به گزارش مسیر اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد کشورها توسط شرکت های دولتی آن اداره می شود. این شرکت‌ها نقش بسیار حیاتی در مدیریت منابع و تولید ناخالص داخلی کشورها دارند. شرکت دولتی بنگاه یا سازمانی است که در آن حداقل ۵۱ درصد سرمایه‌گذاری اولیه برای این ایجاد آن توسط دولت مرکزی یا دولت ایالتی و یا مشترکا صورت گرفته باشد.
حوزه اصلی فعالیت شرکت های دولتی
شرکت های دولتی معمولا برای دو هدف اصلی به وجود می آیند. هدف اصلی دستیابی به عدالت بیشتر در توزیع ثروت و درآمد در بین شهروندان کشور است. همچنین ایجاد تکانه در رشد اقتصادی و افزایش نرخ رشد آن انگیزه‌ای جدی برای تاسیس شرکتهای دولتی میباشد.
یک شرکت دولتی بودجه خود را از سرمایه دولت و سهامداران خصوصی دیگر تأمین می کند. البته شرکت می تواند از بازار سرمایه (بازار بدهی و بازار سهام) نیز تامین مالی کند. این بنگاه‌های دولتی به وسیله نهادهای تعیین شده توسط دولت مرکزی حسابرسی می شود.
فرصت ها و تهدیدهای بنگاه های دولتی برای اقتصاد کشورها
شرکتهای دولتی در دنیا معمولا از استقلال لازم در تصمیم‌گیری های مدیریتی و انعطاف‌پذیری در فعالیت‌های روزمره برخوردار هستند. این موضوع تحقق عملیات شرکتی را در بنگاه‌های اقتصادی دولت سرعت میبخشد. علاوه بر این حاکمیت به وسیله شرکت های دولتی بازارهای منطقه‌ای را کنترل و تلاش میکند اقتصاد را از بروز اقدامات ناسالم در جریان تجارت و ارائه خدمات، حفظ کند. البته باید محدودیت‌هایی هم برای این بنگاه‌ها ذکر کرد. آن‌ها با دخالت‌های بی‌شماری از طرف دولت مرکزی و مقامات دولتی، وزرا و سیاستمداران روبرو هستند.
از آنجا که بودجه این شرکت‌ها به وسیله دولت تصویب می شود، بنابراین آن‌ها در اغلب موارد از تمام مسئولیت‌های اساسی شانه خالی می‌کنند و پاسخگوی پارلمان و دیگر نهادهای نظارتی نیستند. همچنین کارآمدی این‌گونه شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه است. زیرا هیئت مدیره شرکت عمدتاً متشکل از سیاستمداران و بروکرات‌های دولتی است که تأکید و علاقه بیشتری به جلب رضایت هم‌فکران یا حزب سیاسی خود دارند و ارزش کمتری بر رشد و توسعه قائل هستند.
۵ ماموریت بی بدیل شرکت های دولتی در اقتصاد کشورها
نقش و ماموریت شرکت های دولتی با گذشت زمان تغییر کرده است. اما میتوان جایگاه مشخصی را در حکمرانی اقتصادی برای آن‌ها قائل شد. در ادامه ۵ ماموریت بی بدیل شرکت های دولتی در اقتصاد کشور معرفی شده است.
سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ: برای انجام فعالیت‌های زیرساختی سرمایه زیادی لازم است و در اکثر کشورها شرکتهای بخش خصوصی توانایی تامین مالی این نوع از پروژه‌ها را ندارند؛ لذا توسط شرکتهای دولتی اداره می شوند. صنایعی مانند نیروگاه‌های برق، گاز طبیعی، نفت و غیره تحت کنترل شرکت های بخش دولتی است.
توسعه و رشد متوازن و منطقه‌ای: معمولا مناطق مختلفی در کشور وجود دارد که جذابیتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ندارد. توسعه اقتصادی عمدتا در نزدیکی بنادر و کریدور‌های مواصلاتی و پیرامون شهرهای بزرگ انجام میگیرد و مناطق داخلی کشور مغفول واقع میشوند. برای دست یافتن به رشد متوازن در کل کشور، شرکت های بخش دولتی مسئولیت این کار را بر‌عهده می گیرند و عملیات توسعه را در مناطق فقیرنشین و با درآمد سرانه پایین انجام می دهند.
توسعه زیرساخت ها: در ابتدای راه توسعه، صنایع سنگین مانند مجموعه‌های مهندسی، آهن و فولاد، پالایشگاه های نفت و گاز، ماشین آلات سنگین و مواردی از این قبیل از نظر تعداد و ظرفیت محدود دارند. در این مرحله بخش خصوصی هرگز مایل به مشارکت در توسعه صنایع سنگین نیست زیرا دوره گذار و بلوغ در این صنایع بسیار طولانی است و مقدار سرمایه‌گذاری لازم بسیار زیاد است. بنابراین دولت برای توسعه این بخش‌ها که جزئی جدایی ناپذیر از توسعه کشور هستند، مجبور است به شرکت های دولتی اعتماد کند.
کنترل انحصارات و نظارت بر جریان تجارت: بنگاه‌های دولتی نقش بسیار مهمی در کنترل انحصار ایجاد شده توسط شرکتهای بخش خصوصی دارند. شرکت های بخش دولتی وظیفه اصلاح و بهبود رویه‌های انحصاری و محدودکننده تجارت را بر عهده دارند.
جایگزینی واردات: گروهی از شرکتهای دولتی در ساخت و تولید تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای که قبلاً از کشورهای دیگر وارد میشدند، انجام فعالیت می‌کنند. شرکت‌هایی مانند اسپین آف ها نقش بسیار حیاتی در گسترش بازارهای صادراتی و فعالیت‌های تولیدی دارند.
منبع: سایت TOPPER
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
