۲۸ فروردین ۱۴۰۰

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۷۱۵۶ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰ دسته : تنظیم گری در اقتصاد, دولت و حاکمیت, گزارش تحلیلی کارشناس: محمد صادق پاک پرور
۰

در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، به دلیل اولویت بازسازی کشورها، دولت‌های رفاه، با تمرکز بر مالکیت عمومی و ارائه مستقیم خدمات دولتی ایجاد شدند. اما بعد از چند دهه در بسیاری از کشورها دولت‌ها با کنار کشیدن از جایگاه تصدی‌گری به انجام امور تنظیم گرانه پرداختند و مفهوم «دولت تنظیم گر» شکل گرفت. بر اساس تجربه کشورها، در گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، مقوله تنظیم گری امری اجتناب ناپذیر است و راه‌اندازی نهادهای آن، مقدم بر شروع فرآیند خصوصی سازی است. اصلی‌ترین نقد وارد بر این دیدگاه به این واقعیت برمیگردد که دولت به تنهایی قادر به انجام مناسب همه وظایف تنظیم گرانه نیست.

مسیر اقتصاد/ طی چند دهه اخیر که کارکرد تنظیم گری به عنوان یکی از کارکردهای نظام حکمرانی مطرح شد، دیدگاه‌ها و رویکردهای متفاوتی در خصوص جایگاه و نحوه ایفای نقش آن در نظام حکمرانی بیان شد. برخی رویکردها همچون رویکرد «دولت تنظیم گر»، بر محوریت نقش دولت در امر تنظیم گری تاکید دارند و برخی دیگر همچون «مکتب شیکاگو» بر کم رنگ شدن هر چه بیشترِ نقش دولت در اجرای تنظیم گری در نظام حکمرانی نوین تاکید کرده‌اند.

مروری بر تاریخچه ظهور تنظیم گری و چرایی پیدایش آن

ظهور مفهوم دولت تنظیم گر از یک تغییر ساختاری در نظام حکمرانیِ بسیاری از جوامع سرمایه‌داری در سه دهه پایانی قرن بیستم حکایت دارد. دولت‌ تنظیم‌گر در برابر دولت رفاه مطرح شد و ویژگی‌های آن معمولا با برخی از مؤلفه‌های اصلیِ دولت‌های رفاه در تعارض است.

در دولت‌های رفاه، دولت برای تحقق رفاه اجتماعی به دنبال مالکیت عمومی و ارائه مستقیم خدمات دولتی بود. پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از دولت‌های غربی بر سر اولویت بالای بازسازی، بازتوزیع و تثبیت اقتصاد همنظر بودند.

یکی از نتایج رویکرد دولت‌های رفاه خلط مسائل اجرایی و سیاستگذاری بود و نظریه پردازان الگوی دولت تنظیم گر با تأکید بر محورهایی همچون جداسازی امور اجرایی از سیاستگذاری و تنظیم‌گری و همچنین خصوصی سازی و ایجاد فضای رقابتی، به نقد دولت رفاه پرداختند.

مطرح شدن رویکرد «دولت تنظیم گر» در ادبیات تنظیم گری

در نظریه دولت تنظیم گر بر به کارگیری ابزار تنظیم گری به‌ جای ابزار بروکراتیک در اعمال کنترل عمومی تأکید میشد. با غلبه این دیدگاه، دولت‌ها رویکرد جدید واگذاری امور تصدی گرانه را در پیش گرفتند و تا سال ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از دولت‌های غربی برنامه‌های خصوصی سازی برای انتقال مالکیت صنایع دولتی در بخش خصوصی را آغاز کردند.

با وجود این به دلیل آنکه بسیاری از این صنایع در زمان دولتی بودن در شرایط انحصار یا انحصار طبیعی قرار داشتند، پس از خصوصی سازی نیز ویژگی‌های انحصاری خود را حفظ کردند. این مسئله نشان داد که به منظور بهره گیری از منافع خصوصی سازی، مقوله تنظیم گری امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد؛ تا جایی که شاید بتوان ایجاد نظام تنظیم گری را مقدم بر فرآیند واگذاری‌ها دانست.

ازاین رو در بسیاری از کشورها دولت‌ها با کنار کشیدن از جایگاه تصدی‌گری به انجام امور تنظیم گرانه پرداختند و مفهوم «دولت تنظیم گر» شکل گرفت. در این چارچوب تنظیم گری توسط دولت صورت میگرفت و دولت با استفاده از اختیارات حاکمیتی خود قواعدی برای فعالین بازارها وضع میکرد.

فرضیه‌های اصلی در خصوص رویکرد دولت تنظیم گر

در یک نگاه کلی می‌توان سه فرض اساسی برای نظریه دولت تنظیم گر برشمرد: فرض اول اینکه تنظیم گری مقوله‌ای ابزاری است؛ یعنی تنظیم گر خود متصدی نیست و صرفاً با به کارگیری ابزارهایی، فعالین بخش را تنظیم گری و آنها را در راستای اهداف خود جهت‌ دهی می‌کند.

فرض دوم این است که دولت محور اجرای تنظیم گری است و فقط تنظیم گر دولتی وجود دارد. فرض سوم نیز این است که قوانین حاکمیتی اصلی‌ترین ابزار اعمال تنظیم گری هستند و دولت با تصویب قانون، تنظیم گری را انجام میدهد.

چه انتقاداتی به دیدگاه دولت تنظیم گر وارد می‌شود؟

اصلی‌ترین نقد وارد بر رویکرد دولت تنظیم گر به این واقعیت برمیگردد که دولت و بخش رسمی حاکمیت به تنهایی قادر به انجام مناسب همه وظایف تنظیم گرانه نیست. لذا اعمال حاکمیت متمرکز بر فعالین اقتصادی و اجتماعی، به عنوان جامعه هدف و تنظیم شوندگان، با چالش‌های فراوانی مواجه است؛ بخش خصوصی نیز در اجرای منویات دولت در تنظیم گری لزوماً تبعیت زیادی ندارد؛ قانون گذاری رسمی که یک فرآیند دستوری از بالا به پایین است نیز در همه عرصه‌ها برای تحقق اهداف مد نظر تنظیم‌گر کارایی ندارد.

تفکیک و تمایز کارکردهای نهاد دولت تنظیم گر و فعالین غیردولتی، به عنوان یکی از مبانی نظریه دولت تنظیم‌گر توسط اغلب نگاه‌های اقتصادی مرسوم مورد حمایت قرار گرفته است.

در نهایت می‌توان اینطور بیان کرد که فصل مشترک اکثر انتقادات مطرح شده درباره نظریه دولت تنظیم‌گر ذیل ۳ مورد زیر مطرح می‌گردد:

  1. قدرت قانون برای کنترل محدود است.
  2. سازوکار کنترلی که فقط مبتنی بر قانون رسمی باشد، نمی‌تواند همه چیز را کنترل کند.
  3. قانون دولتی فقط زمانی مؤثر است که سایر سازوکارهای مکمل، به عنوان مقدمات آن فراهم شده باشد.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.