مسیر اقتصاد/ شورای نگهبان قانون اساسی یکی از ارکان کلیدی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که بر اساس قانون اساسی، وظیفه بررسی انطباق قوانین جدید مورد پیشنهاد مجلس شورای اسلامی، با شرع و قوانین پیشین را دارد. در دیگر کشورها به طور معمول بررسی انطباق قوانین جدید با قوانین گذشته و قانون اساسی، در کمیته‌هایی در داخل قوه مقننه انجام می‌شود؛ اما در ایران این وظیفه به شورای نگهبان سپرده شده و مهمتر از آن بررسی قوانین با شرع اسلام، به عنوان وظیفه‌ای بسیار حیاتی نیز برعهده این نهاد است.
بنابراین از این جهت وجود شورای نگهبان قانون اساسی و تقویت آن از نظر غنای کارشناسی امری ضروری محسوب می‌شود.
معیارهای شورای نگهبان در تصویب یا رد قوانین مجلس چیست؟
اما در عین حال لازم است متولیان این شورا اهتمام داشته باشند که اظهارنظرهای این نهاد درخصوص قوانین جدید پیشنهادی مجلس، خارج از دایره بررسی انطباق با شرع و قوانین مصوب گذشته نباشد؛ در واقع هرچند ممکن است در بررسی قوانین پیشنهادی مجلس، حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان نظری کارشناسی درخصوص بهبود کیفیت قانون نیز داشته باشند، اما پیشنهاد برای بهبود کیفیت قانون، در حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان نیست.
بنابراین چنانچه قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال می‌شود، از اعضای این شورا و به طور خاص دبیر و سخنگوی این نهاد انتظار می‌رود در تأیید یا رد قوانین، مسائلی خارج از دایره انطباق قانون با شرع و قوانین گذشته را مطرح ننمایند.
رد دوباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی شورای نگهبان
به طور خاص نمایندگان مجلس با هدف کمک به کاهش نوسانات قیمتی در بازار مسکن و تسهیل شرایط بازار اجاره، اصلاحیه‌ای را برای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، در تاریخ ۱۵ مرداد ماه تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبان نیز پس از بررسی اولیه مصوبه پیشنهادی مجلس، ۲۲ ایراد و ابهام به این اصلاحیه وارد کرد و متن را به مجلس بازگرداند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از بررسی ایرادات شورای نگهبان، مصوبه جدیدی را پس از اصلاح، در تاریخ ۶ مهر تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. اما شورای نگهبان پس از یک ماه بررسی، در نهایت بازهم ایراداتی به مصوبه جدید مجلس وارد کرد.
پس از رد دوباره اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سوی شورای نگهبان، درحال حاضر این قانون در شرایط پر ابهامی قرار دارد. اکنون مجلس یا باید با رایزنی تلاش کند نظر مساعد این شورا را جلب نماید و یا اینکه قانون پیشنهادی خود را برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نماید.
پیشنهاد سخنگوی شورای نگهبان برای تصویب مالیات بر خانه‌های خالی
در عین حال هفته گذشته سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی به بیان دلایل رد اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرداخت و پیشنهادات تعجب برانگیزی را برای تصویب این قانون مطرح کرد.[۱]
آقای کدخدایی در این مصاحبه با تأکید بر اهمیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی و نیت خیر طراحان طرح در مجلس، اشکال اصلی طرح را اینگونه توضیح داده‌اند: «مشکل مسکن مشکل جدی جامعه امروز است. این مشکل را چه کسی باید حل کند؟ دولت! مقامات اجرایی باید حل کنند. آیا مشکل خانه‌های خالی مشکلی است که درخصوص قاطبه مردم وجود دارد؟ قاعدتا عموم مردم اگر مسکنی داشته باشند حتما همان روز اول اجاره می‌دهند، این‌طور نیست که در چنین شرایطی آن را خالی بگذارند. حالا سوال اینجاست که چه کسی خانه‌های خالی را حبس کرده؟ پاسخ مشخص است. آن انبوه‌سازانی که معمولا وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند و برای افزایش سرمایه خود این خانه‌ها را حبس کرده‌اند. نه اجاره می‌دهند و نه می‌فروشند. سوال بعدی این است که آیا می‌توانستیم این مشکل را از طریق دیگری حل کنیم؟ یعنی دولت و شرکت‌های دولتی را مکلف کنیم که این انبوهی از خانه‌های خالی که دارند و نه اجاره می‌دهند و نه می‌فروشند را دراختیار مردم قرار دهند. بله، امکان‌پذیر بود و هست.»
این بدان معنی است که از نظر شورای نگهبان مشکل اصلی در عدم تصویب اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی، «اشکال کارشناسی» در طرح است و به گفته سخنگوی شورا، تنها در صورتی این طرح تصویب می‌شود که مجلس آن را مطابق با نظر کارشناسی اعضای شورای نگهبان تنظیم نماید؛ درحالیکه به نظر می رسد این نحو مواجهه با قوانین ارسالی مجلس مشخصا خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای نگهبان است.
چرا پیشنهاد سخنگوی شورای نگهبان به مجلس کارشناسی نیست
علاوه بر این از نظر کارشناسی نیز پیشنهاد سخنگوی شورای نگهبان قابل پذیرش نیست. در قانون پیشنهادی مجلس هرچند استثنائی برای هیچ یک از مردم در نظر گرفته نشده، اما مطابق فرمایش آقای کدخدایی، اساسا بیش از ۹۵ درصد مردم خانه خالی ندارند و بر اساس این قانون مشمول پرداخت مالیات نیز نخواهند شد. بنابراین این قانون در واقع همان ذی نفعان اصلی که خانه‌هایشان را خالی می‌گذارند را هدف گرفته است.
اما نکته اساسی اینجاست که اگر در قانون استثنائاتی همچون معاف کردن بخشی از عموم مردم در نظر گرفته شود، به طور واضح همان افرادی که امروز خانه‌های خود را خالی نگه داشته‌اند، از این استتثنائات سوء استفاده خواهند کرد و عملا هدف مدنظر قانون محقق نخواهد شد. بنابراین از نظر کارشناسی نیز پیشنهاد مطرح شده از سوی سخنگوی شورای نگهبان هدف مدنظر قانون را محقق نمی‌کند.
در نهایت لازم است مسئولین شورای نگهبان، به خصوص سخنگو و دبیر این شورا با عنایت به وظایف و اختیارات این نهاد حیاتی، از وارد کردن نظرات کارشناسی شخصی خود در تصویب قوانین پرهیز کنند و قوانین پیشنهادی را تنها از منظر انطباق با شرع و قوانین قبلی مورد بررسی قرار دهند.
پینوشت:
[۱] مصاحبه عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/ راه و ساختمان
نظرات شورای نگهبان خرج ازجو احساسی بوده وبصورت عمیق تر موضوع رامبیند درگیر کردن کل مردم ایران درروستا وغیره برای خودآظهاری بخاطر یافتن چند انبوساز دولتی کاری غیر عقلانی است
برای سیاستگذاری و برنامه ریزی حوزه مسکن که حتما لازمه اطلاعات مالکیت و سکونت همه در سامانه املاک باشه ربطی به خانه خالی بودن یا نداره! بعدش هم مگه میشه قانون بخشی بذاری بعد فرار مالیاتی نشه هش میشه کدملی فروشی مثل کارت بازرگانی اجاره ای!