۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۸۹۵۶ ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۰ دسته : تنظیم گری در اقتصاد, دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: محمد صادق پاک پرور
۰

تا به امروز نظریات متنوعی در ادبیات جهانی حول تنظیم گری ارائه شده است. برخی بر محوری بودن نقش دولت در امر تنظیم گری اشاره دارند و بعضی نیز بر لزوم کاهش هر چه بیشتر نقش دولت تاکید می‌کنند. در نظریه «پسادولت تنظیم گر» بر کاهش نقش دولت در اجرای تنظیم گری تاکید کرده است. اما با توجه به مبنای این نظریه، می‌توان نتیجه گرفت که رویکرد «پسادولت تنظیم گر» در واقع مکمل رویکرد «دولت تنظیم گر» محسوب می‌گردد.

مسیر اقتصاد/ همانطور که در سلسله گزارشات گذشته در خصوص تنظیم گری و نوع و نحوه ایفای نقش آن در نظام حکمرانی صحبت شد، نظریات متنوعی در ادبیات جهانی حول تنظیم گری ارائه شده است. ضروری بودن امر تنظیم گری در یک نظام حکمرانی نقطه مشترک تمام نظریات به شمار می‌رود، اما اختلاف نظرات در نحوه اجرای تنظیم گری است. به عنوان مثال نظریه دولت تنظیم گر که در واقع نظریه غالب تا دهه ۲۰۰۰ میلادی در بسیاری از کشورها همچون آمریکا به شمار می‌رفته است، بر نقش محوری دولت در امر تنظیم گری اشاره دارد. اما نظریاتی همچون نظریه میشل فوکو، پیروان مکتب شیکاگو و همچنین رویکرد پسادولت تنظیم گر[۱] که در این گزارش به آن اشاره خواهد شد، بر کمرنگ شدن نقش دولت در امر تظیم گری اشاره دارد. هر چند میزان کاهش نقش دولت در امر تنظیم گری نیز همواره محل مناقشه بوده است.

رويکرد «پسادولت تنظیم گر» به عنوان مکمل رویکرد دولت تنظیم گر

پسادولت تنظیم گر سعی دارد از تمام ظرفیت‌های متکثر رسمی و غیررسمی موجود جهت اجرای تنظیم گری استفاده کند. این نظریه در راستای رفع نواقص نظریه دولت تنظیم گر و تبیین گسترش قلمرو تنظیم گری مطرح شده است.

نکته قابل توجه این است که این نظریه نه یک نظریه لزوماً معارض، بلکه مکملی برای نظریه دولت تنظیم گر محسوب می‌شود و نه تنها درصدد نقض نقش دولت در نظام تنظیم گری نیست، بلکه با معرفی نهادها، فرآیندها و هنجارهای جدید به دنبال تکمیل و تقویت نظام تنظیم گری به مثابه سازوکار اعمال حاکمیت در جهت تأمین منافع عمومی است.

در این نظریه مؤلفه‌های نظام تنظیم گری و سازوکار کنترل دارای ویژگی‌هایی هستند و جایگزین مؤلفه‌های نظریه دولت تنظیم گر (قانونی، دولتی، سازوکارهای سلسله مراتبی و …) در اعمال کنترل می‌شوند. در این رابطه وجوه تمایز این نظریه در قالب چهار مؤلفه هنجارها، سازوکارهای کنترل، کنترل کنندگان و کنترل شوندگان مطرح می‌شود.

تنوع هنجارها مبنای اعمال تنظیم گری در نظریه دولت تنظیم گر، فقط قوانین اولیه و ثانویه را شامل می‌شود. درحالیکه در رویکرد پسادولت تنظیم گر هنجارها محدود به این قوانین نیست و مفهوم عامتری به نام قانون نرم مطرح است که علاوه بر قوانین رسمی، موارد متعددی همچون استانداردها، چارچوب قراردادها، ارزیابی‌ها، هنجارهای اجتماعی و به طور کلی هر چیزی که برای شکل دهی و جهت دهی به رفتار تنظیم شونده‌ها کاربرد دارد را شامل می‌شود.

استفاده از ابزارهای پیچیده، نقطه عطف رویکرد پسادولت تنظیم گر

اعمال نظر تنظیم گر در قالب مکانیسم‌های پیچیده‌ای همچون شروط ضمن قراردادها، شرایط استفاده از تسهیلات بانکی و بیمه‌ای، انجام ارزیابی‌ها، اعطای گواهینامه، خود تنظیم گری‌های داوطلبانه یا اجباری، راهنماها و فرآیندهای اجرایی استاندارد، ایجاد هنجارهای غالب اجتماعی و نیز استفاده از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای جهت تعیین چارچوب منافع عمومی، در کنار هم مجموعه پیچیده‌ای از جایگزین‌ها و به بیان بهتر ابزارهای مکمل را در اختیار تنظیم گران قرار می‌دهند که لزوماً محدود به قوانین و مقررات رسمی ابلاغ شده از ناحیه منابع اقتدار سیاسی نیستند.

نکته محوری در این نظریه کنار رفتن انحصار نظام سلسله مراتبی نشأت گرفته از مشروعیت جایگاه‌های سیاسی رسمی، نظیر دادگاه‌ها و دوایر دولتی است؛ یعنی اولا امور تنظیم گرانه نه لزوماً توسط دولت، بلکه با استفاده از ظرفیت‌های ترکیبی دولت، بازار و جامعه اجرایی می‌شود. ثانیاً امور تنظیم گرانه در قالب یک نظام سلسله مراتبی از بالا به پایین اجرایی نمی‌شوند. در این نظریه با استفاده از ابزار طراحی نهادی، سازوکارهایی شکل میگیرند که طی آنها تعاملاتی بین فعالین صورت می‌گیرد که نتایج این تعاملات مطابق با اهداف مد نظر تنظیم گر خواهد بود.

ایفای نقش مهم تنظیم گری «كنترل شوندگان» در نظریه پسادولت تنظیم گر

تمرکز رویکردهای دولت محور و سنتی معمولا فقط بر تنظیم بازار و کسب و کارهای اقتصادی محدود می‌شد، اما در رویکرد جدید محدوده وسیعی از فعالین بازارها گرفته تا خود دولت و نهادهای دولتی و حتی نهادهای اجتماعی تحت تنظیم‌گری قرار می‌گیرند. با استفاده از مکانیسم‌های هوشمند تنظیم‌گری می‌توان به صورت کاملا هدفمند بخش‌ها، سازمان‌ها و حتی افراد مشخصی را تحت تنظیم گری انتخابی قرار داد که تأثیر بیشتری در مسیر تحقق اهداف اقتصادی – اجتماعی مد نظر تنظیم گر دارند.

نهایتا در رویکرد پسادولت تنظیم گر اولا گستره تحت کنترل افزایش می‌یابد و ثانیاً کسب‌وکارها از روش‌های غیرمستقیم کنترل می‌شوند. در عصر پسادولت تنظیم گر، کنترل نه از طریق مستقیم و نه به وسیله یک فرد خاص، بلکه به وسیله کل جامعه صورت می‌گیرد. درواقع کل جامعه، کل جامعه را تنظیم می‌کند.

پی‌نوشت:

[۱] Post Regulatory State

انتهای پیام/



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.