۱۳ مهر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۱۲۴۷۳ ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۰ دسته: انرژی کارشناس: محمد صادق پاک پرور
۰

دولت استرالیا قصد دارد در قالب «طرح ملی گاز»، یارانه سوخت های فسیلی را افزایش دهد و از این طریق گامی در راستای تقویت امنیت انرژی خود بردارد. اختصاص یارانه‌های سنگین از سوی دولت این کشور در بخش توسعه ذخایر گازی جدید و همچنین احداث خطوط لوله انتقال سوخت از مناطق دوردست از اقدامات اخیر دولت استرالیا است. این سیاست‌های حمایتی در تضاد با سیاست‌های آژانس بین المللی انرژی در راستای کاهش هرچه بیشتر وابستگی بخش انرژی کشورها به سوخت‌ های فسیلی است.

به گزارش مسیر اقتصاد پس از شیوع گسترده کرونا طی ماه‌های اخیر در استرالیا و تبعات منفی متعددی که بر اقتصاد و بخش تولید و صنعت این کشور به‌همراه داشته، دولت محافظه کار استرالیا تلاش‌های متعددی به‌منظور احیای مجدد اقتصاد این کشور به‌ویژه با اختصاص یارانه سوخت های فسیلی در دستور کار خود قرار داده است.

برنامه ملی گاز استرالیا و افزایش یارانه سوخت های فسیلی

یکی از مهمترین این اقدامات، افزایش ۲ برابری یارانه سوخت های فسیلی همچون نفت و گاز به‌عنوان خوراک اصلی پالایشگاه‌ها است.

آقای اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا اخیرا از برنامه توسعه ملی گاز این کشور که متشکل از استراتژی‌های متعددی از جمله، ایجاد هاب گاز طبیعی، توسعه میادین گاز، تحصیص یارانه برای احداث خطوط لوله و همچنین احداث یک نیروگاه گاز در بخش تولید و تأمین انرژی در این کشور، می‌باشد.

رونمایی از برنامه توسعه ملی گاز استرالیا در حالی اتفاق افتاد که موریسون درست یک روز قبل از آن، از تخصیص بودجه ۱.۶۷ میلیارد دلاری در راستای حمایت از توسعه صنعت پالایش نفت این کشور در طی بازه زمانی ۱۰ ساله خبر داده بود. علاوه بر این، تضمین سرمایه‌گذاری دولت در بخش ذخیره‌سازی انرژی به‌منظور تأمین امنیت سوخت و انرژی در این کشور، از دیگر تعهدات دولت استرالیا در بخش انرژی برشمرده می‌شود.

تضاد آشکار سیاست‌های دولت فدرال استرالیا و آژانس بین المللی انرژی

اقدام دولت محافظه کار استرالیا در رونمایی از برنامه توسعه ملی گاز در این کشور در حالی به وقوع پیوست که این کشور سیاست‌های گسترده‌ای در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز همچون انرژی بادی، خورشیدی و هیدروژن سبز در دستور کار قرار داده است. همین امر سبب ایجاد تضاد و همچنین واکنش منفی آژانس بین المللی انرژی نسبت به دولت موریسون شده است.

بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت استرالیا و دیگر دولت‌ها از ویروس کرونا به‌منظور توسعه اهداف خود در بخش نفت و گاز به‌وسیله اختصاص یارانه سوخت های فسیلی بهره‌برداری می‌کنند و این امر کاملا بر خلاف سیاست‌های آژانس بین المللی انرژی و نهادهای فعال در بخش محیط زیست است؛ چرا که آنها بر این باور هستند شیوع کرونا در سراسر جهان فرصتی مغتنم در جهت حرکت به‌سمت سیستم‌های انرژی پاک و کم کربن به‌شمار می‌رود.

لازم به ذکر است شش دولت محلی استرالیا سیاستی متفاوت با دولت فدرال این کشور اتخاذ کرده‌اند. آنها بر کاهش هر چه بیشتر یارانه سوخت های فسیلی پافشاری کرده و تلاش‌های زیادی در حمایت از توسعه انرژی‌های پاک و اجرای سیاست‌های توسعه پایدار داشته‌اند. لازم به  ذکر است این ۶ دولت محلی صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی( لیبرال همچون دولت فدرال و یا حزب کارگر با گرایش چپ) سیاست یکسانی در این خصوص دارند.

حمایت از صنعت پالایشی استرالیا با هدف تأمین امنیت انرژی

بر طبق گزارش‌ها، دولت موریسون در راستای تأمین هر چه بیشتر امنیت انرژی در این کشور و همچنین کاهش اتکای این کشور به واردات حامل‌های سوختی با هدف کاهش آسیب پذیری این کشور متأثر از تنش‌های ژئوپلیتیک با کشورهایی همچون چین، قصد تخصیص یارانه ویژه به خوراک چهار پالایشگاه نفتی بزرگ این کشور که با مشارکت غول‌های نفتی دنیا همچون اکسون موبیل آمریکا و بی پی احداث شده‌اند را دارد.

به گفته مقامات دولت استرالیا، حمایت از صنایع پالایشی در این کشور یک امر حیاتی محسوب می‌شود که دلیل این امر نیز در ارزش افزوده اقتصادی بالایی است که برای اقتصاد کل استرالیا در سال‌های پیش رو به ارمغان خواهند آورد.

توسعه ذخایر جدید گازی با اختصاص یارانه سوخت های فسیلی

پس از رونمایی از طرح توسعه ملی گاز، در حالی که جزئیات زیادی از آن منتشر نشده است اما کارشناسان زیادی بر این عقیده هستند که دولت استرالیا برنامه گسترده‌ای به‌منظور توسعه میادین گازی جدید این کشور که تابحال توسعه پیدا نکرده‌اند را در دستور کار قرار داده است.

کارشناسان بر این باورند دولت موریسون با بهانه احیای اقتصاد استرالیا که لطمات متعددی از شیوع کرونا متحمل شده است، قصد اختصاص مبالغ هنگفتی به‌عنوان یارانه جهت توسعه بهره‌برداری از میادین گازی این کشور را دارد.

علاوه بر این، حمایت یارانه ای دولت از طرح‌های انتقال سوخت از حوضه‌های دورافتاده واقع در مرکز استرالیا به مناطق ساحلی پرجمعیت جنوب شرقی و ساخت یک نیروگاه گازی ۱۰۰۰مگاواتی در ایالت نیوساوت ولز به‌منظور جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده زغال سنگ این ایالت نیز از دیگر اقدامات دولت موریسون در راستای تأمین امنیت انرژی در این کشور به‌شمار می‌رود.

بسیاری از کارشناسان استرالیایی و بین المللی بر این باورند که حمایت‌های سنگین یارانه‌ای دولت موریسون از توسعه صنعت گاز این کشور ممکن است در بلند مدت مشکلاتی برای اقتصاد این کشور بوجود آورد. حتی این احتمال نیز وجود دارد که این حمایت‌ها اثر مثبت قابل توجهی برای اقتصاد این کشور به‌همراه نداشته باشد و بالعکس مشکلات بخش انرژی استرالیا را دوچندان کند.

منبع: رویترز

انتهای پیام/ نفت و انرژی



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.