مسیر اقتصاد/ مجلس شورای اسلامی ۲ مهرماه با جزئیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کرد تا تعیین قیمت محصولات کشاورزی به شورای جدید قیمت گذاری سپرده شود.
بر اساس تبصره ۱ قانون جدید مجلس، شورای جدید قیمت گذاری متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس نظام صنفی کشاورزی، رئیس نظام مهندسی کشاورزی، رئیس اتحادیه تعاونی های روستایی و ۳ کشاورز خبره به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی، اقدام به تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی خواهند کرد.
مبنای افزایش قیمت در هر سال زراعی در این شوا نیز بر اساس ۴ معیار به شرح زیر خواهد بود:
- هزینه های تولید به علاوه سود متعارف
- نرخ تورم عمومی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران
- نرخ مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
- هزینه های واردات محصولات کشاورزی با احتساب کلیه هزینه های واردات
شورای مذکور ۳ ماه قبل از شروع فصل زراعی جدید جهت بررسی و تعیین قیمت ها تشکیل می شود و نهایتا تا اخر تیرماه قیمت های مصوب خود را مشخص خواهد کرد. سرانجام وزیر جهاد کشاورزی قیمت های مصوب شورا را نهایتا یک هفته بعد از تصویب شورا از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کشاورزان خواهد رساند.
شورای جدید قیمت گذاری، مسئول تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی
از نکات مثبت طرح مذکور، حضور نماینده کشاورزان در امر قیمت گذاری محصولات تولیدی است که این امر در قانون قبلی وجود نداشت. عدم اطلاع کشاورزان در زمینه تعیین قیمت ها باعث ایجاد نارضایتی گسترده در آن ها مبنی بر عدم تعیین صحیح قیمت محصولات اساسی شده بود.
اما از مشکلات مهم طرح مجلس که در قانون قبلی نیز وجود داشت، شورایی بودن سازوکار تصمیم گیری برای قیمت ها بود. این موضوع باعث عدم پاسخگویی صریح و شفاف اعضای شورا نسبت به قیمت اعلامی می شد.
در این راستا علی خضریان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس، شورای اقتصاد مسئول تعیین نهایی قیمت محصولات مورد نظر در قانون است و هیچ مقام دولتی در خصوص دلیل عدم اجرای صحیح قانون و تعیین نادرست قیمت محصولات مسئولیتی قبول نمی کند.[۱]
وزارت جهاد کشاورزی مسئول نهایی اجرای قانون خرید تضمینی
در قانون جدید، نمایندگان مجلس بر اساس نظرات نهادهای کارشناسی، ریاست شورا را به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کردند و بر اساس تبصره ۲ قانون جدید مجلس نیز قرار است مصوبات شورا پس از تایید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا شود. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی با توجه به تبصره ۲ این قانون مسئول نهایی تعیین قیمت و اجرای قانون خرید تضمینی خواهد شد.
به همین منظور چنانچه قیمت محصولات اساسی در هر سال زراعی متناسب با سازوکارهای اعلام شده تعیین نشود، وزارت جهاد کشاورزی مقصر شناخته خواهد شد و باید پاسخگوی مجلس نسبت به عدم اجرای صحیح قانون باشد.
ضعف شفافیت و صراحت منابع مالی خرید تضمینی رفع نشد
یکی از اشکالات جدی قانون جدید مجلس عدم پیش بینی منابع مالی لازم برای اجرای قانون خرید تضمینی است. به عبارت دیگر در طرح جدید مجلس، باید به موضوع ردیف مستقل خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در بودجه سالیانه و خط اعتباری مستقل از بانک مرکزی در قالب یک تبصره اشاره می شد.
همچنین کمیسیون کشاورزی می توانست به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی در سال جهش تولید نیز از درآمد عوارض گمرکی واردات محصولات کشاورزی برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی استفاده کند.
به صورت کلی تصویب قانون جدید، باعث بهبود شرایط قیمت گذاری نسبت به حالت قبلی خواهد شد و مجلس نیز می‌تواند نظارت بهتری بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای قانون داشته باشد؛ اما از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار می‌رفت برای تصویب چنین طرح مهمی وقت بیشتری اختصاص می‌دادند و تمامی ایرادات مربوط به قانون قبلی را در طرح جدید برطرف می‌کردند.
پینوشت:
[۱] خبرگزاری ایسنا کد خبر؛ ۹۹۰۶۲۵۱۹۴۸۰
انتهای پیام/ تولید گندم
من یه کشاورزم
اگر گندم و جو بالای ۶۰۰۰ تومان نیاد محصولمو نمیفروشم
با این وضعیت ترجیح میدم محصولاتم رو صادرات کنم یا انقدر بذارم بمونه تا نابود بشه
چون هیچ حمایتی از دولت و کشور خودم ندیدم و این دولت و کشور فقط بلده از کشاورز به نفع خودش استفاده کنه.