مسیر اقتصاد/ پرداخت سود سهام شرکت های دولتی در سال‌های اخیر با چالش‌های قانونی و اجرایی مختلفی مواجه شده است. ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالي دولت (۲) به شركت‌های دولتی و بانك‌های موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوری، كه در بودجه كل كشور برای آن‌ها سود ويژه پيش‌بينی شده، می‌پردازد. بر اساس این ماده سازمان‌های فوق الذکر موظف به واريز ماليات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت يك‌دوازدهم در هر ماه هستند.
لذا در پيوست ۳ بودجه هاي سنواتی، پس از كسر هزينه ها و محاسبه درآمد هر شركت، ۵۰ درصد سود شناسايی شده تحت عنوان «۵۰ درصد سود ويژه» و ۲۵ درصد ماليات در ستون‌های پيوست ۳ گزارش می‌شود و مبالغ مربوط به اين دو ستون به صورت علی‌الحساب يك‌دوازدهم و ماهيانه دريافت مي‌گردد.
تکیه دولت به شرکت‌ها برای جبران کسری بودجه
سود سهام شرکت های دولتی از سه قلم سود سهام ابرازی، سود سهام معوقه و سود سهام شركت‌های با سهم كمتر از پنجاه درصد تشكيل شده است. طبق آخرین داده های در دسترس، از مجموع ۱۳۰ هزار ميليارد ریال سود سهام شركت های دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۱۰۰ هزار ميليارد ریال در شش‌ماه اول سال ۹۹ تحقق پيدا كرده كه بالای ۱۵۰درصد رقم مصوب شش‌ماهه است. یکی از دلایل بیش پرداخت سود سهام شرکت های دولتی، کسری بودجه شدید دولت در سال جاری است. حتی شرکت ملی نفت که طبق قانون از پرداخت سود معاف است[۱]، باید سود سهام دولت را پرداخت کند.
در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ رقم سود دریافتی از شركت‌های دولتی به حدود ۱۶۰ هزار ميليارد ریال افزايش پيدا كرده است که نسبت به پيش‌بينی عملكرد در سال ۱۳۹۹ عدد کمتری را نشان می‌دهد. پيش‌بينی می‌شود ميزان عملكرد سود سهام شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰، حداقل حدود ۲۰۰ هزار ميليارد ریال باشد كه با توجه به رقم مصوب، عملكرد حدود ۱۲۵ درصدی خواهد داشت. لازم به ذکر است شركت ملی نفت با ۳۶ درصد، شركت ملی گاز با ۱۹ درصد و بانك مركزی با ۱۴ درصد، دارای بيشترين سهم از كل سود دريافتی دولت (شامل ۵۰ درصد سود ويژه و سود سهام سهم دولت) در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ بودند.
چالش های پرداخت سود سهام شرکت های دولتی
برخی کارشناسان معتقدند قانون اخذ سود ویژه شرکت‌ها به صورت ماهانه یک دوازدهم، به این منظور است که شرکت ها درآمدهای واقعی خود را نشان دهند و سود تحقق یافته را در جای دیگر هزینه نکنند. اما مدیران شرکت‌ها این پرداخت های ناشی از سود محقق نشده را موجب ایجاد خلل در عملیات شرکتی و به‌هم ریختن ترازهای مالی می‌دانند.
علاوه بر اين، مطابق ماده ۲ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، شركت‌های دولتی مي‌توانند تا نيمه آبان ماه هر سال، مشروط به ثابت نگاه داشتن رقم سود سهام پرداختی به دولت و رقم ماليات (و البته برخي شروط ديگر)، نسبت به اصلاح بودجه خود اقدام نمايند. اين موضوع، انگيزه شركت‌های دولتی را برای پيش‌بينی و اعلام دقيق ارقام بودجه كاهش داده است.
سازوكار اين ماده درخصوص شركت‌های سودده مي تواند دلالت‌های ديگری نيز داشته باشد. به طوری‌كه برخی شركت‌های سودده در زمان تدوين لايحه بودجه، انگيزه دارند تا با كم برآوردی درآمدهای خود، سهم سود دولت را كم نشان دهند و پس از تصويب قانون بودجه و در طول سال اجرای بودجه، كه درآمدها بيش از ارقام قانون محقق شد، با افزايش هزينه های خود (بدون محدوديت قانونی) سهم سود دولت را به ميزان تصويب شده در قانون پرداخت كنند.
با عنايت به موارد فوق، به طور طبيعی نمی توان انتظار داشت كه ارقام پيوست سوم لايحه بودجه در زمینه سود سهام شرکت های دولتی، ارقام دقيقی باشند. البته رقم‌های دریافت سود سهام شرکت های دولتی در سال اخیر نشان داده است که دولت اعتنایی به بودجه اعلامی شرکت‌ها ندارد و بسیار بیشتر از مقادیر اعلام شده از مجموعه شرکت‌های دولتی دریافت می‌کند.
[۱] خبرگزاری ایلنا شماره خبر: ۱۴۰۹۱۱
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
