مسیر اقتصاد/ پس از کش و قوسهای فراوان، در نهایت مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی را رفع کرد. قانون مالیات بر خانه های در سال ۹۴ تصویب شده است اما دارای نواقص قانونی بود که در صورت اجرا شدن بازدارندگی کافی را نمیداشت. به همین دلیل نمایندگان مجلس امسال تصمیم به تدوین اصلاحیه آن گرفتند و پس از تصویب آن را به شورای نگهبان ارسال کردند. این شورا ۲۲ ایراد و ابهام به این اصلاحیه وارد کرد و بار دیگر آن را به مجلس بازگرداند. مجلس نیز روز ۵ مهر ۹۹ در یک اصلاحیه مجدد از ایرادات شورای نگهبان رفع ابهام نمود.
رفع ابهام در تعریف خانه خالی
اولین ایراد شورای نگهبان مربوط به تعریف خانه‌های خالی بود[۱] که در قانون مصوب سال ۱۳۹۴ ، شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نکرده بود. اما با توجه به ایرادی که امسال وارد شد، مجلس تعریف خانه خالی را به شرح ذیل آورده است «هر واحد مسکونی در شهرهای بالاتر از ۱۰۰ هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک در هر سال مالیاتی مجموعا بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد.» در واقع واژه هر واحد مسکونی جایگزین مالک شده است که در مدت مشخصی ساکن یا کاربر ندارد و این مدت برای مالک جدید جاری خواهد بود که به رفع ابهام از ایراد ۲-۱ مربوط میشود.
همچنین در بخش قابل سکونت بودن یک واحد مسکونی به منظور رفع ابهام ۳ و ۴ ردیف یک ایرادات شورای نگهبان، عبارت «طرح» بجای «پروژه» گنجانده شده است و مبدا قابل سکونت بودن، بعد از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت لحاظ شده است[۳].
الزامی شدن قانون براساس شاخص و رفع تبعیض ناروا
با توجه به ایراد ۷-۱[۴] شورای نگهبان درخصوص دائمی بودن قانون، مجلس شورای اسلامی با گنجاندن شاخصی، وجود قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تابع آن نموده است. براساس شاخص مذکور تا زمانی که نسبت تعداد خانه‌ها در کشور به تعداد خانوار‌های موجود از ۱.۲۵ کمتر باشد، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برقرار خواهد بود.
همچنین ایراد ۵-۱[۵] شورای نگهبان به تبعیض ناروا در اخذ مالیات از اشخاص حقوقی (اشخاص حقوقی دو برابر اشخاص حقیقی مالیات پرداخت خواهند کرد) بود که مجلس شورای اسلامی برای رفع آن، مالیات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از ۵ خانه خالی داشته باشند را دو برابر در نظر گرفته است.
اعطای معافیت بیشتر برای خانه‌های فرعی خانوارها
در اصلاحیه مجلس شورای اسلامی معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است تا واحدهای مسکونی افراد واجد شرایط در حکم خانه‌های خالی محسوب نگردد. در بخش اول معافیت هر خانوار میتوانست غیر از محل سکونت اصلی خود یک خانه در شهری غیر از محل سکونت اصلی به عنوان خانه فرعی داشته باشد که شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفت[۶]. نمایندگان مجلس به منظور رفع ایراد شورای نگهبان این حق را به خانوار داد که در هر شهری می‌تواند یک خانه فرعی داشته باشد مشروط بر اینکه خانه فرعی در تملک یکی از اعضا خانوار باشد. همچنین اقامتگاه اصلی شامل ۳ دسته ملکی، استیجاری و رایگان در نظر گرفته شده است و با توجه به عدم تعریف خانوار[۷]، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است تا آیین نامه تعیین و شناسایی خانوار را ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تدوین کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
در بخش معافیت داشتن خانه‌های فرعی برای افراد خاص علاوه بر دانشجویان و شاغلان، طلاب، دانش‌آموزان و بیماران دارای شرایط خاص نیز اضافه شده است و به ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای کارگران و گواهی اشتغال به تحصیل منوط گردیده است. همچنین وزیر راه و شهرسازی مکلف شده است آیین نامه مربوط به این بخش را ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن، تهیه و ابلاغ نماید.
در بخش معافیت برای صاحبان صنوف و مشاغل، به شرط داشتن مجوز از دستگاه‌های مربوطه و اطلاع سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، مجاز به داشتن واحد مسکونی خواهند بود. رفع ایراد ردیف ۴ [۸]شورای نگهبان، برای خانه‌هایی که مصارف زیارتی و گردشگری خواهند داشت در این بخش لحاظ گردیده است که این خانه‌ها باید از دستگاه‌های مربوطه مجوز دریافت نمایند.
تکلیف وزارت راه برای تدوین آیین نامه
در برخی از موارد در تهیه دستورالعمل، شورای نگهبان ایراد وارد کرده است که بجای مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی باید وزیر راه و شهرسازی مکلف گردد. بنابراین در تبصره یک بجای عبارت وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه وشهرسازی گنجانده شده است.
