مسیر اقتصاد/ با ارزیابی و آسیب شناسی اسناد و قوانین بالادستی تصویب شده در حوزه انرژی کشور، می‌توان بسیاری از اهدافی که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران تحقق نیافته است را شناسایی نمود و در ادامه راهکارهایی برای بهبود قوانین ارائه کرد. در واقع با وجود تلاش‌های بسیار در راستای تدوین قوانین و اجرای آن‌ها، مشکلات و ضعف‌های بسیاری در این قوانین و نحوه پیاده‌سازی آن‌ها وجود دارد؛ لذا اهداف مورد نظر در این قوانین آنگونه که باید، تحقق پیدا نکرده است. بدون شک اگر آسیب شناسی صحیحی از قوانین موجود و دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص آن‌ها صورت نگیرد، تدوین قانون جدید بی فایده خواهد بود. در این گزارش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ارزیابی و آسیب شناسی شده است.
اجباری بودن رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در تهران
مطابق با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی کشور، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این وزارتخانه بر مبنای این ماده اقدام به انتشار مقررات ملی در ۲۰ مبحث کرده است که مبحث ۱۹ آن مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان است.
مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در سال ۱۳۷۰ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن در ساختمان‌های کشور الزامی شد. این مبحث چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته که آخرین آن در سال ۱۳۸۱ بوده است. در حال حاضر اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان برای تمامی ساختمان‌های دولتی اجباری است و اجرای آن برای تمامی ساختمان‌های بخش خصوصی واقع در تهران و شهرهای تابعه از سال ۱۳۸۴، اجباری شده و برای ساختمان‌های واقع در سایر شهرها و استان‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی الزامی می‌گردد.
بر اساس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، رعایت موارد زیر در ساختمان الزامی است:
- عایق کاری دیوارهای خارجی ساختمان
- نصب پنجره‌های دوجداره با قاب‌های فلزی ترمال بریک، چوبی و یا PVC استاندارد
- عایق کاری کانال‌های هوا، لوله‌های تأسیسات و سیستم تولید آبگرم
- نصب سیستم‌های کنترل کننده موضعی نظیر شیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها
- نصب سیستم‌های کنترل مرکزی هوشمند و مجهز به سنسور اندازه‌گیری دمای هوای محیط
سهم ۴۰ درصدی ساختمان‌ها از اتلافات انرژی کشور
به‌طور کلی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که میزان هدر رفت انرژی در آن بالاست، بخش ساختمان است. بر اساس آمارها، نزدیک به ۴۰ درصد هدر رفت انرژی کشور در ساختمان‌ها رخ می‌دهد؛ در حالی که به گفته کارشناسان، رعایت مبحث ۱۹ و دیگر مباحث مرتبط با صرفه‌جویی انرژی در مقررات ملی ساختمان می‌تواند تلفات انرژی در ساختمان‌ها را به نصف کاهش دهد. البته یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در بخش ساختمانی، سازه‌های اداری و دولتی هستند که با وجود آیین‌نامه‌ها و مصوبات ابلاغی مختلف در خصوص لزوم کاهش تلفات انرژی در این ساختمان‌ها، کمتر دستگاهی خود را ملزم به رعایت این موارد می‌داند.
نمودار زیر روند صعودی مصرف انرژی در بخش خانگی، عمومی و تجاری را از سال تصویب مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بر حسب میلیون بشکه معادل نفت خام، نشان می‌دهد. در واقع شکل ذیل لزوم رعایت و اجرای دقیق مبحث ۱۹ و سایر اقدامات مورد نیاز در راستای صرفه‌جویی و کاهش مصرف انرژی را یادآوری می‌کند.
لزوم شاخص‌گذاری صحیح برای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان
پس از بررسی و آسیب‌شناسی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، می‌توان به سه ضعف مهم «ممیزی انرژی ساختمان پس از احداث»، «پرداخت صِرف به پوسته ساختمان» و «عدم شاخص‌گذاری صحیح» اشاره کرد.
در حال حاضر ممیزی انرژی ساختمان پس از احداث آن انجام می‌شود؛ این در حالی است که این موضوع باید به مرحله طراحی و پیش از ساخت منتقل شود، چرا که تکلیف مصالح ساختمانی در مرحله تولید از نظر ضریب مصرف انرژی یا میزان تبادل انرژی روشن بوده و با استفاده از نرم‌افزارهای محاسباتی، میزان هدر رفت انرژی قابل محاسبه است. بنابراین در زمان طراحی، امکان برآورد رفتار ساختمان نسبت به ذخیره یا هدر رفت انرژی وجود دارد و ممیزی انرژی باید پس از رعایت موارد این چنینی انجام شود؛ نه اینکه ممیزی انرژی ساختمان در مرحله پسا تولید باشد که امکان ایجاد تغییرات به مراتب دشوارتر شده است.
از نقاط ضعف مهم دیگر مبحث ۱۹ می‌توان به پرداخت صِرف به پوسته ساختمان و در نظر نگرفتن شاخصی برای تعیین میزان رعایت یا عدم رعایت الزامات این مبحث اشاره کرد. بدین معنا که سازنده یا خریدار ساختمان نمی‌تواند متوجه شود که این ساختمان در نهایت به ازای هر مترمربع، سالانه چند واحد مصرف انرژی دارد. در حقیقت این نکته بزرگ‌ترین معضل در هدر رفت انرژی در ساختمان‌ها است [۱].
موضوع نظارت و کنترل از ارکان مهم سیاست‌گذاری و نظام حکمرانی کشورها است. یکی از اصلی‌ترین مسائل جهت نظارت و کنترل، پایش کمیت و کیفیت تحقق اسناد و قوانین بالادستی است، که کشورهای مختلف این مهم را به کمک طراحی شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) با اثربخشی بالاتری انجام می‌دهند. در حقیقت می‌توان گفت که در هر قانون و برنامه‌ای باید شاخص‌های ارزیابی و سنجش عملکرد برنامه تهیه و به طور دائمی وضعیت پیشرفت را رصد نماید؛ اما در برنامه‌ها و اسناد کشور این شاخص‌ها جایگاهی ندارند.
پینوشت:
[۱] گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس؛ شماره مسلسل ص-پ- ۹۱۲
انتهای پیام/ نفت و انرژی
واقعا جای تأسف داره شهرداری‌ها اصلا به گزارشات ناظر معماری توجه نمیکنن و نه تنها مبحث۱۹ دیگر مباحث را هم برای درآمد خودشان نفق۱ میکنن