۰۳ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۶۷۸۹ ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰ دسته: پول و بانک، گزارش تحلیلی کارشناس: امیر لهراسبی
۰

نظام پولی جهانی، در پاسخ به نیازهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشورها ایجاد شده است تا سبب تسهیل روابط اقتصادی گردد. تغییر و تکوین نظام‌های پولی جهانی از استاندارد طلا تا توافق جامائیکا، سبب شد ارز پوند استرلینگ انگلیس جای خود را به ارز دلار آمریکا جهت تسویه‌ نهایی پرداخت‌های بین‌المللی بدهد و نظام جدید مبتنی بر«نرخ ارز شناور» را رقم بزند. انحطاط نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا از یک سو و تقویت همکاری‌های اقتصادی، مالی و پولی منطقه‌ای کشورها از سوی دیگر، نشان‌ از آینده‌ نزدیک تضعیف نظام معاصر پولی مبتنی بر دلار است.

مسیر اقتصاد/ نظام پولی جهانی، مجموعه روابط پولی بین کشورها محسوب می‌شود که جنبه بسیار مهمی از روابط اقتصادی میان دولت‌ها را شامل می‌شود. در واقع، روابط پولی کشورها، اصلی‌ترین عامل تکوین و توسعه تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. بر همین اساس، نظام پولی جهانی، در پاسخ به نیازهای تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی ایجاد شده و تابع روابط اقتصادی است. هر گونه تغییر در روابط اقتصادی بین‌المللی، سبب تغییر نظام پولی جهانی می‌شود.

سرنوشت نظام‌های پولی با تغییر قدرت‌های اقتصادی

تغییر نظام پولی جهانی از استاندارد طلا به سیستم برتون وودز و متعاقب آن، توافق جامائیکا، نتیجه تکامل و تغییر در روابط  اقتصاد جهانی بوده است. بر اساس استاندارد طلا، پوند استرلینگ انگلیس تا قبل از جنگ‌های جهانی، به دلیل موقعیت غالب این کشور در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی، به واحد پولی شاخص برای استاندارد طلا تبدیل شد.

پس از جنگ‌های جهانی، ایالات متحده آمریکا با کنار گذاشتن انگلیس، به عنوان یک کشور پیشرو در عرصه اقتصادی و صنعتی در جهان شناخته شد. به همین دلیل، استاندارد مبادله طلا که تحت سلطه انگلیس بر نظام پولی جهانی، ایجاد شده بود، نتوانست با این تغییر در اقتصاد بین‌الملل سازگار شود و با رسیدن آمریکا به قدرت اقتصادی، یک سیستم پولی بین المللی مبتنی بر دلار، جایگزین آن شد و سیستم برتون وودز، این تغییر در روابط اقتصادی بین‌المللی را نهادینه کرد.

سیستم برتون وودز نیز در ۲۰ سال اول تأسیس پایدار بود اما به دلیل کاهش قدرت اقتصادی ایالات متحده، سلطه خود را از دست داد و سرانجام سقوط کرد.

ابداع نرخ ارز شناور توسط آمریکا و آغاز نابرابری اقتصادی در جهان

پس از تجربه بحران‌های دلاری که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به وجود آمد، ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۷۱، قابلیت تبدیل دلار به طلا را ملغی اعلام کرد و بدین ترتیب دوره ای از نرخ ارز شناور را آغاز کرد که باعث بسیاری از اقدامات ناعادلانه و نابرابر در اقتصاد بین الملل شد.

به همین سبب، نظام پولی جهانی دوباره در هرج و مرج فرو رفت. جامعه جهانی تلاش‌های زیادی برای بازسازی سیستم پولی بین المللی انجام داد. برخی پیشنهاد ترمیم استاندارد طلا و بازگشت به آن را دادند و عده‌ای دیگر پیشنهاد راه اندازی نظامی مبتنی بر سبد‌های رایج ارزی را دادند، که هیچکدام به سرانجام نرسید. در آخر، جامعه بین‌المللی پس از تجربه پنج سال ناموفق در بازار‌های پولی و مالی، توافق جامائیکا را منعقد کرد. بنابراین نظام پولی جهانی وارد عصر«نرخ ارز شناور» شد.

در حال حاضر، تنها «ارز مبتنی بر اعتبار» است که می‌تواند تقاضای پول حاصل از رشد اقتصادی را تأمین نماید. بدین وصف، نظام پولی کنونی، کاملاً مبتنی بر اعتبار است که تفاوت اساسی با تمام نظامات قبلی بین‌المللی پول دارد.

