به گزارش مسیر اقتصاد پس از شیوع بیماری کرونا، اغلب کشورهای جهان سیاست‌های محدودکننده‌ای را وضع کردند که از طرفی به تعطیلی برخی کسب و کارها و از طرف دیگر به کاهش درآمدهای بسیاری از مردم منجر شد. در این میان بسیاری از کارشناسان بر اهمیت نقش آفرینی دولت‌ها در جبران اثرات نامطلوب محدودیت‌های کرونایی را یادآور شدند. اما دولت‌ها برای اقدامات جبرانی نیاز به منابع مالی دارند.
موفقیت آلمان در تأمین بودجه سیاست‌های کرونایی
آلمان از جمله کشورهایی بود که به سرعت برای جبران اثرات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی وارد عمل شد و بودجه قابل توجهی را در ابعاد مختلف اقتصادی برای آن اختصاص داد. در این راستا در اوایل سال جاری میلادی طرحی چندساله با بودجه‌ای بالغ بر ۷۵۰ میلیارد یورو معادل ۸۱۰ میلیارد دلار از سوی مجلس و دولت آلمان به منظور حمایت از کسب و کارهای متأثر از محدودیت‌های کرونایی به تصویب رسید.
دولت آلمان در راستای اجرای این طرح در سال جاری میلادی مبلغی درحدود ۲۱۷ میلیارد یورو برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی متأثر از کرونا اختصاص داد. در جریان تصویب بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی این کشور نیز مبلغی درحدود ۹۶ میلیارد یورو برای این امر اختصاص یافته است.
کسری بودجه و استقراض برای پوشش آن از سال ۲۰۱۳ در آلمان سابقه ندارد. اما حتی این کشور نیز برای تأمین بودجه جبران اثرات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی با کسری بودجه گسترده مواجه شده است؛ به طوریکه با احتساب میزان کسری بودجه سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، نسبت بدهی عمومی دولت به تولید داخلی از ۶۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
«ترمز استقراض» نقطه قوت دولت آلمان در پوشش هزینه های کرونایی
در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی نیز دولت آلمان با بحران مشابهی در کسری بودجه مواجه شد. در آن زمان در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، میزان کل بدهی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی، از ۶۰ درصد به بیش از ۸۲ درصد افزایش یافت.
اما در ادامه قانونی با عنوان «ترمز استقراض» در آلمان به تصویب رسید که بر اساس آن دولت‌های ایالتی و فدرال آلمان موظف شدند در تصویب بودجه سالانه از کسری و استقراض جلوگیری نمایند و تا سال ۲۰۲۰ میلادی میزان کسری بودجه را در همه سطوح به صفر برسانند.
از آن زمان دولت آلمان توانست با انضباط مالی از میزان کسری بودجه بکاهد و به سمت کاهش نسبت بدهی عمومی به تولید داخلی حرکت کند. به طوریکه پیش از برنامه تعیین شده و در سال ۲۰۱۴ میلادی میزان کسری بودجه دولت آلمان به صفر رسید و در مقابل مازاد بودجه‌ای بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار برای دولت ثبت شد.
در طول سال‌های بعد از آن نیز با اجرای طرح ترمز استقراض، بودجه آلمان هرساله با مازاد همراه بود؛ به طوریکه تا قبل از اجرای برنامه‌های جبران محدودیت‌های کرونایی، نسبت بدهی عمومی دولت به تولید داخلی به سطح ۶۴ درصد کاهش یافته بود.
کسری بودجه فقط برای بحران‌های طبیعی و رکود اقتصادی
بر اساس طرح ترمز استقراض تنها در شرایط استثنایی همچون وقوع بحران‌های طبیعی همچون سیل و زلزله و یا رکودهای عمیق اقتصادی همچون بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی، امکان ایجاد کسری بودجه برای دولت‌های ایالتی و فدرال آلمان فراهم است.
این مهم موجب شده است ظرفیت استقراض دولت برای زمان‌های حساس همچون دوران شیوع کرونا در دسترس بماند. به بیان دیگر اجرای سیاست ترمز استقراض و مثبت نمودن تراز درآمدها و هزینه‌ها در بودجه طی دست کم ۶ سال اخیر، موجب شد دولت آلمان بتواند در طول یکسال اخیر منابع مالی قابل توجهی از طریق استقراض، برای اختصاص به جبران اثرات اقتصادی محدودیت‌های کرونایی فراهم نماید.
انتقادات مطرح شده به طرح ترمز استقراض آلمان
برخی اقتصاددانان از دیگر کشورهای اروپایی انتقادهایی را به طرح ترمز استقراض آلمان وارد کرده‌اند. از جمله اینکه دولت با ثبت مازاد بودجه در عمل خود را از نقش آفرینی در اقتصاد و به طور خاص توسعه زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی محروم نموده که نتیجه آن کاهش نرخ رشد اقتصادی است. از این جهت مدل ترمز استقراض آلمانی برای کشورهایی که نیاز حیاتی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها دارند توصیه نمی‌شود.
اما دولتمردان آلمانی معتقدند با ثبت مازاد بودجه و کاهش نسبت بدهی عمومی دولت به تولید داخلی، شرایط را برای رشد اقتصادی پایدار و جبران خسارت‌های حوادث استثنایی همچون شیوع کرونا در زمان وقوع فراهم نموده‌اند.
منابع:
اکونومیست
انتهای پیام/ اقتصاد بین الملل
