مسیر اقتصاد/ در بسیاری از کشور ها هنگامی که صحبت از مشکل کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه های اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی می شود، یکی از متداول ترین راه حل هایی که از سوی بخشی از نخبگان و مردم برای رفع این مشکل ارائه می گردد، استفاده از منابع و سرمایه های خارجی به شکل استقراض و بازپرداخت اصل و فرع آن در سررسید مقرر است. اما اینکه استقراض خارجی در عمل دارای چه تبعاتی است و به چه میزان به اهداف خود نزدیک شده است، جای بحث و بررسی بیشتری دارد.
پاسخ به این سؤال ضروری است که کشورها در چه شرایطی به منابع خارجی نیاز دارند؟ به عبارت بهتر، در چه شرایطی اقدام به استقراض خارجی توجیه پذیر خواهد بود؟ واقعیت این است که در صورتی که شرایط توجیه پذیری استقراض خارجی فراهم نباشد، این اقدام نه تنها کمکی به تحقق اهداف آن نخواهد کرد، بلکه می تواند موجب ایجاد مخاطرات جدی در اقتصاد شود. این نکته مهم معمولاً در تحلیل های مرتبط با استقراض خارجی مورد غفلت واقع می شود و بسیاری از دولت ها در هنگام تصمیم به اخذ وام بین المللی، توجه کافی به میزان تحقق شرایط توجیه پذیری استقراض خارجی نمی کنند.
مهمترین اصل در توجیه پذیری استقراض سرمایه خارجی
مهمترین ملاک توجیه پذیری استقراض خارجی، میزان ضرورت تأمین سرمایه خارجی در اجرای پروژه هاست. برای درک بهتر این موضوع، لازم است تفکیک دقیقی میان «سرمایه داخلی» و «سرمایه خارجی» صورت گیرد. منابع مورد نیاز کشور ها برای انجام پروژه ها از منظر نوع نیاز، منشأ تأمین و محل مصرف به دو دسته تقسیم می شود: منابع داخلی و منابع خارجی.
منابع داخلی عبارت است از بخشی از منابع مورد نیاز پروژه ها که در داخل کشور موجود بوده و از سرمایه داخلی و با پول ملی قابل تأمین است. زمین، مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای قابل تولید در کشور، و دانش فنی موجود در کشور ازجمله مواردی است که با سرمایه داخلی قابل تأمین است. منابع خارجی نیز بخشی از منابع مورد نیاز را شامل می شود که امکان تأمین آن در داخل کشور وجود ندارد و لازم است از خارج از کشور تأمین شود. مانند مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و دانش فنی موجود در خارج از کشور. بدیهی است برای تأمین این دسته از منابع، لازم است از ارز و سرمایه خارجی استفاده گردد.
بنابراین استفاده از «سرمایه خارجی» هنگامی توجیه پذیر است که همه یا بخشی از منابع مورد نیاز برای پروژه ها را نتوان در داخل کشور تأمین نمود. در این حالت اگر دولت ها نتوانند از روش هایی مانند استفاده از ذخیره ارزی خود یا دیگر روش های تأمین مالی بین المللی، سرمایه خارجی مورد نیاز خود را تأمین نمایند، می توانند اقدام به استقراض خارجی نمایند. همچنین لازمه تشخیص میزان نیاز به سرمایه و وام خارجی این است که در هنگام تعریف پروژه ها، برآورد دقیقی از منابع و امکانات لازم جهت انجام پروژه صورت پذیرد و از تخصیص غیر کارشناسی و غیر مبتنی بر نیاز های پروژه خودداری شود.
مخاطرات استقراض خارجی بدون توجیه اقتصادی
اگر دولت این اصل را رعایت نکند و برای تأمین منابع و سرمایه داخلی، به طور مثال تامین کسری بودجه، اقدام به استقراض خارجی نماید، این امر از چند جهت می تواند برای کشور مخاطره آفرین باشد:
- از آنجا که لازم است بانک مرکزی وام اخذ شده را تسعیر نموده و معادل آن را به صورت پول ملی در اختیار دولت قرار دهد، این امر موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
- از آنجا که دولت در سررسید وام باید اصل و فرع وام را به صورت ارز خارجی پرداخت نماید، لازم است منابع ارزی جهت بازپرداخت وام از محل دیگری تأمین گردد و در صورت عدم تأمین، کشور با مشکل بحران بدهی مواجه خواهد شد.
- اگر منابع و امکانات اجرای پروژه ها در داخل کشور موجود و قابل تأمین باشد، بکارگیری این امکانات در پروژه ها ضمن جلوگیری از معطل ماندن آنها، موجب می شود سود حاصل از فعالیت آن پروژه ها به دارندگان آن منابع در داخل کشور تعلق گیرد. اما در صورت استقراض خارجی، لازم است بخش قابل توجهی از سود پروژه ها در هنگام بازپرداخت وام ها به نهادهای وام دهنده اختصاص یابد و ضمن معطل ماندن منابع داخلی، صاحبان آنها نیز از این سود که می تواند انگیزه لازم برای سرمایه گذاری بیشتر را فراهم نماید، محروم گردند.
ارزآوری پروژه ها؛ ملاکی برای تضمین بازپرداخت وام های خارجی
یکی از مهمترین عواملی که در توجه به آن در توجیه پذیری استقراض خارجی ضروری است، ارزآوری پروژه های مورد نظر است. از آنجا که لازم است در هنگام سررسید وام ها خارجی، اصل و فرع وام به صورت ارز خارجی بازپرداخت گردد، لازم است وام خارجی برای تأمین مالی پروژه هایی اخذ گردد که ارزآوری داشته باشند؛ در غیر این صورت دولت ها در هنگام سررسید وام مجبور خواهند بود از سایر منابع ارزی اقدام به بازپرداخت وام نمایند و این مسئله می تواند موجب اختلال در نظام ارزی و بروز تبعاتی مانند جهش نرخ ارز و تورم گردد.
لزوم تخصیص صحیح وام های اخذ شده با توجه به سررسید
یکی دیگر از عواملی که موجب نکول در پرداخت وام و ایجاد بحران ارزی در اثر استقراض خارجی می شود، استفاده ناصحیح از وام اخذ شده است. تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای در حال توسعه نشان داده است که اگر دولت ها برنامه دقیقی برای مصرف وام خارجی نداشته باشند، مدیریت صحیح بر مصارف و تخصیص منابع مالی در پروژه ها اعمال نکنند و به بی انضباطی مالی دچار گردند، استقراض خارجی نه تنها مشکل کمبود منابع مالی را رفع نخواهد کرد، بلکه به دلیل لزوم بازپرداخت وام ها در هنگام سررسید، موجب ایجاد بحران ارزی و بدهی در کشور خواهد شد.
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
