۰۸ خرداد ۱۴۰۱

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه خبر: ۱۱۳۳۱۹ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰ دسته: پول و بانک، گزارش تحلیلی
۱

شیوه «واردات بدون انتقال ارز» به عنوان راهکاری برای جلوگیری از انباشت محصولات وارداتی در گمرک مطرح شده است. اما آزادسازی این روش به افزایش فشار بر بازار آزاد ارز و همچنین فراهم شدن مسیری برای وارد شدن منابع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به چرخه نظام پولی کشور منجر می‌گردد. انباشت محصولات اساسی مورد نیاز کشور در گمرک، در شرایط تحریمی کنونی به هیچ عنوان مطلوب نیست و لازم است دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک با هماهنگی یکدیگر تدابیر هوشمندانه برای جلوگیری از این روند اتخاذ نمایند.

مسیر اقتصاد/ یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر توجه بسیاری از مسئولین را به خود جلب کرده و درخصوص آن راهکارهای متعددی مطرح می‌شود، انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی وارداتی در گمرک به دلیل عدم تأمین ارز از سوی واردکنندگان است. از یک طرف مسئولین وزارت صمت و گمرک معتقدند واردکنندگان هنوز اقدامات لازم برای پرداخت ارز برای ترخیص کالا را انجام نداده‌اند و در این زمینه از بانک مرکزی تقاضای مساعدت دارند. از طرف مقامات بانک مرکزی مقصر را واردکنندگان می‌دانند که اقدام به تأمین ارز لازم برای واردات از مسیرهای در نظر گرفته شده و قانونی ننموده‌اند.

«واردات بدون انتقال ارز» راهکار پیشنهادی بازرگانان برای ترخیص کالاها

انتقادات از انباشت محصولات اساسی مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی کنونی، موجب شده است از طرف دست اندرکاران وزارت صمت و گمرک و همچنین بازرگانان، آزادسازی شیوه «واردات بدون انتقال ارز» و یا به عبارت دیگر استفاده از «ارز اشخاص» به عنوان راهکار برون رفت از این مشکل مطرح شود.

بر اساس این راهکار به واردکنندگان اجازه داده میشود برای ترخیص کالاهای خود از گمرک، نیازی به تأمین ارز از مسیرهای قانونی، همچون خرید ارز در سامانه نیما و یا تخصیص از طرف بانک مرکزی نداشته باشند؛ و به بیان دیگر بدون نیاز به معرفی کانال تأمین ارز خود کالا را از گمرک ترخیص نمایند.

تبعات «واردات بدون انتقال ارز»

اما در طرف مقابل کارشناسان معتقدند عدم تأمین ارز از مجاری قانونی در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی، به این معنی است که واردکنندگان ارز مورد نیاز خود برای واردات کالا را از بازار آزاد تأمین کنند.

بنابراین آزاد نمودن واردات بدون انتقال ارز به معنی مشروعیت بخشیدن به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز و در نتیجه افزایش غیر قابل کنترل قیمت ارز خواهد بود. در طرف مقابل بستن این مسیر موجب می‌شود واردکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود به بازار آزاد رجوع نکنند و مسیری قانونی برای تأمین ارز، ازجمله خرید در سامانه نیما، تخصیص مستقیم بانک مرکزی و یا واردات در مقابل صادرات، در پیش بگیرند.

تعیین دقیق منشأ تأمین ارز واردات لازمه مبارزه با پولشویی

نکته دیگر در این زمینه لزوم شفافیت در منشأ تأمین مالی واردات کالا به کشور است. در واقع لازم است به طور دقیق مشخص باشد که واردات دقیقا از چه کانال ارزی ای تامین مالی میشود. ارز اشخاص معادل ارز بی هویت و بدون سرمنشا است؛ چراکه مشخص نیست این ارز ابتدا از کجا تأمین و در بازار آزاد ارز عرضه شده است.

بنابراین تأمین ارز واردات از بازار آزاد و یا به عبارت دیگر ارز اشخاص، مسیری برای وارد کردن پول کثیف و بدون پشتوانه پاک، به شبکه تامین مالی رسمی کشور فراهم می‌کند؛ و از این جهت آزاد نمودن جریان واردات بدون انتقال ارز، مغایر با ضوابط مبارزه با پولشویی است. هرچند اهمیت این مسئله در شرایط تحریمی موجود قابل بحث است.

راهکار مناسب ترخیص کالاهای اساسی در گمرک چیست؟

آنچه مسلم است اینکه انباشت محصولات اساسی مورد نیاز کشور در گمرک، در شرایط تحریمی کنونی به هیچ عنوان مطلوب نیست و لازم است دستگاه‌هایی همچون وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک با هماهنگی یکدیگر تدابیر هوشمندانه برای جلوگیری از این روند اتخاذ نمایند.

اما در عین حال آزاد نمودن مسیر واردات بدون انتقال ارز، به دلیل مشکلاتی که در زمینه پولشویی و افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز به دنبال دارد، روش مطلوبی محسوب نمی‌شود.

به عنوان نمونه می‌توان واردکنندگان را موظف کرد که پیش از اقدام برای واردات کالا و انباشت آن‌ها در گمرکات کشور، مسیر قانونی لازم برای تأمین ارز خود را پیش بینی کنند. برای تضمین تحقق این امر و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی درپی انباشت کالاها در گمرکات نیز می‌توان بعد از زمان حداکثر ۳ ماهه انباشت کالاهایی که تنها به دلیل عدم تأمین ارز در گمرک هستند، آن‌ها را با ضوابطی معین به تملیک دولت درآورد و در بازارهای داخلی عرضه کرد. در ادامه هر زمان که واردکننده از مسیرهای قانونی، ارز لازم را تأمین و مراحل ترخیص کالا را طی کرد، عواید حاصل از فروش محصولات در بازار به وی پرداخت شود.

انتهای پیام/ تجارت و ارز

  1. آیا اختلاس کنندگان، رشوه دهندگان، رشوه گیرندگان، محتکران، گرانفروشان، قاچاقچیان و همدستان آنها در دستگاه های دولتی و قوه قضایی، چیزی غیر از اراذل و اوباش اقتصادی و معاش حلال مردم اند؟
    کدام نهادها، در چه مواردی، از مسئولیت های مشخص خود در قبال آرامش و امنیت اقتصادی مردم کوتاهی کرده اند؟

    ۰۰


جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.

icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon chat-active-icon