مسیر اقتصاد/ دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق کارمندان، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان را درحدود ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این درحالیست که براساس آمار منتشر شده از شاخص قیمت مصرف کننده در ابتدای آذرماه، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به مرز ۴۷ درصد و نرخ تورم سالیانه به ۲۹ درصد رسید. علاوه بر این بر اساس آمار تأثیر تورم بر کاهش قدرت خرید دهک‌های با درآمد کمتر، به مراتب بیشتر بوده است. بنابراین افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و مستمری بگیران در سال آینده موجب کاهش چشمگیر قدرت خرید آن‌ها و در نتیجه افزایش فاصله طبقاتی در جامعه خواهد شد.
لزوم حفظ قدرت خرید طبقات درآمدی پایین در بودجه ۱۴۰۰
در چنین شرایطی افزایش درصدی همه حقوق‌ها به میزان ۲۵ درصد، اقدامی قابل توجیه نیست و لازم است برای حفظ قدرت خرید طبقات پایین درآمدی، حقوق طبقات پایین درآمدی به درصد بالاتری در مقایسه با طبقات بالاتر افزایش یابد.
در این صورت این امکان فراهم می‌شود که با همین میزان منابع در نظر گرفته شده از سوی دولت، حقوق و دستمزد در پلکان پایینی با نرخی بالاتر افزایش یابد.
افزایش برابر همه حقوق‌ها راهکار حفظ قدرت خرید طبقات پایین درآمدی
یکی از راهکارهایی که در این زمینه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد، افزایش حقوق تمامی کارکنان و مستمری بگیران به یک میزان ثابت است؛ راهکاری که در جریان تصویب بودجه سال ۱۳۹۸ مورد تأکید نمایندگان مجلس قرار گرفت، اما در نهایت آنطور که باید از سوی دولت اجرایی نشد. در واقع با وجود اصرار مجلس به افزایش حقوق همه کارکنان دولت به یک میزان برابر، در نهایت به دلیل تمایل دولت به افزایش حقوق‌ها به شکل درصدی، این توافق حاصل شد که همه حقوق‌ها دست کم به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و در ادامه دولت با توجه به منابع مالی مازاد بر آن، تا سقف ۱۰ درصد اضافه تر به حقوق‌ها بیفزاید. در نهایت دولت همین توافق را نیز به درستی اجرا نکرد و در طول سال ۹۸ بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت.
در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز دولت پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی حقوق‌ها را مطرح کرد و در نهایت همه حقوق‌ها درصد ثابتی افزایش یافت. همین مسئله نیز موجب فشار بیشتر درآمدی بر اقشار کم درآمد جامعه در سال جاری شد.
امکان افزایش ۳ میلیون تومانی حقوق همه کارکنان دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰
در لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت ردیف مربوط به «جبران خدمت کارکنان» را با افزایش بیش از ۶۰ درصدی، به ۲۰۷ هزار میلیارد تومان رسانده است. به این ترتیب ردیف در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان دولت در مقایسه با سال گذشته درحدود ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درحال حاضر دولت درحدود ۲ میلیون نفر کارمند فعال دارد و اگر بودجه ۸۰ هزار میلیارد تومانی به شکل یکسان صرف افزایش حقوق آنان شود، حقوق هریک از کارکنان سالانه ۴۰ میلیون تومان و یا به عبارت دیگر ماهانه بیش از ۳ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
برای طبقات پایین درآمدی افزایش حقوق ۳ میلیون تومانی به خوبی می‌تواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را برای آن‌ها جبران نماید. در عین حال این افزایش درآمد با بودجه در نظر گرفته شده از سوی دولت برای افزایش حقوق‌ها همخوانی دارد و در مقایسه با افزایش درصدی همه حقوق‌ها، اثر یکسانی بر هزینه‌های دولت دارد.
هرچند انتقاداتی به میزان افزایش هزینه‌ها در لایحه بودجه سال آتی به دولت وارد شده است، اما در عین حال افزایش حقوق‌ها امری اجتناب ناپذیر است و لازم است برای جبران قدرت خرید اقشار کم درآمد، میزان حقوق آن‌ها افزایش بیشتری داشته باشد و کاهش هزینه‌های دولت از محل افزایش کمتر حقوق‌های بالاتر محقق گردد.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
