سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو کمیته علمی هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به فرصت مهم همسایگان ایران و کشورهای منطقه در توسعه تجارت خارجی، گفت: همسایه‌ها و کشورهای اطراف ما به لحاظ سطح توسعه‌یافتگی در وضعیتی هستند که تولیدات ما برایشان در خیلی از زمینه‌ها تولیدات نسبتا مطلوبی محسوب می شود. اما هماهنگ‌سازی که باید در سازمان‌دهی صادرات ما باشد وجود ندارد. عامل اصلی این مساله در سطح ساختاری و نهادی است. مساله ساختارها و همچنین قواعد و نظام انگیزشی مانع مهمی برای توسعه تجارت منطقه‌ای است.
توسعه روابط تجاری اقتصادی باید توسط وزارت خارجه انجام شود
وی افزود: در بخش ساختار ما با پراکندگی شدید نهادهای درگیر در امر توسعه روابط اقتصادی مواجهیم. وزارت خارجه، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و … هرکدام بخشی از مساله هستند. به علاوه، همه این‌ها دستگاه‌های مجری دولتی هستند. علاوه بر نامشخص بودن نسبت این نهادها و جایگاه هرکدام، نسبت هرکدام از این‌ها با نهادی همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نیز نامشخص است. ماموریت‌ها و اختیارات به نوعی بین این نهادها توزیع شده‌است که اگر بخواهند هم نمی‌توانند کار کنند و عملا ترجیح می‌دهند اقدام خاصی انجام ندهند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: ما ساختار منسجمی که پیگیری‌کننده توسعه روابط اقتصادی از جمله توسعه صادرات باشد نداریم و این ساختار نیازمند بازطراحی جدی است. مثلا وزارت خارجه در حوزه منطقه تقریبا بی‌اثر است، در روابط بین‌الملل با غرب از سمت غربی‌ها مانع وجود دارد و در تعامل با شرق نیز عملکرد وزارت خارجه به شدت ضعیف است. ما باید جایی مثل وزارت خارجه را پیگیری‌کننده اهداف اقتصادی قرار دهیم. توسعه روابط اقتصادی باید در وزارت خارجه انجام شود و در واقع وزارت خارجه به عنوان وزارت اقتصادی خارجی عمل کند.
ایران در کل جهان تنها ۲ رایزن اقتصادی دارد
روحانی گفت: بحث دوم هم نظام انگیزشی است که ما برای توسعه روابط اقتصادی و به ویژه توسعه صادرات ایجاد نموده‌ایم. به طور کلی کشوری که هدف‌گذاری برای صادرات دارد باید در کشورهای مختلف رایزن اقتصادی داشته‌باشد. رایزن اقتصادی باید کاملا هماهنگ با سفارتخانه عمل کند و در کشورهای مورد نظر باید چندین رایزن اقتصادی داشته‌باشیم. همچنین رایزن اقتصادی باید کسی باشد که تجربه کار اقتصادی و تجاری داشته‌باشد. ما در بهترین دوره کمتر از ۳۰ رایزن تجاری داشتیم و الآن در مجموع ۲ رایزن داریم. دلیل مسئولین نیز برای نداشتن رایزن این است که به دلیل افزایش نرخ ارز بودجه کافی برای داشتن رایزن نداریم.
وی ادامه داد: درحال حاضر یک رایزن اقتصادی اولا کاملا مستقل از وزارت خارجه و سفیر انتخاب می‌شود پس هماهنگی ویژه‌ای باهم ندارند و ثانیا تامین مالی او هیچ ربطی به موفقیت‌های اقتصادی در کشور مورد نظر ندارد و تنها به بودجه دولت وابسته است؛ بنابراین رایزن اقتصادی کارمند حقوق بگیر دولت است و دلیلی ندارد برای توسعه روابط اقتصادی تلاش کند. ما این نظامات انگیزشی را نیز درست طراحی نکرده‌ایم. ما از فرصت‌هایی که در منطقه و جهان وجود دارد هیچ بهره‌ای نبرده‌ایم چون گفته می‌شود که بودجه یک رایزن اقتصادی را نداریم.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: اساسا چرا رایزن اقتصادی باید بودجه داشته‌باشد؟ باید مدلی قانونی طراحی نمود که رایزن از ماحصل فعالیت خود درآمد کسب کند. توسعه روابط اقتصادی ایران با کشور مورد نظر باید برای رایزن یا رایزنان اقتصادی نیز منافعی داشته‌باشد. نظام انگیزشی که با آن می‌خواهیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم به شدت معیوب است. اگرچه تعداد رایزنان اقتصادی در حال حاضر بسیار کم است، اما با نظام انگیزشی فعلی و عدم اصلاح آن حتی افزایش تعداد رایزنان اقتصادی نیز نمی‌تواند تغییر قابل توجهی در وضعیت تجارت منطقه‌ای رقم بزند.
کادرسازی برای حل مسائل کشور در همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
روحانی در مورد مدل برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی گفت: همایش سالانه اقتصاد مقاومتی هرساله با یک موضوع مشخص جزئی مرتبط با اقتصاد مقاومتی و ناظر به مسائل واقعی کشور برگزار می‌شود. به علاوه، مدل برگزاری این همایش به گونه‌ای است که در یک روز منحصر نمی‌شود و علاوه بر ارائه مقالات، مجموعه پیش‌نشست‌هایی نیز مرتبط با همایش برگزار می‌گردد، هم‌اندیشی‌هایی پیش از آن انجام می‌شود و از مشارکت دستگاه‌های مختلف استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به سمت تولید محتواهای کاربردی با مشارکت مراکز علمی و دستگاه‌ها برویم این الگوی خیلی خوبی برای حوزه‌های دیگر است.
وی در پایان گفت: نمی‌توان انتظار داشت صرفا با برگزاری یک همایش ولو با یک مدل خیلی خوب شامل پیش‌نشست‌های مناسب، پوشش رسانه‌ای خوب و … بتوان تاثیر قابل توجهی بر تجارت منطقه‌ای را مشاهده نمود. اما در خلال برگزاری چنین رویدادی نیروهایی تربیت می‌شوند که با دستگاه‌های مختلف آشنا می‌شوند، مسائل کشور را می‌شناسند و نسل امیدوارکننده‌ای برای اصلاح مسائل کشور هستند. در واقع یکی از کارکردهای اساسی همایش، کادرسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی است. البته بعید است چنین رویدادی در کوتاه‌مدت تاثیر مشخصی روی تجارت منطقه‌ای کشور داشته‌باشد اما در بلندمدت می‌توان به اثرات آن امیدوار بود.
انتهای پیام/ هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
