گندم ۴ هزار تومانی زمینه قاچاق و کسب سود دلالان را فراهم می‌کند

مسیر اقتصاد/ دولت دوازدهم ۱۲ مهرماه در عمل به اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی برای سال زراعی جاری را ابلاغ کرد. گندم یکی از محصولات اساسی مدنظر در این قانون است که تولید و خرید تضمینی این محصول به دلیل جایگاه ویژه در سبد غذایی خانوار، اهمیت زیادی برای کشور دارد. دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برای هرکیلوگرم ۴ هزار تومان تعیین کرده است.

تعیین چنین قیمتی باعث اعتراض کارشناسان و تشکل های تولیدی مبنی بر عدم تولید و خرید تضمینی گندم در سال آینده شده است. طبق گزارش تشکل های تولیدی و کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده باید حداقل ۶ هزار تومان تعیین می شد.

احتمال صادرات قاچاقی گندم به عراق به دلیل تفاوت قیمت

عراق یکی از کشورهای همسایه ایران است که به دلیل شرایط حاصل از جنگ های داخلی نیاز قابل توجهی برای تامین غذای خود دارد. طبق گزارش رسمی فائو و وزارت کشاورزی آمریکا، دولت عراق سالیانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تن از این محصول باید به صورت رسمی وارد کند.

طبق اعلام مقامات محلی این کشور، قیمت خرید تضمینی گندم در عراق بین ۳۵۰ تا ۴۴۸ دلار در هر تن تعیین شده است. بنابراین باتوجه به نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان) نرخ هرکیلوگرم گندم در این کشور حدود ۱۰۷۵۲ تومان است. تفاوت قابل توجه قیمت گندم در ایران و عراق قطعا مانند سال های گذشته باعث خروج این محصول از چرخه خرید تضمینی و قاچاق گندم به این کشور خواهد شد.

کاهش میزان تولید و خرید تضمینی نتیجه تعیین نادرست قیمت گندم

اما کاهش میزان خرید تضمینی گندم تنها آسیب تعیین نادرست قیمت گندم نیست و میزان تولید این محصول نیز احتمالا با افت جدی مواجه خواهد شد. همانطور که در جدول زیر نیز مشخص است در سال های ۹۰ تا ۹۲ میزان تولید گندم نسبت به سال ۱۳۸۶ که حدود ۱۶ میلیون تن گندم در کشور تولید شده بود، بیش از ۸ میلیون تن کاهش یافت.

بررسی آمار سال‌های اخیر نیز نشان می دهد چنانچه در شرایط افزایش نسبت نرخ ارز آزاد به دولتی، قیمت خرید تضمینی گندم متناسب با هزینه های تولید و قیمت این محصول در کشورهای همسایه تعیین نشود، قطعا میزان تولید و خرید تضمینی گندم با کاهش جدی روبرو می شود.

بنابراین به منظور جلوگیری از ایجاد چنین مشکلی در سال هایی که نرخ ارز با افزایش قابل توجهی مواجه می شود باید قیمت محصولات اساسی نظیر گندم حداقل برابر نرخ واردات این محصول شود؛ که کشاورزان نسبت به تولید این محصول در مقایسه با سایر محصولات انگیزه کافی داشته باشند.

گندم ۴ هزار تومانی زمینه قاچاق و کسب سود دلالان را فراهم می‌کند

بر اساس جداول فوق در دو بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۲ و ۹۷ تا ۹۹، تعیین نادرست قیمت گندم باعث کاهش چشم گیر میزان تولید و خرید تضمینی این محصول شده است. بنابراین تکرار قیمت گذاری گندم در سال زراعی جاری نیز به کاهش چشم گیر میزان تولید و خرید تضمینی منجر خواهد شد.

از سویی دیگر تفاوت قابل توجه نرخ ارز آزاد و دولتی در کنار تعیین نادرست قیمت خرید تضمینی زمینه ورود دلالان به این بازار را فراهم می کند؛ بنابراین سال آینده دولت با کمبود جدی گندم مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر دلالان گندم را از کشاورزان نهایتا به قیمت ۵ هزار تومان خریداری و آن را به کشور عراق با قیمت ۸ تا ۹ هزار تومان قاچاق خواهند کرد.

پس از کاهش میزان خرید تضمینی گندم و خالی شدن ذخایر استراتژیک کشور، دولت مجبور به واردات گندم خواهد شد. بررسی قیمت های جهانی گندم (۲۴۰ تا ۲۶۰ دلار در هر تن) نشان می دهد چنانچه دولت بخواهد اقدام به واردات این محصول کند با نرخ ارز نیمایی (۲۴ هزار تومان) برای هرکیلوگرم از گندم وارداتی ۵۷۶۰ تا ۶۲۴۰ تومان پرداخت خواهد کرد.

دولت به منظور جلوگیری از اتفاقات مذکور می تواند با افزایش قیمت گندم به ۶ هزار تومان در سال جاری، از ایجاد تهدید بیشتر برای امنیت غذایی کشور جلوگیری نماید.

انتهای پیام/ تولید گندم