مسیر اقتصاد/ همان‌طور که در گزارش قبل اشاره شد، الزامات اجرایی لازم جهت پیاده شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد افراد بنا به طیف گسترده‌ای از موضوعات می‌تواند وجوه متفاوتی را در بر بگیرد، از این رو مستلزم احصاء کلیه فرآیندها و بررسی دقیق‌تر هر یک از این موارد در لایه‌های زیرین‌تر است. از این رو باید نسبت به کلیه مؤلفه‌های «نظام تشخیص و رسیدگی» هر قانون مالیاتی از جمله قانون مالیات بر مجموع درآمد افراد ملاحظاتی سازگار و جامع داشت تا متکی به آن بتوان الزامات اجرایی این قانون در فرآیندها و بخش‌های مختلف آن را به گونه‌ای جامع و مانع ارائه داد.
یکی از زیرمجموعه‌های مهم نظام تشخیص و رسیدگی مالیات بر مجموع درآمد افراد، فرآیند ثبت اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی است.
فرآیند ثبت شامل موضوعات مختلفی است که در مورد ثبت اطلاعات مؤدیان مالیاتی در قانون مالیات بر مجموع درآمد افراد طرح می‌شود. در این سطح، نظام مالیاتی با موضوعاتی چون «شناسایی و تفکیک هویت‌های مختلف حقیقی و حقوقی»، «ابزارهای ثبت پایه‌های مختلف مالیاتی»، «فرایند ثبت نام مؤدیان» و «حفظ سوابق مؤدیان» سروکار دارد.
شیوه شناسایی و تفکیک هویت مؤدیان مالیات بر درآمد افراد
اطلاعات نظام مالیاتی دربارۀ ابعاد مختلف مرتبط با مؤدی از جمله شیوه شناسایی و تفکیک هویت مؤدیان از ارکان اساسی تمکین مالیاتی است. از این رو بدیهی است که گام اولیه در وجود نظام اطلاعاتیِ مورد نیاز برای نظام مالیاتی، شناسایی و تفکیک جامع و قابل تمیز هویت‌های مختلف حقیقی و حقوقی در یک نظام تشخیص و رسیدگی موفق است. جدول زیر اطلاعاتی دربارۀ ثبت مشخصات مؤدیان در نظام مالیاتی مربوط به مالیات بر درآمد افراد را در برخی کشورها ارائه کرده است.[۱]
جدول بالا بیانگر ارتباط میان شناسۀ هویتی مؤدیان با شناسه‌های مورد استفاده در برخی نهادهای واجد اطلاعات درآمدی مؤدیان است. به شرط وجود زیرساخت‌های فنی و تجمیع‌پذیری پایگاه‌های اطلاعاتی و آماری، منطقی به نظر می‌رسد که وجود یک شناسۀ هویتی واحد و منحصر به فرد از هر شخص حقیقی، در اختیار داشتن اطلاعات نظام مالیاتی از وی را تسهیل می‌نماید.
تعداد مؤدیان ثبت شده در مالیات بر درآمد افراد در بسیاری از نظام‌های مالیاتی موفق بیشتر از تعداد نیروی کار فعال در این کشورهاست.
تجربه شناسه هویتی واحد برای مودیان در کشورهای مختلف
فارغ از اینکه شناسه منحصر به فرد مالیاتی فرد با شناسه شهروندی وی تفاوت داشته باشد یا یکسان باشد، آنچه مهم است امکان بهره‌برداری از سایر منابع اطلاعاتی و مرتبط ساختن این ارتباطات براساس یک شناسه هویتی واحد است.
به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا و کانادا، شماره تأمین اجتماعی افراد در حوزۀ مالیات بر درآمد استفاده می‌شود. در استرالیا نیز شناسۀ مؤدی مالیاتی برای گزارش‌دهی یا تطبیق با اطلاعات سایر نهادهای مربوط به «دستمزد»، «مستمری، بازنشستگی و کمک‌های دولتی»، «بهره‌های بانکی» و «سود سهام» استفاده می‌شود. جدول زیر استفاده یا عدم استفاده برخی کشورهای منتخب از شناسه مؤدی مالیاتی برای گزارش‌دهی یا تطبیق با اطلاعات سایر نهادها در سال ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد.
در ایران نیز پیشنهاد هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول برای بررسی اصلاحات ساختاری مورد نیاز نظام مالیاتی کشور در ۲۰۱۰ این بود که «شماره پرونده مالیاتی» باید به تدریج حذف و از کد ملی به عنوان یک شناسه منحصر به فرد بر پایه شناسایی اشخاص حقیقی استفاده شود؛ که گویا برخلاف این توصیه در حال حاضر از «شماره اقتصادی» که شامل شناسه‌های هویتی و مکانی است استفاده می‌شود.[۲]
به نظر می‌رسد لحاظ نمودن شماره پرونده مالیاتی و یا شماره اقتصادی (به عنوان شناسه هویتی عموماً مورد کاربرد پیرامون اشخاص حقوقی)، نسبت به کد ملی قابلیت کمتری در همگام‌سازی و ارتباط‌سازی اطلاعات مورد نیاز از مؤدیان مالیات بر درآمد افراد حقیقی را خواهد داشت.
اهمیت وجود شناسه هویتی واحد برای مودیان
اصل مهمی که باید در تعامل یک نهاد (همچون نظام مالیاتی) با یک عامل اقتصادی (همچون مؤدی مالیاتی) مورد توجه قرار گیرد آن است که باید به تحلیل تعامل «دولت به عنوان یک کل» با «مؤدی به عنوان شخصی برخوردار از یک هویت معیّن» پرداخته شود. توضیح آنکه با توجه به موضوع مالیات که در اصل پرداخت حقوق جامعه و دولت از جانب مؤدی است، مؤدی باید در هرگونه تعامل با همۀ نهادهای عمومی، دولتی و حتی تا حد امکان خصوصی، از شخصیت مالیاتی واحدی برخوردار باشد. به بیان دیگر زمینه‌ای فراهم آید که مؤدی در انواع تعاملات خویش با این نهادها، رفتارها و اظهارات متفاوتی از خود بروز ندهد.
بدیهی است که محقق نمودن این هدف، نه تنها موجب بروز اطلاعات درست از جانب مؤدی می‌شود بلکه احساس رفتار برابر و وجود انصاف در نظام مالیاتی نیز دیگر ره‌آورد مهم چنین رویکردی است.
در مقام جمع‌بندی می‌توان اینگونه اظهار داشت که قانون مالیات یا دستورالعمل‌های اجرایی پس از تعیین تکلیف نسبت به میزان استفاده از سایر پایگاه‌های اطلاعاتی باید نسبت به استفاده از شناسۀ هویتی از موضعی مشخص برخوردار باشد؛ شفافیت در نظام اقتصادی، عدالت افقی و عدالت عمودی در نظام مالیاتی حکم می‌کند که در بازطراحی نظام مالیاتی، الزامات اجرایی در فرآیند ثبت مورد توجه ویژه قرار گیرد.
پینوشت:
[۱] براساس آمار مقایسه جمعیت مؤدیان مالیات بر درآمد ثبت شده در نظام مالیاتی برخی کشورها در سال ۲۰۰۹ میلادی، OECD 2011.
[۲] نصیری اقدم، علی. همکاران. معاونت پژوهش و برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان مالیاتی، (۱۳۹۸).
انتهای پیام/دولت و حاکمیت
