین مالیاتی دنیا دارد. اگر چه ایران سال‌ها از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی استفاده لازم را به عمل نیاورده است؛ اما قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امکان بهره‌گیری از ظرفیت اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را برای سازمان امور مالیاتی و سایر نهادها در سایر حوزه‌ها مانند احتکار و… به خوبی فراهم کرده است.

پینوشت:

[۱] قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» در جلسه علنی مورخ ۲۱/۰۷/۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و طی نامه شماره ۱۰۰۷۹۶ مورخ ۱۳/۰۸/۹۸ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

[۲] موحدی بکنظر، مهدی. اسکندری، جواد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (۱۳۹۹).

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.