به گزارش مسیر اقتصاد نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران طی گزارشی به بررسی مشکلات تجارت فی‌مابین ایران و سوریه و پیشنهاد راهکارهای رفع برخی از این موانع پرداخت که تشکیل سامانه تهاتر کالا و خدمات بین ایران و سوریه یکی از این پیشنهادها است.
به گفته آقای فهد درویش وجود کالاهای ممنوع از صادرات و واردات در سوریه و ایران، مشکلات مربوط به حمل و نقل و ترانزیت، نبود سیستم پرداخت مشترک از جمله بانک یا صرافی‌های مشترک مهمترین موانع پیش روی تجارت ایران و سوریه است.
پیشنهاد سوریه جهت تشکیل سامانه تهاتر کالا و خدمات با ایران
آقای درویش تشکیل سامانه تهاتر کالا و خدمات بین ایران و سوریه را یکی از راه‌های رفع موانع مذکور برشمرده است. این سامانه امکان مبادله کالا بین دو کشور بدون نیاز به انتقال پول را فراهم می‌کند و مصرف منابع ارزی هر دو کشور را کاهش می‌دهد.
نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران برگزاری نمایشگاه‌های عرضه محصولات طرفین در ایران و سوریه، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک فعالیت‌های اقتصادی ایران و سوریه، مبادله هیئت‌های تجاری بین دو کشور در طول سال و همچنین صدور گواهینامه و تأیید گواهی مبدا و اسناد مربوط به هر دو عملیات واردات و صادرات از طریق اتاق بازرگانی مشترک را مقدمه و لازمه تشکیل این سامانه دانسته است.
سامانه تهاتر تجاری به فرآیند مبادله کالا با کالا، کالا با خدمات و یا خدمات با خدمات، بدون استفاده از ابزار مبادله‌ای مانند پول، تعریف می‌شود. این سامانه یک راهکار برای مبادلات موجود فی‌مابین کشورهایی است که با کمبود منابع ارزی مواجه هستند. همچنین از این روش در مواقع بحرانی به‌ویژه در رکود اقتصادی، تورم بالا و یا کاهش ارزش پول ملی استفاده می‌شود.
مشکلات پیش روی تشکیل سامانه تهاتر تجاری
با این حال کارشناسان ۶ مشکل عمده سر راه روش سامانه تهاتر تجاری برمی‌شمارند که اختصارا به شرح زیر است:
- سختی مطابقت خواسته فروشنده و خریدار: روش تهاتر تجاری نیاز به تلاش مضاعف برای کسانی که مایل به مبادله کالا و خدمات هستند دارد، زیرا فروشنده باید خریدار را پیدا کند که مایل به مبادله باشد و بالعکس. به این ترتیب ممکن است کالاهایی وجود داشته باشند که در مدت زمان مشخص خریدار یا فروشنده بالقوه نداشته باشند.
- مشکل تعیین برابری ارزش خدمات و کالاهای مبادله شده: در این روش قیمت هر کالا در چارچوب کالاهای دیگر بیان می شود؛ به عبارت دیگر ارزش کالاها و خدمات نه به کمک ارزش پولی آنها بلکه با توجه به شدت تقاضا برای آنها، تعیین می شود و بدین ترتیب یکی از طرفین مبادله از نظر شرایط فرآیند در موقعیت نامناسبی قرار می‌گیرد.
- نبود تضمین کیفیت کالا: کالا و خدمات مبادله شده توسط طرف اول ممکن است از کیفیت کالاها و خدمات مبادله شده توسط طرف دیگر برخوردار نباشند که این مسئله در تبادل کالا و خدمات مشابه بین طرفین بیشتر مشکل‌ساز خواهد بود.
- عدم وجود شرایط ذخیره ارزش کالا: در این روش، قدرت خرید به ازای فروش یک کالا همواره در حال تغییر است. با توجه به عدم امکان خرید کالای مورد نیاز در بلندمدت (امکان فروخته‌شدن و…) فروشنده مجبور است به ازای فروش یک کالا، به ازای فروش، فورا خرید کالایی را درخواست کند که با مشکلاتی از جمله نبود کالای مناسب خرید یا گرانی کالا مواجه خواهد شد.
- تقسیم‌ناپذیری کالا: بدیهی است که برخی از کالاها را نمی‌توان به واحدهای کوچکتر تقسیم کرد یا در صورت تقسیم کالاها، ارزش خود را به میزان زیادی از دست می‌دهند. در چنین شرایطی تعیین ارزش این کالاها و یافتن کالایی در برابر آن با مشکل جدی مواجه خواهد شد. در این حالت فروشنده یک کالای پرارزش مجبور می‌شود که کالاهای کمتری را برای کالاهای مورد نیاز خود و یا کالاهایی که به آنها نیازی ندارد مبادله کند.
- عدم وجود روش‌های پرداخت اقساطی: در روش سامانه تهاتر تجاری، خرید اقساطی غیرممکن است؛ زیرا پرداخت‌ها نه با پول بلکه به‌صورت کالا و خدمات انجام می شود. این موضوع باعث می‌شود فروش اقساطی غیرممکن باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد پیشنهاد تشکیل سامانه تهاتر کالا و خدمات بین ایران و سوریه اگرچه در نگاه اول با چالش و مشکلاتی همراه است اما با بررسی دقیق امکان‌سنجی آن می‌توان در بستر سازوکاری هوشمند، این پیشنهاد کشور سوریه را با همکاری و مشارکت فعال تاجران ایرانی و سوری عملیاتی نمود. همچنین تشکیل رابطه تهاتر تجاری چندجانبه میان کشورهای طرف تجارت ایران و سوریه نیز می‌تواند به کارآمدی این سامانه کمک شایانی کند.
منبع: عنب بلدی
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
