مسیر اقتصاد/ رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور در ماه‌ها و سالهای اخیر بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. به طوریکه طبق آمار بانک مرکزی تنها در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران ۵۸ درصد رشد داشته و از ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار تومان به ۲۴ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان رسیده است.
سوداگران برهم‌زنندگان تعادل عرضه و تقاضا در مسکن
یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مسکن است. بدین‌صورت که گروهی از افراد و نهادها، سرمایه‌های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کرده‌اند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن، باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شده‌اند.
لزوم اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال ۱۳۹۴
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به این مسئله در سال جاری، تصمیم به تدوین اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی گرفتند؛ البته در سال ۱۳۹۴ این قانون تصویب شده بود، اما به دلیل نواقصی از جمله نرخ پایین و غیر بازدارنده مالیات، نبود ضمانت کافی اجرا و … نیاز به اصلاح و بروزرسانی داشت.
نهایتاً پس از بررسی و نگارش متن اصلاحیه، قانون مالیات بر خانه های خالی در تاریخ ۱۵ مرداد به تصویب نمایندگان رسید و پس از تصویب، آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. این شورا ۲۲ ایراد و ابهام به این اصلاحیه وارد کرد و متن را به مجلس بازگرداند. نمایندگان مجلس نیز مجددا با مشورت و بررسی، روز ۶ مهر ۹۹ در یک اصلاحیه مجدد از ایرادات شورای نگهبان رفع ابهام نمود.
هفته گذشته و پس از گذشت یک ماه از پاسخ مجلس، شورای نگهبان با ارسال متنی سه ایراد و ابهام جدید به اصلاحیه قانون مالیات بر خانه های خالی وارد کرد.
حکم در مورد افرادی که به دلیل موجه امکان انتقال ملک ندارند، چیست؟
اولین ایراد شورای نگهبان در خصوص امکان فروش یا اجاره ملک توسط مالکان است. مطابق این ایراد، وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شده است.
در خصوص این ایراد باید گفت که دو حالت امکان رخداد وجود دارد؛ اول آنکه خانه به دلیل وراثت و مسائل قضایی و از این نوع مسائل خالی مانده است که با اضافه کردن جمله «مرجع رسيدگی به اعتراض مالک واحد مسکوني نسبت به خالی بودن آن یا عدم امکان انتقال به دلیل حکم قضایی از جمله انحصار وراثت، هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) اين قانون است» در رفع ابهام توسط نمایندگان بر طرف شده بود.
مالیات بر خانه خالی برای افزایش ریسک و بازتوزیع منابع است
دومین رخداد اینست که اگر فردی به تعداد بالایی ملک خریداری کند و به یکباره قیمت مسکن کاهش یابد؛ به همین دلیل نیازمند زمان خواهد بود که در یک قیمت مناسب واحدهای مسکونی خود را بفروش برساند.
در پاسخ به این مورد باید گفت در شرایط فعلی که تولید مسکن در طی ۷ سال بیش از ۵۵ درصد کاهش داشته و در مقابل تقاضای مصرفی بیشماری انباشت شده است، کاهش یکباره قیمت مسکن خیلی دور از ذهن خواهد بود. اما با وجود این باید هدف از تصویب و اجرای این قانون بررسی گردد؛ در کشورهای دنیا از چنین ابزار‌های مالیاتی برای تنظیم، بازتوزیع و تعادل بخشی در بازار استفاده می‌شود و با افزایش ریسک خالی نگهداشتن خانه، افراد را از سرمایه‌گذاری در بخش سوداگرانه مسکن منصرف می‌نمایند.
به بیان دیگر با توجه به وجود ۲.۵ میلیون خانه خالی در کشور بیش از هزار هزار میلیارد تومان سرمایه در این خانه‌ها منجمد شده که با این قانون به اقتصاد باز خواهد گشت و به دنبال آن از ورود مجدد این نوع از سرمایه‌ها که به جای ساخت و تولید صرفاً سوداگری را انتخاب می‌کنند جلوگیری بعمل می‌آید.
برای خانه های خالی با قیمت مناسب مشتری هست
نکته قابل ذکر دیگر اینست که در قانون مالیات بر خانه‌های خالی، خانوار‌ها حقِ داشتن دو ملک در شهر محل سکونت و یک خانه در شهر غیر از محل سکونت خود را دارند. بنابراین بیش از این تعداد خانه آنهم خالی به عنوان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و طبق قاعده هر سرمایه‌گذاری سود، زیان و ریسک خود را خواهد داشت.
مضاف بر این موارد، در شرایطی که اقشار جامعه تقاضای بالقوه هستند، اما به دلیل بالا بودن قیمت‌ها توان اجاره یا خرید را ندارند، میطلبد مالکان خانه های خالی خود را با قیمت مناسب‌تری در این فرصت ۴ ماهه که در قانون در نظر گرفته شده است به بازار عرضه کنند و در این صورت به طور حتم مشتری پیدا خواهد شد.
انتهای متن/ راه و ساختمان
