به گزارش مسیر اقتصاد بعد از فراز و فرودهای بسیار، توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای موسوم به RCEP در نوامبر ۲۰۲۰ توسط طرفین توافق به امضا رسید. رسیدن به این نقطه، پس از ۸ سال مذاکره طولانی پیرامون مفاد توافق محقق شد و در نهایت، با وجود امتناع هند از پیوستن به توافق، با امضای نمایندگان ۱۵ کشور (۱۰ کشور عضو آسه‌آن به اضافه ۵ کشور چین، کره جنوبی،ژاپن، استرالیا و نیوزلند) که نماینده ۳۰ درصد جمعیت و تولید ناخالص داخلی دنیا هستند، این توافق‌نامه حرکت به سمت اجرایی شدن را آغاز کرد.
توسعه شرق آسیا این بار بدون حضور آمریکا صورت می‌گیرد
امضای چنین توافقی در میان بحران‌های اقتصادی ناشی از کرونا، پیام مهمی را مبنی بر تعهد به حفاظت از اقتصاد آزاد، از شرق آسیا به جهان مخابره کرد. این توافق همچنین نمایان‌گر اعتقاد کشورها به جهانی شدن به عنوان الگوی توسعه ملی است.
نهایتاً، امضای چنین توافقی دقیقا بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، از عزم کشورهای شرق آسیا به رهبری چین برای حمایت از نظم اقتصادی آزاد، فارغ از نتیجه انتخابات آمریکا و سیاست خارجی این کشور، حکایت داشت.
RCEP و ایجاد استانداردها و قواعد مشترک تجاری
RCEP تجربه تازه‌ای در خصوص ایجاد یک ائتلاف اقتصادی به محوریت کشورهای عضو آسه‌آن است که قصد دارد بر پایه شبکه‌های ایجاد شده در نخستین توافق تجارت آزاد آسه‌آن با چین[۱]، تعاملات اقتصادی کشورهای عضو را توسعه دهد.
این توافق منطقه‌ای ۱۵ زمینه را در بر می‌گیرد و نقطه عطفی در تشکیل استانداردها و قواعد مشترک برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده است. توافقات صورت گرفته در خصوص کاهش تعرفه‌های مربوط به تجارت کالا که در طیف گسترده‌ای از زمینه‌ها مطرح شده‌اند، بدون شک به تغییر رویه‌های گمرکی، تسهیل تجارت و بهبود قوانین مبداء در تجارت فرا‌منطقه‌ای کمک خواهند کرد.
اگرچه هنوز نقایص بسیاری در قواعد مشترک و استانداردهای RCEP نسبت به سایر توافقات مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (CPTPP)[۲] وجود دارد اما حضور چین و کره‌جنوبی در این توافق، از جمله مزیت‌های آن به شمار می‌رود.
حرکت چین به سمت شفافیت بیشتر
RCEP باید تنها به عنوان بخشی از معماری توسعه یافته «آسه‌آن» مطرح شود و اگرچه حضور و نفوذ چین در دیگر کشورها به موجب این توافق گسترش خواهد یافت، اما نباید آن را توافقی با محوریت چین دانست.
چین با سرعت نسبتاً بالایی بحران ناشی از کووید-۱۹ را پشت سر گذاشته و رشد اقتصادی خود را از سر گرفته که همین امر باعث افزایش تجارت بین چین و کشورهای عضو آسه‌آن و افزایش سرمایه‌گذاری چین در این کشورها شده است. به عنوان نمونه‌ای عینی، ساخت خط‌آهن چین-لائوس که یکی از قطعات اصلی پازل جاده ابریشم جدید در جنوب شرق آسیا به شمار می‌رود، پس از وقفه‌ای موقت، مجدداً در حال پیشرفت است.
از همه مهم‌تر، این نکته است که چین در حال حضور در توافقی است که به دنبال ایجاد قواعد مشترک برای اعضاست. این امر نشان می‌دهد که امروز دولت چین با تغییر تدریجی نگاه، شفافیت بیشتر را به نفع خود می‌داند.
نگاه چین به توافقات تجاری منطقه‌ای، بلند مدت است
عضویت چین در این توافق به اندازه عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱، اهمیت دارد. زیرا حتی اگر RCEP فعالیت اقتصادی آینده خود را به صورت کوتاه مدت طراحی کند، نگاه چین به این قواعد مشترک منطقه‌ای، بلند مدت خواهد بود.
سیاست‌های اقتصادی چین، به علت محدود بودن بازار داخلی و شفافیت پایین، همواره متهم به انحراف از استانداردهای جهانی بوده است. با این حال، امروز به نظر می‌رسد چین آماده پذیرفتن قواعد منطقه‌ای است و این امر، می‌تواند زمینه‌ساز نقش‌آفرینی و نفوذ بیشتر چین در تبیین قواعد منطقه‌ای و بین‌المللی آینده باشد.
در همین راستا، رئیس جمهور چین حتی از مشارکت احتمالی در پیمان تجاری اقیانوس آرام سخن به میان آورده است. امری که به عنوان تاکتیکی برای جلوگیری از بازگشت آمریکا به این پیمان یا به هر دلیل دیگری باشد، از تمایل سیاسی چین به پذیرفتن قواعد اقتصادی مشترک در منطقه آسیا اقیانوسیه حکایت دارد.
جهانی شدن از مسیر منطقه‌گرایی می‌گذرد
عملکرد موفق چین در پیش‌برد طرح جاده ابریشم جدید با تمرکز بر همسایگان آسیایی، در کنار تثبیت این موقعیت با حضور موثر و آگاهانه در توافقات تجاری منطقه‌ای، ثابت می‌کند که جهانی شدن از راه منطقه‌گرایی می‌گذرد.
بی تاثیر بودن حضور بسیاری از کشورهای جهان سوم در نهادهای تجاری بین‌المللی در توسعه اقتصادی آن‌ها و اساساً از دست رفتن کارکرد چنین نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی نیز موید این معناست که برای توسعه تجارت، بهترین راه تثبیت موقعیت تجاری کشور در تعامل مستمر با همسایگان و توسعه تدریجی منطقه‌گرایی است.
پی‌نوشت:
[۱] ASEAN+1 FTA
[۲] Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
منبع: دیپلمات
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
