به گزارش مسیر اقتصاد دفتر عمومی کمیته مرکزی حزب کمونیست و دفتر عمومی شورای دولتی چین در سال ۲۰۱۸ ایده تاسیس سازوکاری برای حل اختلافات تجاری بینالمللی ذیل طرح راه ابریشم موسوم به ابتکار «کمربند، راه» را مطرح کردند. این ایده با توجه به تفکرات حزب کمونیست و شخص شیجینپینگ در خصوص ضرورت توسعه جامعهگرایی با مشخصات چینی در دوره جدید، مطرح شد و با توسعه پروژههای مرتبط با طرح راه ابریشم جدید در دیگر کشورها، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد.
سازوکار قضایی طراحی شده توسط چین و اهداف آن
هدف اصلی این ایده، حمایت از حقوق قانونی طرفین قراردادها، اعم از چینی و خارجی، و نیز حفاظت از اهداف مرتبط با ابتکار «کمربند، راه» بیان شد. در ادامه و با تبیین این سازوکار قضایی، سه زیر مجموعه برای آن طراحی شد:
۱. دادگاه تجاری بینالمللی؛
۲. کمیته مختصصان تجارت بینالملل از کشورهای مختلف؛
۳. و گروهی برگزیده از موسسات حل اختلافات تجاری بینالمللی.
سرانجام در سال ۲۰۱۸ و بر مبنای مقررات دادگاه عالی چین، سازوکاری تحت عنوان دادگاه تجاری بینالمللی چین (CICC) طراحی شد[۱] و به موجب آن، دادگاهی در شهر ساحلی شنژن (Shenzhen) برای رسیدگی به اخلافات مرتبط با راه ابریشم دریایی و دادگاهی در شیان (Xi’an) برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با کمربند اقتصادی جاده ابریشم در خشکی تاسیس گردید.
از نکات قابل توجه در مورد این دادگاه این است که زبان نگارش دادخواست و رسیدگی میتواند به خواست طرفین، زبان انگلیسی باشد و طرفین اختلاف حق دارند همزمان با تسلیم دادخواست به این دادگاه، شیوه رسیدگی به پروندهشان را نیز از میان شیوههای مرسومِ میانجیگری، رسیدگی قضایی، داوری و یا ترکیبی از آنها انتخاب کنند.
CICC و تفاوت آن با دادگاههای تجاری دوبی و سنگاپور
دادگاههای تجاری بینالمللی دوبی و سنگاپور به عنوان دو نمونه موفق از این نوع دادگاهها، الهامبخش چین برای ایجاد CICC بودهاند. با این حال، تفاوتهایی در ساختار این دادگاهها با نمونه چینی وجود دارد و آن به چینمحور بودن CICC برمیگردد.
دادگاههای تجاری سنگاپور و دوبی به معنای واقعی کلمه، بینالمللی هستند؛ یعنی برای رسیدگی به پروندههای متفاوت، امکان ایجاد پنلهای جداگانه با داورهایی از کشورهای مختلف وجود دارد. اما تمام داورهای CICC از کشور چین هستند و تنها وکلای چینی حق ورود به قضیه به عنوان وکیل پرونده را دارند.
مضاف بر آن، میان دادگاههای اخیر با کشورهای میزبان، ارتباط قضایی وجود ندارد اما همانطور که گفته شد، CICC ذیل دادگاه عالی چین عمل میکند.
محدوده صلاحیت قضایی دادگاه تجاری بینالمللی چین (CICC)
به موجب ماده ۲ از مقررات CICC، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به ۵ دسته از اختلافات را دارد میباشد:
– اختلافات تجاری بینالمللی با خواستهای به میزان حداقل ۳۰۰ میلیون رنمینبی (معادل تقریبی ۵۰ میلیون دلار)؛
– پروندههای تجاری بینالمللی مطروحه در دادگاه عالی چین که این دادگاه به CICC ارجاع میدهد؛
– پروندههای تجاری بینالمللی که تاثیرات مهمی در سطح ملی دارند؛
– دادخواستهای مربوط به اقدامات موقتی در خصوص داوری، برای رد یا اجرای احکام داوری بینالمللی صادره از موسسات همکار با CICC؛
در خصوص معیارهای پذیرش یک پرونده به عنوان پرونده داوری تجاری بینالمللی، طبق ماده ۳ مقررات دادگاه، اختلافی جنبه تجاری بینالمللی دارد که حداقل یکی از معیارهای زیر در آن حاضر باشد:
– یکی از هر دو طرف اختلاف، خارجی باشند؛
– یکی یا هر دو طرف اختلاف، در خارج از چین اقامت داشته باشند (حتی اگر هر دو چینی باشند)؛
– موضوع اختلاف، خارج از سرزمین چین باشد؛ و/ یا
– اسناد قانونی مرتبط با روابط تجاری طرفین خارج از چین ایجاد شده باشد.
نکته قابل ذکر اینکه امکان تجدیدنظر خواهی برای احکام CICC وجود ندارد و این احکام به محض صدور، به جز در موارد خاصی مثل پیدا شدن اسناد جدید مکفی که ناقض رای خواهد بود، برای طرفین الزامآور است.
گفتنی است تاکنون ۱۸ پرونده در دو دادگاه شنژن و شیان اعلان وصول شده است که از این تعداد، ۶ پرونده به نتیجه رسیده است. طرفین اختلاف در این پروندهها از کشورهایی نظیر ژاپن، آمریکا، ایتالیا و دیگر کشورها بودهاند.
پینوشت:
[۱] China International Commercial Court
منابع:
- دانشکده حقوق دانشگاه آکسفورد
- پایگاه رسمی دادگاه تجاری بینالمللی چین
- Norton, P. M. (2019). Conflicts on the belt & road: China’s new dispute resolution mechanism. Indian Journal of Arbitration Law, 8(1), 82-105
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل