مسیر اقتصاد/ سازمان همکاری اقتصادی موسوم به «اکو»، یکی از سازمانهای اقتصادی منطقهای در غرب آسیا است که به رغم امیدواری اولیه رهبران و اعضای موسس آن تاکنون نتوانسته به اهداف و آرمانهای مد نظر خود دست یابد. عوامل بسیاری از جمله عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بینالمللی و ساختاری مانع از آن شده است که این سازمان منطقه ای بتواند وابستگی موثر اقتصادی و رشد تجارت درون منطقهای، که هدف عمده هر سازمان اقتصادی و تجاری منطقهای است، را تحقق ببخشد.
تاریخچه مختصر سازمان همکاری اقتصادی اکو
سازمان اکو در سال ۱۳۴۳ هجری شمسی با همکاری ایران، ترکیه و پاکستان شکل گرفت. هدف از تشکیل این سازمان پیشبرد همکاریهای اقتصادی، فنی و فرهنگی در میان این سه کشور بوده است. فعالیت این سازمان که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با وقفهای کوتاه همراه بود، در سال ۱۳۶۳ هجری شمسی دوباره فعالیت خود را از سر گرفت.
سازمان همکاری اقتصادی اکو اکنون ۱۰ عضو دارد که شامل کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، آذربایجان است.
علی رغم مزیت جغرافیایی این سازمان و حضور کشورهای عضو اکو در یکی از مهمترین مناطق ژئوپلتیکی جهان، ظرفیت بالقوه تبدیل این سازمان به یکی از قطبهای اقتصادی جهان همچنان عملی نشده است.
عوامل سیاسی عدم موفقیت سازمان همکاری اقتصادی
از جمله عوامل سیاسی عدم موفقیت سازمان همکاری اقتصادی اکو میتوان به بیثباتی و عدم مشابهت ساختارهای سیاسی کشورهای عضو اشاره کرد. افغانستان در حال حاضر دارای حکومت جمهوری اسلامی است، اما با حضور نیروهای خارجی در این کشور، دچار مشکلات جدی سیاسی و امنیتی است. در پاکستان نیز حکومت جمهوری اسلامی برپاست، اما عمدتا نظامیان ارتش این کشور با کودتاهای مکرر قدرت را به دست گرفتهاند. در کشورهای آسیای مرکزی نیز پس از هفتاد سال نظامهای بدون انتخابات آزاد، جمهوریهای لائیک برپا شده است، اما با گذشت حدود دو دهه از استقلال کشورهای آسیای مرکزی، هنوز اقتدارگرایی در این کشورها تداوم دارد.
منازعات قومی و مرزی سبب واگرایی اعضای اکو
بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشورهای عضو اکو مسلمان هستند و برخی کشورهای منطقه اکو مانند ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان و آذربایجان از دیدی تاریخی در دورانی دراز هم سرنوشت و همگام بودهاند؛ اما این عوامل همان گونه که میتوانند فرآیند همگرایی را تسریع کنند، خود می توانند دلیل واگرایی نیز باشند.
اگر کشورها درگیر منازعات مذهبی و نژادی و یا مرزی و سرزمینی شوند، واگرایی در درون سازمان رخ خواهد داد و بهنظر میرسد منازعات فعلی میان برخی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو نقش بهسزایی در کاهش سطح همکاری کشورها داشته است.
وجود سازمانهای رقیب؛ مانع همگرایی کشورهای اکو
وجود شخصیت حقوقی مستقل از دولتهای عضو برای یک سازمان، تضمینکننده اعتبار آن است. در این صورت است که تصمیمها برای آن دولتهای عضو الزام آور میشود؛ اما سازمان اکو از چنین ویژگیای برخوردار نیست. عضویت یا گرایش به سازمان رقیب، نیز یکی از دلایل مؤثر بر ضعف انسجام سازمانی سازمان همکاری اقتصادی است. از نظر امنیتی- نظامی، اعضای اکو همواره نگاهی برون گرایانه داشتهاند و ائتلافها و اتحادهای نظامی آنها بیشتر با قدرتهای فرامنطقهای بوده است.
دخالت کشورهای فرامنطقهای در روابط کشورهای اکو
حمایت و یا ممانعت، سنگ اندازی و تحت فشار قرار دادن اعضای یک سازمان منطقهای بر همگرایی بین آنها نقش کلیدی دارد. برای مثال دولت ضعیفی مثل افغانستان که همواره کشورهای قدرتمند غربی به بهانههای واهی در امور داخلی آن دخالت می کنند، هیچ گاه نمیتواند تصمیمات مستقل و خارج از اراده این کشورها بگیرد. از سوی دیگر کشورهای آسیای قفقاز نیز به نوعی سیاست خارجی شان تحت تأثیر کشور روسیه است. ترکیه نیز همواره سودای همگرایی با کشورهای اروپایی را در سر داشته و پاکستان نیز به تازگی رابطه نزدیکی با چین برقرار کرده است.
عوامل اقتصادی عدم موفقیت سازمان همکاری اقتصادی اکو
با بررسی شاخصهای اقتصادی میتوان برخی موانع و دشواریها بر سر راه همگرایی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برشمرد که مهمترین آنها عبارتند از: تفاوتهای نظامهای اقتصادی، گرایش به حوزههای اقتصادی رقیب، پایین بودن تجارت درون منطقهای (۷.۷ درصد در سال ۲۰۱۸) [۱]، پایین بودن میزان سرمایهگذاری درون منطقهای.[۲] نمودار زیر بهخوبی سطح نازل تجارت درون منطقهای سازمان اکو در سال ۱۳۹۷ هجری شمسی را نشان میدهد:
از سوی دیگر بر اساس آخرین گزارش سالانه سازمان اکو، در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هیچکدام از سه شریک اول تجاری کشورهای قزاقستان، ترکیه، پاکستان و ازبکستان را کشورهای عضو سازمان اکو تشکیل نمیدهد که همین موضوع سبب پایینبودن میزان تجارت دورنمنطقهای سازمان همکاری اقتصادی شده است.
همچنین تنها کشورهای ترکمنستان و افغانستان بیشترین واردات خود را از کشورهای عضو اکو داشتهاند. آمار مربوط به صادرات این کشورها نیز از وضعی مشابه حکایت دارد.
از جمله موانع مهم افزایش همگرایی اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو شناسایی نکردن مزیتهای نسبی هر یک از کشورها برای پیشرفت روابط تجار، تاکید اعضاء بر منافع ملی در برابر منافع منطقهای و وابستگی ساختار تجارت آنها به بازار صنایع جهانی است. با وجود این اراده سیاسی در بین مسئولین اجرایی این کشورها و شناسایی مزیت نسبی میتواند زمینه همکاریهای بیشتر بین اعضاء در قالب اکو را فراهم کند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایرنا؛ شماره خبر: ۸۳۱۳۷۶۷۴
[۲] همگرایی منطقهای در آسیا: تحلیل تطبیقی اکو و آسهآن، صص ۱۶- ۱۴
انتهای پیام/ اقتصاد بینالملل