ریشه تمام آسیب‌های برخاسته از نظام بین‌الملل پولی امروزی

نظام پولی کنونی که بدعت‌گذار آن را باید آمریکا دانست، آسیب‌های گسترده و عمیقی را بر اقتصاد بین‌الملل تحمیل کرد و باعث ایجاد تورم‌ در ابعاد جهانی، رکود و نابرابری اقتصادی در کشورهای جهان شد. ریشه اصلی این امر، ناکارآمدی سیستم پولی امروزی به دلایل ذیل است.

نخست آنکه هر سیستم پولی بین المللی که تحت سلطه یک ارز واحد مانند دلار باشد با تناقض تریفین (Triffin) روبرو خواهد بود و به شدت ناپایدار است. تریفین تعارضی است که میان اهداف کوتاه مدت داخلی و بلند مدت بین‌المللی برای کشورهایی که ارزهای آن‌ها به عنوان ارزهای ذخیره جهانی عمل می کند، به وجود می‌آید. به طور واضح‌تر باید گفت کشوری مانند آمریکا که صاحب ارز ذخیره جهانی به نام دلار است، باید برای تأمین تقاضا‌ و نیازهای جهانی کشورها به دلار، آن را در حد مطلوب به کشورها عرضه نماید؛ که این کار از طریق کسری تجاری و یا سرمایه‌گذاری‌های گسترده فرامرزی قابل انجام است. اما این اقدام در تعارض با منافع اقتصادی داخلی این کشور قرار خواهد گرفت؛ چراکه منجر به خروج سرمایه از این کشور به علت افزایش واردات و کاهش تولید داخل است. لذا کشورهای صاحب ارزی مانند آمریکا، ارز خود را به نحو مطلوب و برابر، عرضه نمی‌کنند و سبب ناپایداری روابط اقتصاد بین‌المللی به جهت توزیع نامتقارن آن می‌شوند. بر این اساس، باید گفت، فعالیت یک نظام پولی جهانی، نمی‌تواند بیش از حد متکی به یک ارز واحد باشد.

دلیل دیگر ناکارآمدی نظام معاصر پولی، آن است که روابط پولی بین‌المللی محصولی از روابط اقتصادی بین دولت‌ها است که به طور مداوم در حال توسعه و تغییر است. بنابراین، یک نظام پولی جهانی، باید شامل ابزارهای کاربردی و اجرایی برای تعدیل و تطبیق خود با شرایط موجود باشد، به طوری که روابط بین سایر ارزهای مختلف بتواند با تغییرات در روابط اقتصادی کشورها سازگار شود. در غیر این صورت، عدم تطابق بین قدرت اقتصادی یک کشور و موقعیت پولی آن، موجب بی ثباتی و تزلزل در نظام پولی جهانی خواهد شد. سقوط استاندارد بین‌المللی طلا و همچنین فروپاشی نظام برتون وودز، ناشی از بروز همین عدم تعادل میان قدرت اقتصادی و موقعیت پولی کشور مورد نظر بوده است.

تضعیف نظام پولی مبتنی بر دلار آمریکا نزدیک‌تر از همیشه

طبق نظریه «چرخه طولانی» مدلسکی، بعد از گذشت هر قرن، قدرت هژمونیک دیگری، قدرت جهانی را در دست می‌گیرد. از آغاز قرن شانزدهم به ترتیب، پرتغال، هلند، انگلیس و ایالات متحده به طور مقطعی این موقعیت را به دست آوردند و به قدرت برتر جهانی تبدیل شدند. همچنین پس از ظهور بازارهای یکپارچه جهانی، پوند استرلینگ انگلیس و دلار آمریکا یکی پس از دیگری به ارز رایج بین‌المللی برای تسویه و پرداخت‌های خارجی تبدیل شدند.

افول شدید نظام سیاسی و اقتصادی آمریکا، که اکنون در ضعیف‌ترین موقعیت ممکن قرار دارد، تئوری فروپاشی نظام معاصر پولی که مبتنی بر اعتبار دلار آمریکا است را بیش از پیش، به واقعیت نزدیک‌تر کرده است و روند این فروپاشی با تقویت همکاری‌های منطقه‌ای کشورها، خصوصا در زمینه مبادلات پولی و بانکی، تسریع شده است؛ تا جایی که به گمان شماری از کارشناسان، سال ۲۰۲۱ میلادی را باید آخرین سال سلطنت دلار در عرصه اقتصاد جهانی دانست.

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon