۲۸ فروردین ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۸۵۰۳ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰ دسته : غذا و کشاورزی, گزارش تحلیلی کارشناس: میرهادی رهگشای
۰

زنجیره توزیع بخشی جدایی ناپذیر از تولید محصولات کشاورزی است؛ درعین حال به دلیل ماهیت «انحصار طبیعی» آن، لازم است اقداماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت این محصولات از تولید تا مصرف و تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اتخاذ گردد. در غیر اینصورت اشخاص فعال در این حوزه، به پشتوانه «توان خرید» محصولات از کشاورزان، از «قدرت اعمال قیمت» بهره مند خواهند شد و پایین ترین قیمت ممکن را به تولیدکنندگان و بالاترین قیمت ممکن را به مصرف کنندگان تحمیل خواهند کرد و بیشترین سهم را از ارزش افزوده تولید تا مصرف محصولات کشاورزی نصیب خود خواهند نمود.

مسیر اقتصاد/ بازار محصولات کشاورزی به دلیل تولید پراکنده و با فاصله زیاد از نقاط مصرف، به طور حتم به حلقه‌های واسطی که محصولات را از محل تولید به محل فروش به مصرف کننده نهایی برسانند نیاز دارد. لازمه این انتقال از تولید تا مصرف، صرف هزینه حمل و نقل و انبارداری و پذیرش ریسک‌هایی همچون تلفات محصولات است. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت قیمت فروش محصولات کشاورزی به مصرف کننده نهایی، با قیمت پرداخت شده به تولیدکننده برابر باشد.

در عین حال به اذعان تمامی کارشناسان، در حال حاضر به دلیل عدم ساماندهی بازار محصولات کشاورزی، خصوصا در زمینه میوه و سبزیجات، که اغلب در داخل کشور تولید میشود و به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، فاصله زیاد و غیر قابل توجیهی بین قیمت پرداخت شده به تولیدکننده و قیمت پرداختی از سوی مصرف کننده نهایی وجود دارد. به طوریکه زنجیره‌ها و حلقه‌های واسطی که محصولات کشاورزی را از محل تولید به محل فروش به مصرف کننده نهایی می‌رسانند، بعضا تا چند برابر قیمت آن را افزایش می‌دهند.

افزایش فاصله قیمت تولید تا مصرف محصولات کشاورزی از طرفی موجب پرداخت مبالغ کمتر از قیمت تمام شده تولید به کشاورز و در نتیجه تضعیف بخش تولید می‌شود و از طرف دیگر موجب افزایش چندبرابری قیمت برای مصرف کننده نهایی و تضعیف حقوق مردم می‌گردد. به بیان دیگر درحال حاضر سود اصلی در زنجیره تولید تا مصرف بخش کشاورزی، به جیب دلالان و واسطه‌ها میرود و تولیدکننده واقعی که سهم اصلی را در پرداخت هزینه‌های تولید دارد، کمترین سهم را از قیمت پرداخت شده از سوی مصرف کننده نهایی می‌برد.

چرا دلالان «قدرت اعمال قیمت» به تولیدکننده و مصرف کننده را دارند؟

سئوالی که در این زمینه مطرح میشود اینکه چرا شرایط بازار محصولات کشاورزی به نحوی است که واسطه‌ها و دلالان می‌توانند قیمت مدنظر خود را به تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل کنند؟ پذیرش این حقیقت که دلالان از قدرت قیمت گذاری برخوردارند و تلاش برای پیدا کردن پاسخ مناسب برای سئوال فوق، اولین گام در رفع معضل موجود در بازار محصولات کشاورزی است که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از آن متضرر می‌شوند.

لازم به ذکر است مواجهه با این چالش و تلاش برای پیدا کردن پاسخ مناسب برای آن، تنها مختص ایران نیست و تمامی کشورها در روند توسعه خود با این چالش مواجه بوده‌اند. از دهه ۱۹۹۰ میلادی که هایپرمارکت‌های بزرگ در کشورهای توسعه یافته شکل گرفتند و تلاش کردند نقش واسطه اصلی را بین تولید تا مصرف کالاها، از جمله محصولات کشاورزی ایفا کنند، قدرت قیمت‌گذاری دلالان نمود بیشتری پیدا کرد. به طور مثال در دهه ۲۰۰۰ میلادی یکی از مسائلی که به توصیه کمیسیون اروپا در دستورکار نهادهای پژوهشی اتحادیه اروپا قرار داشت، بررسی رابطه بین تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و سوپرمارکت‌های بزرگ توزیع این محصولات بود؛ در اتحادیه اروپا در این دوران تحقیقات گسترده‌ای برای کاهش قدرت دلالان و جلوگیری از تضعیف تولید محصولات کشاورزی انجام گرفت.[۱]

ریشه این قدرت در تحمیل قیمت، که از آن با عنوان «قدرت خریدار»[۲] یاد می‌شود، به فضای حاکم بر بخش توزیع محصولات کشاورزی برمی‌گردد که به نوعی ویژگی‌های «انحصار طبیعی» در آن وجود است. در اروپا سرمایه‌گذاری گسترده برخی شرکت‌ها در زنجیره توزیع محصولات کشاورزی موجب شد تنها چند شرکت بزرگ امکان رقابت را داشته باشند و به دلیل ماهیت انحصار طبیعی این حوزه، افرادی که با سرمایه کم قصد ورود به بازار و مشارکت در رساندن محصولات از تولید به مصرف را داشتند، نتوانستند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند و به سرعت از میدان خارج شدند. به این ترتیب محدود شدن تعداد اشخاص فعال در زنجیره توزیع محصولات کشاورزی و جلوگیری از ورود اشخاص جدید از سوی آن‌ها، شرایط را برای تعیین قیمت و تحمیل آن به تولیدکننده و مصرف کننده از سوی دلالان فراهم کرد. بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای رفع این مشکلات اقدامات متعددی را در دستورکار قرار داده‌اند که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.

به پشتوانه «توان خرید» بازار محصولات کشاورزی ایران تحت کنترل دلالان است

در ایران نیز چنین پدیده‌ای وجود دارد و توزیع محصولات کشاورزی تحت سلطه دلالان و واسطه‌های محدودی قرار دارد که قیمت را به تولیدکننده و مصرف کننده تحمیل می‌کنند. این قدرت تحمیل قیمت به پشتوانه «توان خرید» به این دلالان رسیده است؛ به طوریکه بخش زیادی از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، به دلیل نیاز به منابع مالی در جریان تولید محصولات، چاره‌ای جز پیش فروش تمامی محصولات خود به دلالان محدود، با قیمتی که آن‌ها تعیین می‌کنند، ندارند.

از طرف دیگر در ایران، برخلاف دیگر کشورها، به دلیل نقص‌های فراوان در «حکمرانی ریال» و «آزادی بیش از معمول معاملات» خصوصا با استفاده از حساب‌های شخصی، دلالان آزادی عمل بی حد و حصری دارند و حتی بدون پرداخت مالیات، قیمت مدنظر خود را به تولیدکننده کالاهای کشاورزی و مصرف کننده نهایی تحمیل می‌کنند.

برای رفع این معضل میتوان به اقدامات انجام گرفته از سوی دیگر کشورهای جهان در طول سه دهه اخیر رجوع کرد و به طور خاص «تلاش برای شکستن انحصار و محدود نمودن معضلات ناشی از آن»، «اخذ مالیات به منظور سهم بری عادلانه حلقه‌های واسط تولید تا مصرف از ارزش افزوده»، «استفاده از ظرفیت تسهیلات بانکی برای رفع نیاز جریان نقدی کشاورزان و کاهش وابستگی آنان به دلالان» و «بستر سازی برای تسهیل رسیدن کالاهای کشاورزی با قیمت کمتر به مصرف کننده نهایی» را در دستورکار قرار داد؛ در یادداشت آتی با جزئیات بیشتری به این راهکارها پرداخته می‌شود.

پینوشت:

[۱] نمونه‌ای از تحقیقات انجام گرفته توسط اتحادیه اروپا درخصوص ساماندهی به وضعیت زنجیره توزیع محصولات کشاورزی؛ b2n.ir/n70832

[۲] Buyer Power

انتهای پیام/ غذا و کشاورزی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.