مسیر اقتصاد/ چارچوب اصلاحات ساختاری بودجه بر مبنای ۴ محور «تقویت نهادی بودجه»، «هزینه کرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثبات سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» طراحی شده است. در بحث تقویت نهادی، اصلاح فرآیندهای بودجه‌ریزی و تخصیص منابع در طول سال، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است و درصورتیکه نواقص موجود در این بخش مرتفع نگردد، برخی اشکالات همیشگی بودجه‌های سالانه، ازجمله بیش برآورد در درآمدها و عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها قابل رفع نخواهد بود.
درآمدها در بودجه‌های سالانه همواره بیش از میزان واقعی است
بررسی عملکرد کسب درآمد دولت در بودجه سالانه حاکی از آن است که در تمامی سال‌ها، درآمدهای درنظر گرفته شده در بودجه محقق نمی‌شود و این مسئله یکی از دلایل اصلی کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها محسوب میشود.
در سال جاری به دلیل بیش برآورد درآمدها و عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها، نیمی از کل درآمدها از محل فروش اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی تأمین شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز کارشناسان اتفاق نظر دارند که در زمینه بیش برآورد درآمدها و افزایش هزینه‌های جاری، رکوردی تاریخی رقم خورده است؛ و امکان تأمین چنین درآمدی درسال آینده بسیار دور از انتظار است.
عواقب برآورده نشدن درآمدها در بودجه سالانه
برآورده نشدن درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه در طول سال، موجب میشود منابع مصوب شده، به بسیاری از دستگاه‌ها و پروژه‌ها اختصاص نیابد؛ و پروژه‌های عمرانی همواره در صدر لیست عدم تخصیص منابع قرار دارند.
به بیان دیگر وقتی دولت درآمدهای خود را به مراتب بیشتر از مقدار واقعی تخمین می‌زند، در طول سال این منابع محقق نمی‌شود و به طور طبیعی بسیاری از موارد ضروری از جمله پروژه‌های عمرانی و خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، بدون تخصیص منابع رها می‌شوند.
علاوه بر این برآورده نشدن درآمدها موجب میشود دولت برای جبران کسری خود دست به اقداماتی همچون استقراض از بانک مرکزی و یا انتشار بیشتر اوراق بدهی بزند؛ که نتیجه نامطلوب آن در تورم‌های سالانه کشور مشخص نمایان است.
پشت پرده بیش برآورد همیشگی درآمدها در بودجه سالانه چیست؟
بخشی از مشکلات بیش برآورد همیشگی در درآمدها و نبود عزم در کاهش هزینه‌های غیرضرور را باید در شیوه بودجه ریزی و تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها جست و جو کرد. در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه مسئول تدوین قانون بودجه سالانه است و در عین حال این سازمان در طول سال این قدرت را دارد که بودجه برخی دستگاه‌ها و پروژه‌ها را زودتر از موعد و حتی بیشتر از میزان مصوب پرداخت نماید و بودجه برخی دیگر را به بهانه کمبود منابع، به تأخیر بیندازد و یا به کلی پرداخت ننماید.
به طور خاص می‌توان به بودجه خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد؛ که با وجود تصویب آن در قانون بودجه، هرساله با تأخیر فراوان از سوی سازمان برنامه و بودجه به کشاورزان اختصاص داده میشود. همچنین به اذعان مسئولین دستگاه‌های اجرایی کشور، هر دستگاهی که رابطه سیاسی مناسب‌تری با مسئولین سازمان برنامه و بودجه داشته باشد، در دریافت اعتبارات تخصیص داده شده، به مراتب کار آسان‌تری دارد و در مقابل دستگاه‌هایی که رابطه صمیمانه‌ای با سازمان ندارند، با مشکلات گسترده در دریافت منابع مالی مصوب خود مواجه هستند.
به این ترتیب بیش برآورد درآمدها و افزایش هزینه‌ها در بودجه، عملا شیوه سازمان برنامه و بودجه برای مدیریت دیگر دستگاه‌ها محسوب میشود. چنانچه بودجه به طور دقیق و بدون بیش برآورد درآمدها تدوین شود و به همه دستگاه‌ها به میزان لازم بودجه اختصاص پیدا کند، عملا سازمان برنامه و بودجه قدرت فعلی خود در تخصیص اعتبارات را از دست می‌دهد و این مسئله به انگیزه‌ای جدی برای این سازمان در بیش برآورد درآمدها و عدم صرفه‌جویی در هزینه‌ها تبدیل شده است.
انتهای پیام/ دولت و حاکمیت
