مسیر اقتصاد/ عدم پیوند توانمندی‌های ایران در حوزه‌های مختلف با نیازهایی از همان جنس در دیگر کشورها، از وجود موانع متعددی در راه توسعه تجارت خارجی کشور حکایت دارد. علی‌رغم گره زدن همیشگی مشکلات توسط دولت‌ها به عوامل بیرونی مانند تحریم، بسیاری از این موانع جنبه داخلی دارد و به مشکلات ایران در حوزه‌های تقنینی، نظارتی یا اجرایی برمی‌گردد.
«نبود نهاد متولی واحد» در راس موانع تجارت خارجی ایران
یکی از مشکلات عدیده ایران در مسیر توسعه تجارت خارجی، فقدان نهاد متولی یکپارچه و واحد و یا به تعبیری دیگر، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه است.
وجود سازمان‌ها و نهادهایی نظیر سازمان توسعه تجارت، سازمان استاندارد، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های صادراتی، بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات ایران و… که عمدتاً موضوع واحدی را دنبال می‌کنند سبب کند شدن تجارت خارجی شده و بعضاً خود، با نقض غرض، به مانعی در راه توسعه صادرات بدل شده‌اند.
این در حالی است که وجود نهاد واحد برای تدوین برنامه‌های همکاری اقتصادی، حداقل در خصوص کشورهای اولویت‌داری مثل سوریه، می‌تواند مسیر تعاملات تجاری با کشورهای خارجی در حوزه‌های مختلف را هموار نماید.
قانون‌گذار فعالیت‌های تجاری داخلی و خارجی را به یک چشم می‌نگرد
در روزهایی که تجارت خارجی با موانعی نظیر تحریم‌های بین‌المللی روبروست، انتظار می‌رود قوه مقننه و مجریه، با درک تفاوت فعالیت تجاری در عرصه داخل و خارج، به تفکیک قوانین در این دو عرصه بپردازند و مشکلی به مشکلات تجار ایرانی در عرصه بین‌الملل، که با تحریم‌ها روبرو هستند، اضافه نکنند.
با این حال، امروزه یکسان بودن انواع قوانین، از قوانین مصوب مجلس تا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در این دو عرصه مشهود است. به عنوان مثال، همان بخشنامه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای بانک رفاه یا کشاورزی صادر می‌شود، عیناً برای بانک توسعه صادرات (EDB) نیز صادر می‌گردد.
به نظر می‌رسد این تفکیک، به همراه ایجاد تسهیلاتی در زمینه اعطای مجوزها برای فعالیت تجاری بین‌المللی و حمایت‌های سیاسی و مالی از تجار در عرصه بین‌الملل، البته با حفظ نظارت‌ها، می‌تواند به توسعه تجارت خارجی و ارزآوری بیشتر کمک کند.
کمبود سرمایه در گردش، نفس تولیدکننده داخلی را به شماره انداخته است
یکی از مشکلات اساسی تولید کنندگان داخلی، فقدان یا کمبود سرمایه در گردش است. به همین علت، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی با بخش کمی از ظرفیت خود به تولید می‌پردازند؛ زیرا توان خرید مواد اولیه بیشتر را از دست داده‌اند.
به عنوان مثال در زمانی که قیمت دلار حدود ۱۰۰۰ تومان بود، اگر تولیدکننده‌ای قصد واردات مواد اولیه یا تجهیزاتی به ارزش ۱ میلیون دلار را داشت، به ۱ میلیارد تومان سرمایه نیاز داشت. در چنین شرایطی می‌توانست با گشایش اعتبار اسنادی با فروشنده خارجی ارتباطی مطمئن برقرار کند. فروشنده نیز ۱۰ درصد ثمن معامله معادل ۱۰۰ میلیون تومان را دریافت می‌کرد و مابقی آن را طی اقساط چند ماهه، پس از تولید تولیدکننده ایرانی و فروش محصول، از او تحویل می‌گرفت. دو بانک مبدا و مقصد نیز ثمن معالمه را تضمین می‌کردند.
با قطع شدن ارتباط بین بانک‌ها به علت تحریم، امکان تضمین خریدار داخلی توسط بانک مقصد از بین رفت و فروشنده خارجی فقط در صورت خرید نقدی حاضر به فروش محصول خود به تاجر ایرانی می‌شد. به همین دلیل به یکباره، سرمایه در گردش مورد نیاز تولید کننده ایرانی ۱۰ برابر شد؛ یعنی به جای ۱۰۰ میلیون تومان باید ۱ میلیارد تومان پرداخت می‌کرد.
حال اگر پس از مدتی قیمت ارز سه برابر شود، سرمایه در گردش مورد نیاز تاجر ایرانی، نسبت به حالت اولیه ۳۰ برابر می‌شود. در ادامه اگر در جهشی جدید قیمت ارز ۵ برابر شود (معادل ۱۵ هزار تومان)، بدین معناست که سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۵۰ برابر مقدار اولیه شده است و هیچ بانکی، حتی در صورت نبود موانع تحریمی هم حاضر نیست ۱۵۰ برابر دارایی نقدی تاجری را تضمین کند.
با این حال راه‌حل‌های بسیاری برای رفع این مشکل وجود دارد که مهم‌ترین آن، حذف دلار و استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی است تا مسیر برای ایجاد سیستم پرداخت مستقر، مستقل از سیستم‌های تحت سلطه آمریکا هموار گردد.
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