همچنین به منظور رفع ایرادات ردیف‌های ۲-۹ و ۱-۹ شورای نگهبان، در متن تبصره (۱۰) بجای وزارت راه و شهرسازی، وزیر راه و شهرسازی آمده است و تشویق گزارشگر مردمی برای شناسایی خانه‌های خالی به میزان حداکثر ۵ درصد مالیات متعلقه گنجانده شده است.
گنجاندن الحاقات جدید به اصلاحیه دوم توسط مجلس شورای اسلامی
در اصلاحیه مجدد عبارات و جملاتی به عنوان الحاقیه یا تغییرات افزوده شده است:
پس از رفع ابهام از از ایراد ردیف ۲-۹، تبصره ۲ افزوده شده است که در آن سازمان امور مالیاتی موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
به منظور رفع ابهام ایراد ۳-۲ شورای نگهبان مبنی بر اینکه واحد مسکونی کاربری مسکونی دارد و واژه کاربری نابجاست، نمایندگان در تبصره یک، تعیین نوع «کاربری» را به تعیین نوع «بهره برداری» تغییر داده اند.
همچنین برای تقویت ضمانت اجرای خود اظهاری برای واحد در شهرهای زیر صد هزار نفر و روستاها، جریمه ۲۰ درصدی مالیات سال اول گنجانده شده است و برای شهرهای بالای صد هزار نفر حکم خانه‌های خالی در نظر گرفته شده است.
به منظور رفع ابهام از ایراد ۱-۲ مربوط به تبصره و ایراد ردیف ۶ شورای نگهبان، ثبت اطلاعات در موارد امنیتی معاف شده است.
به منظور رفع ایراد ردیف ۷ شورای نگهبان، در بند الحاقی عبارت «کنتورهایی» به عبارت «شمارشگرهایی» و عبارت «مالکان» آنها به عبارت «ساکنان» آنها تغییر یافته است و این بند ذیل بند (ب) ماده واحده، به عنوان جز(۸) تبصره (۸) به ماده ۱۶۹ مکرر الحاق شده است.
در بند (۲) ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته افزوده» شده است.
کمک شورای نگهبان به اصلاح بازار مسکن از طریق تایید اصلاح قانون
برخی ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و رفع آنها توسط نمایندگان مجلس موجب بهبود متن قانون شده است؛ اما فرآیند این اقدام بیش از دو ماه به طول انجامید. طولانی شدن این فرآیند آنهم در شرایطی که بازار مسکن از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و ضعف در تولید مسکن و عدم وجود قوانین تنظیم‌گری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر املاک سالیانه، مالیات بر خانه‌های خالی و… این بازار را دچار نابسامانی کرده است، تنها باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و دور شدن آنها از دسترسی به مسکن می‌گردد.
در هرحال نمایندگان مجلس شورای اسلامی تغییرات مد نظر شورای نگهبان را اعمال نموده‌اند و میتوان گفت متن موجود اصلاحیه قانون مالیات بر خانه‌های خالی تکمیل و ارتقا یافته است. حال باید منتظر ماند و دید که آیا شورای نگهبان با موافقت خود با این طرح، شروع اصلاح بازار مسکن و عرضه بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی را کلید خواهد زد.
پینوشت:
[۱] ایراد ۱-۱: باتوجه به اینکه عنوان خانه خالی تعریف نشده است، ابهام دارد.
[۲] ایراد ۲-۱: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
[۳] مربوط به ایراد ۶-۱: اطلاق حکم مذکور در ماده واحده در خصوص وضع مالیات نسبت به کسانی که به دلایل موجه، امکان فروش یا اجاره ملک خود را ندارند، خلاف موازین شرع شناخته شد.
[۴] ایراد ۷-۱: با توجه به وجود مبنای ضرورت در تصویب احکام این ماده واحده لازم است به نحوی به موقت بودن احکام این قانون تصریح شود و الا خلاف موازین شرع خواهد بود.
[۵] ایراد ۵-۱: در فراز پایانی، تعیین میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی به میزان دو برابر اشخاص حقیقی خصوصی مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
[۶] ایراد ۲-۳: با توجه به امکان ثبت یک واحد مسکونی در شهر دیگر به عنوان اقامتگاه فرعی، در مورد اشخاصی که اقامتگاه غیر از اقامتگاه اصلی در شهر خود دارند، مغایر بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد.
[۷] مربوط به ایراد ۱-۳: عبارت خانوار از جهت شمول آن نسبت به خانوار تک نفره ابهام دارد.
[۸] ایراد ۴: در تبصره ۳، واگذاری تعیین «سایر اشخاصی» که معاف از مالیات هستند به آیین نامه اجرایی این ماده، مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
انتهای پیام/ راه و ساختمان
